ما تزال الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في البلد، تُنبئ بمزيد من التصعيد في سياق الانقسامات السياسية الحادة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة إلى العلن، سواء أكان على مستوى الرئاسات الثلاث أو على الصعيد السياسي بشكل عام، وحيث تكشف المعلومات عن مخاوف من أن تؤدي عملية الاحتقان السياسي إلى غضب شعبي في الشارع، إن لناحية انتصار بعض الأطراف لزعاماتها وقياداتها أو بفعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المخيف.
وإذا كانت الحكومة أنجزت خطتها الاقتصادية والمالية، لكن المتابعين من كبار الخبراء الاقتصاديين والماليين يؤكدون أنها نسخة منقحة عن ما قامت به الحكومات السابقة، وبالتالي لا يُتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى حلحلة على مستوى الوضع المعيشي والمالي، إذ بدايةً هناك خلافات سياسية واقتصادية وعدم رضى على الخطة على الرغم من لقاء بعبدا لرؤساء الكتل النيابية، على اعتبار أنّ البعض يقوم بتصفية حساباته السياسية، تالياً هناك مرحلة يجتازها لبنان والعالم بأسره من خلال تفشي وباء كورونا وهذا له تأثير كبير على المسار الاقتصادي في لبنان والعالم.
وبمعنى آخر فإنّه على الرغم من البطالة وإقفال المؤسسات في لبنان فإنّ البعض يراهن على دعم الدول المانحة للبنان، ولكن في إطار ما أصيب به الاقتصاد الدولي من انتكاسة وانهيار فمن الطبيعي أنّه سيؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي اللبناني من خلال تحويلات أموال المغتربين والتي تدنّت إلى درجة مخيفة، والأمر عينه من خلال فقدان فرص العمل في الخليج ودول كثيرة للشباب اللبناني، وهذا سيجعلهم إلى جانب الكثيرين في لبنان في عداد العاطلين عن العمل، وصولاً إلى المنحى السياسي الإقليمي والدولي، وهنا بيت القصيد بعد فرض العقوبات من قبل المانيا على حزب الله وما رافق الموقف الالماني من تداعيات حظيت بدعم دولي ولا سيما من واشنطن ودول كثيرة، وهذا بدوره سيرتد سلباً على الداخل اللبناني أكان اقتصادياً أو استثمارياً ومالياً، في حال قامت الدول الأوروبية بخطوات تجاه شركات ومؤسسات تابعة للبنانيين، ما يعني أن البلد قادم على أوضاع بالغة الخطورة، ولكن المعالجات لا تفي بالغرض المطلوب أمام تفليسة البلد ووضع المصارف والاقتصاد والفقر المستشري، إلى عدم قيام الدول المانحة للبنان بأي خطوات من شأنها أن تُنقذ البلد من أزماته وكبواته، ولذلك ارتباطات سياسية في سياق الموقف الأميركي المتشدد تجاه حزب الله والذي تفاقم تناغماً مع الموقف الالماني.
وأخيراً، وإزاء هذه الأوضاع، فإن المعالجات مستمرة ولكن ليس هناك من أي خطوات من شأنها أن تسهم في حلحلة الأوضاع، لا سيما وأن المجتمع الدولي ومن خلال المعلومات المتوفرة لا يرغب في دعم الحكومة اللبنانية كما كانت الحال في مؤتمرات سابقة، أو أن هناك توجهاً لإعادة تحريك مؤتمر سيدر وما رصد للبنان من أموال خلال هذا المؤتمر، باعتبار أنّ عواصم الدول الكبرى لم تصل بعد إلى أي علاقة مع الحكومة اللبنانية على غرار المراحل السابقة، بمعنى أنهم يعتبرون أن الحكومة وأركان السلطة لديهم أجندتهم السياسية مع إيران، وهذا ما يشكل نقزة لهم على كافة المستويات.