إذا صحت التوقعات وانعقد اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، غداً، فإنه لن يقدم أو يؤخر على صعيد عملية التشكيل، بعدما أصبحت الهوة أكثر عمقاً، بحيث بات مستحيلاً إذا صح التعبير، أن يلتقي الرئيسان عون ميقاتي على حكومة جديدة . ما يعني أن هذا اللقاء في حال انعقاده، سيكون صورياً، ولن يقود إلى نتيجة، إلا إذا حصلت معجزة . وتسأل مصادر معارضة، كيف يمكن أن تولد حكومة، بعد انفجار الصراع بين الرئيس المكلف ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في الأيام الماضية؟ وتضيف، " هناك صعوبة كبيرة في أن ترى حكومة النور قبل الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية، مطلع الشهر المقبل. وما قاله الرئيس المكلف نقلاً عن الرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية، يعكس حقيقة الموقف من أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، بأن لا حكومة، وإنما ستتسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، في حال حصول شغور في موقع الرئاسة الأولى" .
وتكشف معلومات لموقع "اللواء"، أنه ومع موافقة الرئيس ميقاتي على الطرح الذي تقدم به الرئيس عون، لتوسيع الحكومة إلى ثلاثينية، إلا أن النوايا انكشفت، بأن العهد لا يريد تأليف حكومة في ما تبقى من الولاية الرئاسية، بالرغم من كل الإيحاءات بأن الرئاسة الأولى، تحاول بشتى الوسائل تجاوز العقبات من أجل تشكيل حكومة . ولا تستبعد المعلومات أن يكون وضع العصي في إطارات عجلة التشكيل، سبباً لإيجاد مبرر دستوري برأي مستشاري العهد، من أجل إعطاء ذريعة للرئيس عون للبقاء في قصر بعبدا، رغم خطورة هذا الإجراء، وما يمكن أن يتركه من تداعيات على الصعيد الداخلي .
وتشير مراجع قضائية لموقع "اللواء"، أنه "ليس هناك في القانون والدستور، ما يبرر لرئيس الجمهورية البقاء في قصر بعبدا، وحتى لو كانت هناك حكومة تصريف أعمال، والتي يحق لها دستورياً أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، في حال لم تجر انتخابات رئاسية .وبالتالي كل ما يحكى عن دراسات قانونية وفتاوى دستورية، يجري إعدادها، من قبل المستشارين، وتصب في هذا الإطار، لا يعتد بها، وهي مجرد هرطقة، لا مفاعيل لها، وكأنها لم تكن . ولهذا فإنه لا يمكن لرئيس الجمهورية البقاء دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته، وحتى لو تعذر حصول الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان" .
وأشارت المعلومات، إلى أن الرئيس ميقاتي الذي قدم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة، يستند إلى مراجعات دستورية لكبار رجال الاختصاص، أن حكومته ولو أنها مستقيلة، تتمتع بكل المواصفات التي تمكنها من تسلم صلاحيات الرئاسة الأولى بالوكالة، لتسيير شؤون الدولة، حتى انتخاب رئيس جديد . وهو يعمل على هذا الأساس، وإن كان لا يزال فاتحاً الباب أمام نجاح المحاولات التي قد تقود إلى تأليف حكومة في الوقت المتبقي من العهد الرئاسي . مع أن المقربين منه يستبعدون ذلك، لأن النوايا ظهرت على حقيقها، بأنهم لا يريدون حكومة جديدة، إلا بشروطهم التي لا يمكن أن يقبل بها الرئيس المكلف، تحت أي ظرف من الظروف .
ويتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل، إطلاق مبادرة النواب التغييريين بشأن الاستحقاق الرئاسي، والتي ستكون محور نقاشات موسعة بين قوى المعارضة، سعياً لبلورة تصور مشترك حيال الانتخابات الرئاسية، وبما قد يسمح بالتوافق على مرشح مشترك للقوى السيادية والتغييرية التي تعتبر أن هذا الاستحقاق لا يقل أهمية عن الانتخابات النيابية، إن لم يكن الأهم بين سائر الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان .