بيروت - لبنان

اخر الأخبار

11 حزيران 2022 12:06ص مجلس نواب 2022 استكمل مطبخه التشريعي بانتخاب اللجان والرؤساء والمقررين

التصويت أبقى على التوازنات السياسية والتزكية سهَّلت مرور المعارضين

الرئيس برّي يتابع عملية الفرز الرئيس برّي يتابع عملية الفرز
حجم الخط
بعد مخاض عسير، ومشاورات واتصالات ولقاءات حصلت على اكثر من اسبوعين، تحت قبة البرلمان وخارجه، استكمل مجلس نواب 2022 مطبخه التشريعي، وبعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة المكتب، انهت الهيئة العامة عملية انتخاب اللجان الدائمة وهي 16 لجنة، في جلستين على مدى يومين، هي الاطول في تاريخ المجلس النيابي وفي ولاياته السابقة، في عملية انتخاب اللجان، التي كانت لا تستغرق ما بين ساعة او ساعتين في الحد الاقصى، وذلك نتيجة للتوافقات المسبقة على التوزيعات والتوازنات السياسية والطائفية، واصبحت بمثابة اعراف جرى تكريسها خلال السنوات السابقة، على قاعدة ما كرره رئيس مجلس النواب نبيه بري لاكثر من مرة ان «اللجان تتسع للجميع والاهم ليس من يدخل اليوم بل من يستمر في حضور جلسات اللجان، والتي بعد فترة تؤجل اجتماعاتها لعدم اكتمال النصاب، وعليه فالتوافق يسهل العمل البرلماني». ولكن ما حصل في المجلس الجديد، هو اصرار من «قوى التغيير»، على عدم الدخول في توافقات تكرس الاعراف، وهو ما كان وراء اجراء العملية الانتخابية، التي طالت بدون طائل، طالما ان الكتل الكبرى سبق واتفقت بالحد الادنى على التركيبة المجلسية، اما من رفضها فلم يكتب له المرور بالامتحان،الا من خلال التزكية، وهي تشكل عنوانا واضحا للتوافق الذي رفضه البعض.
في كل الاحوال، فان المطبخ اكتمل بالامس، ويبقى ان العمل داخل اللجان او خلال جلسات المجلس العامة، قد يختلف حينا او يتوافق ومشهد الامس، واذا كانت المناكفات والسجالات التي ارتفعت وتيرتها خلال الجلسة الاولى، -وان خف الضجيج في جلسة الامس،- ليس بالضرورة ان تنعكس على العمل البرلماني في المستقبل، حيث كنا نشهد احزابا وكتلا متناقضة في السياسة، تتوافق على مشروع او اقتراح معين، وتختلف على آخر مع الكتل التي تتفق معها سياسيا، الا انه من المؤكد ان الانطلاق من مقولة النكد السياسي والغوص في جدلية من يملك الاكثرية او الاقلية، لن يؤتي ثماره برلمانيا، وهو ما تظهر مع بداية الولاية الجديدة.  
وفي المحصلة انتخب المجلس لجان : الإدارة والعدل ،  والمال والموازنة ، والصحة النيابية ، والتربية والتعليم العالي ، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ، والاقتصاد ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ،  
وتم التوافق على لجان فازت بالتزكية وهي الخارجية والمغتربين ،  والإعلام والاتصالات ، والشباب والرياضة ،  والمرأة والطفل ،  وحقوق الإنسان ، البيئة ، والزراعة والسياحة ، المهجرين ، وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب النظام الداخلي «تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة ايام على الاكثر ر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب ، كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي، المجلس لضبط وقائع الجلسات.
ولا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا الااذا حضرته االغلبية المطلقة من اعضائها.
وقائع الجلسة 
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الثالثة، الجلسة النيابية المخصصة لاستكمال انتخاب اعضاء اللجان النيابية.
وثم طلب النائب علي عمار الكلام في النظام، فاشتكى مما قاله احد النواب السابقين ان رواتب النواب تتجاوز 59 مليونا، في حين ان راتب النائب لا يتجاوز عشرة الاف و900 ل ل، وسأل «لماذا لم تصدر الامانة العامة لمجلس النواب توضيحا بذلك»، وهنا رد عليه الرئيس بري مطالبا الامانة العامة باستصدار التوضيح اللازم.
ثم طلب النائب سيمون ابي رميا من الرئيس بري «استعجال التصليحات في مبنى مكاتب النواب التي تضررت جراء انفجار 4 آب»، فقال له الرئيس بري «نعمل على تسريع الموضوع، 
وثم بدأت عملية انتخاب اعضاء لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، بعد توزيع الاوراق على النواب للاقتراع.
وانتجت عملية فرز أصوات النواب في إنتخابات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية فوز كلٍّ من:
وفاز في اللجنة النواب: بلال عبداالله، سامر التوم، الياس جرادة، أمين شري، عبد الرحمن البزري، غسان سكاف، عناية عزالدين، رامي فنج، فادي علامة، أحمد رستم، غسان حاصباني وميشال موسى.
من ثم انتقل النواب الى اختيار اعضاء لجنة التربية، وبعد انتهاء عملية الفرز، انتخب أعضاء لجنة التربية النيابية الـ١٢، وضمّت كل من النواب:إيهاب حمادة، إدغار طرابلسي، أسعد درغام، سليم الصايغ، أنطوان حبشي، حسن مراد، أشرف بيضون، علي خريس، علي فياض، غسان سكاف، أسامة سعد، وبلال حشيمي
وجاءت هذه النتيجة بعدما انسحب النائب أحمد رستم الذي كان فائزاً، فدخل النائب بلال الحشيمي الذي كان أول الخاسرين.
 انتخاب رؤساء اللجان:
وقرابة الخامسة والنصف عصرا،  رفع الرئيس  بري الجلسة بعد اعلان نتائج لجنة التربية، وتلي محضر الجلسة فصدق. ومن ثم انتقل الجميع الى مكتب الرئيس بري ، لتنتخب كل لجنة من اللجان 16 رئيسها ومقررها.
وانتخب  النائب ابراهيم كنعان رئيساً للجنة المال والموازنة وعلي فيّاض مقرراً.
كما انتخب  النائب جورج عدوان رئيسا للجنة الإدارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً.​
وانتخب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين النيابية وآغوب بقرادونيان مقرراً.​
كذلك انتخب النائب سجيع عطية رئيسا للجنة الاشغال العامة والنقل وفاز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية.
كما انتخب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفاز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة التربية بالتزكية.
 كذلك انتخب النائب بلال عبد الله رئيسا للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية وفاز النائب سامر التوم  مقررا للجنة بالتزكية.
كما انتخب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية والنائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية.
 وانتخب النائب هاغوب بقرادونيان رئيسا للجنة المهجرين والنائب حسين جشي مقررا بالتزكية ايضا.
وانتخب  النائب أيوب حميّد رئيساً للجنة الزراعة والسياحة والنائب أديب عبد المسيح مقرراً.
كما تم انتخاب النائب غياث يزبك رئيساً للجنة البيئة النيابية والنائب قاسم هاشم مقرراً.
وانتخب النائب ميشال ضاهر رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية والنائب ناصر جابر مقرراً
كما تم إنتخاب النائب ابراهيم الموسوي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية والنائب محمد سليمان مقرراً.
وانتخب النائب سيمون أبي رميا رئيساً للجنة الشباب والرياضة والنائب رائد برو مقرراً.
كما سجل فوز النائب ميشال موسى رئيساً للجنة حقوق الانسان والنائب نزيه متى مقرراً.
وانتخبت النائب عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية، وفاز النائب عدنان طرابلسي مقررا بالتزكية.
وفاز النائب طوني فرنيجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات بالتزكية والنائب الياس حنكش مقررا للجنة .
 اللجان حسب التوزيعات العددية 
ويتألف مجلس النواب اللبناني من 16 لجنة نيابية تضم أيضًا لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17 عضوًا ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة 12 عضوًا ولجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية 12 عضوًا ولجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات 17 عضوًا ولجنة شؤون المهجرين 12 عضوًا ولجنة الزراعة والسياحة 12 عضوًا ولجنة البيئة 12 عضوًا ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط 12 عضوًا ولجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 أعضاء.