رغم ان الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية اصبح ضاغطا ولم يعد يفصلنا عن هذا الاستحقاق سوى ثمانين يوما اي اقل من ثلاثة اشهر، فإن التحضيرات له لا زالت خجولة حتى الان في ظل عدم اعلان معظم الاحزاب والتيارات السياسية الكبيرة عن لوائحها واسماء مرشحيها بشكل واضح وصريح، وما زالت قياداتها تتخبط في تفسير وشرح القانون الانتخابي الجديد من اجل تطبيقه، رغم ان الطبقة السياسية التي ستخوض هذه الانتخابات لاول مرة من خلال هذا القانون هي نفسها التي وضعته والموصوف من قبل البعض «بالهجين» والذي يعتبره البعض الاخر بأنه وضع «سلق بسلق» وكأنه كان المطلوب فقط انجاز قانون انتخابي جديد دون اجراء دراسة واضحة لعواقبه.
ومع تأكيد جميع الاطراف السياسية بأن موعد الانتخابات في السادس من ايار هو موعد نهائي ولا رجوع عنه مهما كانت الظروف، فإنه من شبه المؤكد ايضا ان هذا القانون يترجم من خلال ان لا تحالفات ثابته بين القوى السياسية في الانتخابات المقبلة، بل ان هذه التحالفات ستقوم فقط على المصالح، اي على «القطعة» كما يصفها معظم السياسيين، مما يعني ان التحالف في منطقة معينة لا يصلح في منطقة اخرى. لذلك فإن صورة هذه التحالفات تأخرت للتظهّر بانتظار بلورة مصالح كل فريق، وهذا الامر انعكس بطبيعة الحال خجلا على اعداد المرشحين الرسميين حتى الان الى الدوائر المختصة في وزارة الداخلية، مع العلم ان فتح باب الترشيح بدأ منذ اكثر من عشرة ايام.
مصدر نيابي في «كتلة المستقبل» يؤكد ان معظم نواب التيار جهزوا اوراق ترشيحهم بانتظار ساعة الصفر، وما سيتخذه رئيس التيار الرئيس سعد الحريري من قرار حول مرشحي «المستقبل»، وأكد المصدر ان الرئيس الحريري لم يفصح بعد عن اسماء مرشحيه بشكل علني مما يترك النواب الحاليين في حيرة من امرهم حول امكانية استمرار ترشحيهم من قبل التيار او اتخاذ موقف من الموضوع.
ولكن مصادر اخرى نقلت عن الرئيس الحريري توقعه ان تتبلور صورة لوائح «تيار المستقبل» نهاية الاسبوع الحالي، بانتظار نتائج الاتصالات والمشاورات المكثفة التي تتواصل بعيدا عن الاعلام مع كافة القوى السياسية والحزبية، وذلك استعدادا للاعلان عن مرشحي التيار واللوائح التي سيتم تشكيلها، ولكن عادت هذه المصادر لتؤكد عدم امكانية التحالف بتاتا بين «المستقبل» و«حزب الله» في اي منطقة من المناطق. وبحسب زوار الرئيس الحريري فإنه من المتوقع ان تتفعل الحركة الانتخابية بشكل كبير فور الاعلان عن اللوائح الانتخابية على كافة الاراضي اللبنانية.
اما على صعيد العمل الحكومي والمالي فإن المصادر تؤكد سعي الرئيس الحريري لاقرار مشروع موازنة العام 2018 في وقت قريب، وهو وبحسب المصادر يحاول جاهدا ان تنجز حكومته هذا المشروع من اجل احالته الى المجلس النيابي لاقراره قبل انعقاد المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان، ويأمل الرئيس الحريري بإجراء اصلاحات ادارية واقتصادية هامة من خلال هذه الموازنة ليتسلح بها لبنان في هذه المؤتمرات، وهذه الاصلاحات تتركز على تفعيل عمل الادارة وتخفيض الضرائب على المواطنين وتأمين السبل الحياتية اللائقة لهم من خلال تقديمات اجتماعية هامة.
وعلمت «اللواء» من مصادر معنية بملف الموازنة بإن دوائر رئاسة الحكومة لا زالت بانتظار وصول مشروع الموازنة من وزارة المالية التي تعمل على تعديل بعض البنود، وذلك من اجل تحديد جلسات خاصة لمجلس الوزراء لدرس المشروع، خصوصا ان هناك توافقا بين الرؤساء الثلاثة على اهمية وضرورة اقرار الموازنة لان هناك اهمية كبرى على ان تقّر قبل انعقاد مؤتمر «سيدرز» في باريس والمتوقع في نيسان المقبل.
ويأمل الرئيس الحريري ان تستطيع الحكومة انجاز العديد من المشاريع الاساسية خلال المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات.
وفي هذا الاطار، علمت «اللواء» أن الوزراء لم يكونوا في اجواء انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع وذلك بسبب الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الى لبنان غدا الخميس، ولكن بسبب المستجدات الامنية التي حصلت نهاية الاسبوع الماضي والتطورات السياسية والمتعلقة منها بزيارة رئيس الديبلوماسية الاميركية الى لبنان ارتأى الرئيس الحريري وبالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بعد ظهر غد الخميس وبعد الانتهاء من المراسم الرسمية واللقاءات مع الوزير الاميركي، مع العلم ان جدول اعمال الجلسة والبالغ 66 بندا لا يتضمن بنودا اساسية أو خلافية، لذلك اعتبرت المصادر ان الجلسة ستكون سياسية بامتياز.
جدول الأعمال
والبارز في جدول الاعمال:
- مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين بديل عن ممثّل غرف التجارة والصناعة والزراعة في لجنة حل النزاعات المنصوص عنها في المادة 98 من قانون حماية المستهلك.
- طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين سفراء في الخارج غير مقيمين.
- طلب وزارة التربية والتعليم العالي تعيين ناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية على سبيل التسوية.
- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل إنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا وتعيين مجلس إدارة ومفوض الحكومة لديها.
- طلب وزارة المالية الموافقة على تفويض الوزير بالتفاوض حول القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات ابرام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الأمني الموقّعة في القاهرة بتاريخ 23/3/2017.
- اقتراح قانون يتعلق بالسفن.
- عرض وزارة البيئة المخطط التوجيهي المحدث لإغلاق وإعادة تأهيل المكبات العشوائية في لبنان والإجراءات المرفقة لهذه الخطة.
- طلب الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والاعمار تلزيم مشروع تطوير البنى التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.