من المتوقع ان تكون الايام والاسابيع المقبلة مفصلية لكثير من الملفات التي تنتظر لبنان، فالاستحقاقات المنتظرة كثيرة منها السياسي ومنها المالي والاقتصادي، وابرزها سياسيا الانتخابات النيابية والتحضيرات لها لا سيما ان التحالفات النهائية لمعظم الاحزاب والتيارات السياسية لم تتضح بعد، باعتبار ان الوقت لا يزال يسمح بإجراء المزيد من الاتصالات والمشاورات حتى 26 آذار الموعد النهائي لاعلان اللوائح في ظل قانون انتخابي جديد.
اما بالنسبة الى الملف المالي - الاقتصادي فيبقى موضوع دراسة مشروع موازنة 2018 هو الاولوية في الايام القليلة المقبلة للجنة الوزارية المكلفة بحث المشروع والتي استكملت أمس دراسة موازنات الوزارات من حيث انتهت اليه يوم الخميس الماضي من خلال بحث موازنة وزارة الصحة، قبل ان ترفع ما ستتوصل اليه من تخفيض للارقام النهائية الى مجلس الوزراء من اجل اعطاء رأيه النهائي قبل اقراره واحالته الى المجلس النيابي، وهذا الملف المالي الاقتصادي كما اصبح معروفا مرتبط بالمؤتمرات الدولية المتوقع عقدها والمتعلقة بدعم ومساعدة لبنان بدءا من منتصف هذا الشهر مع مؤتمر روما الى الاسبوع الاخير من نيسان المقبل حيث سيعقد مؤتمر بروكسل مرورا بمؤتمر «سيدر» في السادس من نيسان.
على الصعيد الانتخابي، يرى مرجع سياسي بارز ان القانون الجديد لا يزال غريبا عن المواطنين ويستعديهم وهذا سبب اساسي لعدم الحماس بالمشاركة بالعملية الانتخابية، ويعتبر المرجع ان تفاصيل القانون غير واضحة ومعقدة بكثير من الامور التي تعتبر ليست سهلة كموضوع احتساب الاصوات وحاجة الامر الى برامج الكترونية.
ويعتبر المرجع ان كثرة المرشحين هو امر طبيعي في كل الانتخابات النيابية خصوصا ان هناك عددا كبيرا من المواطنين يطمح للوصول الى البرلمان، ويشير الى ان التأخر في اعلان اللوائح امر عادي قبل اي انتخابات نيايبة، خصوصا انه اذا تم الاعلان عن هذه اللوائح في وقت مبكر هناك امكانية لاستهدافها والهجوم عليها من خصومها، لذلك يبقى حبس الانفاس لدى المرشحين حتى اللحظات الاخيرة قبل اقفال موعد اعلان اللوائح وذلك لاختيار الانسب والافضل، ويجزم المرجع انه حتى الان ليس هناك من رؤية نهائية لكثير من اللوائح، داعيا الى انتظار الايام القليلة المقبلة.
وتوقع المرجع ان يشهد عدد من المناطق معارك انتخابية طاحنة كطرابلس - المنية - عكار، خصوصا اذا تحالف «تيار المستقبل» في عكار مع «التيار الوطني الحر» كذلك فإن الامور غير واضحة ومريحة في البقاع الغربي وزحلة والشوف.
ويرى المرجع انه ورغم ان «القوات اللبنانية» هي من رشح الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية فإن التيار لم يبادل «القوات» هذا الجميل وهو يسعى للسيطرة لوحده على القرار المسيحي، وهذا امر يجب اعادة النظر فيه لأن لبنان لا يمكن ان يحكم الا بمشاركة الجميع في القرار ولا يمكن لحزب او تيار الاستئثار بقرار طائفته منفردا.
وحول ما بعد الانتخابات النيابية وتسمية رئيس مجلس الوزراء، يقول المرجع «صلاحية رئيس الجمهورية اختلفت بعد اتفاق الطائف عما كانت عليه قبل الاتفاق، حيث كان الرئيس هو من يقرر اسم رئيس الوزراء رغم الاستشارات التي كان يجريها والتي لم تكن ملزمة، وكانت تسعى الشخصيات السنية لمحاولة نيل رضى رئيس الجمهورية من اجل تسميتها، ولكن بعد الطائف فإن المجلس النيابي هو من يقرر من خلال الاستشارات الملزمة الذي يجريها رئيس الجمهورية مع النواب ودوره اصبح اعلان من حاز على الاكثرية النيابية خلال الاستشارات الملزمة حتى ولو لم يوافق شخصيا على رئيس الوزراء.
اما على صعيد الملف المالي - الاقتصادي فيؤكد المرجع على أهمية اقرار موازنة 2018 لنجاح المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان، والتي يعتبرها بأنها تكون فلكلورية احيانا ولكنها مهمة اذا اتبعت آلية عمل خاصة لمتابعة تنفيذ التزامات هذه المؤتمرات، وفي هذا الاطار يأمل المرجع خيرا من عودة الدور السعودي الداعم للبنان خصوصا في ما يتعلق بالمشاركة في المؤتمرات الدولية. ويلفت المرجع ان للبلد تركيبة استثنائية خاصة والمملكة على اطلاع بذلك، وأبدى المرجع ارتياحه لزيارة الوفد السعودي الى لبنان، مشيرا الى ان الموفد نزار العلولا على اطلاع كبير بمجمل الملف اللبناني وهذا امر جيد ويدعم لبنان ويساعده على الاصعدة كافة لا سيما الشرعية والدولة، معتبرا ان ما حصل في الفترة الماضية بين لبنان والمملكة «غيمة صيف» ومرّت.
وحول ترجمة نتائج زيارة الوفد السعودي الى لبنان وزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى المملكة، يؤكد المرجع الى انه علينا الانتظار لنرى ما ستحمله الايام المقبلة وما هي النتائج التي اتى بها الرئيس الحريري من السعودية.
وعن ملف التحقيقات المتعلق بالفنان زياد عيتاني يأسف المرجع للتسيّب الذي وصلت اليه الدولة اللبنانية.