في خضمّ الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية والمعيشية الخطيرة الراهنة، وفي حمأة الصرف من العمل وتقاضي فُتات من الراتب الشهري، قرّر رئيس مصلحة المحاسبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحمد بو صالح، إبلاغ المحاسبين في مراكز الضمان، التوقف عن تسديد الفواتير للأجراء العاملين لدى الشركات التي لم تسدّد الاشتراكات المترتّبة عليها عن عام 2018، فاستجاب قسم من المحاسبين للقرار وقام بتنفيذه، ورفضه قسم آخر! وهكذا، وعبر قرار تعسفي لا يستند الى أي نصّ قانوني أو قرار نظامي، تم تصنيّف الأجراء «أجراء بسمنة» و«أجراء بزيت»!
وانقلب دور الصندوق القائم أساساً على مبدأ حماية حقوق الأجراء من تعسّف أصحاب العمل، الى اتخاذ التدابير التعسّفية بحقّ الأجراء لابتزاز أصحاب العمل المتقاعسين، بدلاً من ملاحقتهم لتسديد الاشتراكات والضغط عليهم للحصول عليها.
لا تقف المهزلة عند هذا الحدّ، بل أضحت المؤسسات عاجزة عن تسديد مستحقاتها بسبب عدم إمكانية طباعة «جدول التصريح السنوي» التي تدفع مستحقاتها بموجبه بسبب عدم توفر الجدول (ورق كمبيوتر خاص من 3 نسخ)، والذي لا يمكن استخدام نسخة (فوتوكوبي) عنه!
كذلك لا يتوفر طلب «تجديد المندوبية» (تعيين مندوب) للشركات والمؤسسات، وغيرها من القسائم. وهذا غيض من فيض!!
في الوقت ذاته يُشجع الصندوق الانتساب الى الضمان الاختياري بأوجهه كافة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية انتساب شريك (زوج أو زوجة) مضمون متقاعد، وحتى إمكانية انتساب شريك (زوج أو زوجة) إذا كان المضمون متوفياً!! والسبب أن الصندوق يُمسك هذه الفئة «من رقبتها» إذا تأخرت عن تسديد اشتراكاتها الشهرية!
«جيناك يا عبد المعين تعين ... لقيناك يا عبد المعين تِنْعَان!!».