بصرف النظر عن الأسلوب الذي جرت فيه تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب، وإن لم يرق للكثيرين وما أثاره من انتقادات ، إلا أن الأوضاع الداخلية تتطلب تعاملاً استثنائياً من جانب المكونات السياسية، في ما يتصل بتشكيل الحكومة التي وعد الرئيس المكلف بأنها ستضم اختصاصيين، وهو الأمر الذي يحتم على القيادات السياسية والأحزاب العمل على تسهيل مهمة الرجل، ومساعدته على إنجازها في أسرع وقت، وفي مهلة لا تتعدى أسابيع قليلة ، في ظل الدعم الفرنسي للعملية السياسية القائمة.وإذا كان الرئيس المكلف الذي سيبدأ مشاورات التأليف منذ اليوم، قد جرت تسميته بنسبة عالية من أصوات النواب من مختلف الكتل، إلا أن محاذير عرقلة التأليف كما في كل مرة ستبقى قائمة، في حال العودة إلى الشروط والشروط المتبادلة التي كانت تحصل في كل عملية تأليف حكومة، بعد الـ2005، الأمر الذي كان يستنزف الرئيس المكلف أشهراً، إلى حين تشكيل حكومة لا تملك مقومات الصمود، حتى قبل أن تبدأ عملها كما هي الحال في الحكومات المتعاقبة.
وفي الوقت الذي تعهد الرئيس المكلف بعد تكليفه، أنه سيعمل على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، فإن ذلك يفرض على الأطراف السياسية ملاقاته في منتصف الطريق، إذا كانت جادة فعلاً في تعبيد الطريق أمامه نحو الحكومة التي تحدث عنها من قصر بعبدا، وهو أمر قد لا يلقى ترحيباً من جانب «حزب الله» الذي يطالب بحكومة سياسية جامعة، رافضاً الحكومة الحيادية، على ما قاله أمينه العام السيد حسن نصرالله، بالرغم من أن رئيس كتلة «الوفاء المقاومة» النائب محمد رعد، أكد استعداد الحزب للتعاون في موضوع تشكيل الحكومة، والعمل على تسهيل مهمة الرئيس المكلف . وهذا ما يطرح تساؤلات عن مدى جدية قوى الثامن من آذار للتنازل عن مطالبها التي كانت تتمسك بها في موسم حكومي.
فهل سيقبل «حزب الله» بتشكيل حكومة اختصاصيين؟ وهل ستقبل حركة «أمل» بإجراء تبادل في الحقائب، بما ينزع منها حقيبة «المالية»؟ وهل سيتخلى «التيار الوطني الحر» عن حقيبة «الطاقة»؟
لا تسمح الظروف الضاغطة التي يمر بها لبنان على جميع الأصعدة، بعد كارثة المرفأ التي خلفت خسائر بما يزيد عن خمسة مليارات دولار ، بأي شكل من أشكال المماطلة في عملية تأليف الحكومة، بعدما وضعت فرنسا كل ثقلها من أجل الإسراع في تكليف الرئيس أديب، حيث أنه واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت للمرة الثانية في أقل من شهر، شدد على ضرورة إعطاء دفع قوي لمشاورات التشكيل، بما يضطر المكونات السياسية إلى الالتزام بوعودها، وتالياً المساهمة في ولادة الحكومة في وقت قريب، لأن وضع لبنان دقيق لا يتحمل المزيد من الانتظار.
وأشارت المعلومات، إلى أن الرئيس سعد الحريري سيعمل جهده لدعم الرئيس المكلف في مساعيه لتأليف حكومة اختصاصيين، ولا يريد أن يتمثل «تيار المستقبل» في هذه الحكومة، انطلاقاً من حرصه على أن تكون حكومة حيادية تضم كفاءات قادرة على إنقاذ لبنان، واستعادة الثقة العربية والدولية بمؤسساته، في وقت لا يريد «الحزب التقدمي الاشتراكي» المشاركة في الحكومة، والأمر نفسه ينطبق على حزب «القوات اللبنانية» الذي يستبعد انضمامه إلى الحكومة الجديدة، باعتبار أنه لم يشارك في تسمية رئيسها، عدا عن أنه أعلن منذ مدة عدم نيته في دخول الحكومة . وهذا يعني بوضح أن قوى المعارضة، قد أفسحت الطريق أمام الرئيس المكلف لاختيار التشكيلة التي يريد، بانتظار أن تحدد قوى الثامن من آذار موقفها النهائي من هذا الملف، وتبدي استعدادها الواضح، وأن تقرن القول بالفعل أنها لن تعود إلى لغة الشروط التي تتقنها جيداً في كل عملية تشكيل حكومة جديدة.
وترى الأوساط المعارضة، أن رئيس الجمهورية مطالب بأن يوفر للرئيس المكلف من خلال تحالفاته مع فريق الممانعة، كل الأجواء التي تساعده على التوصل إلى توليفة وزارية متجانسة، بإمكانها سلوك طريق الإصلاح الوحيد الذي تنادي به الدول المانحة، من أجل انتشال لبنان من القعر، بدعوة هذا الفريق إلى أقصى درجات التعاون مع الرئيس أديب، وتركه يشكل الحكومة التي يراها مناسبة، في ظل ظروف لبنان الراهنة، دون العودة مجدداً إلى سياسة الابتزاز والمماحكات التي أسرت الحكومات وشلت عملها وأفقدتها تماسكها، ما جعلها عاجزة عن أداء مهامها.