في ما بدا أن العلاقة بين «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر»، تتجه إلى مزيد من التأزّم المفتوح على كل الاحتمالات، بعد موافقة الأول على حضور جلسة لحكومة تصريف الأعمال، غداً، والتي سيكون جدول أعمالها محصوراً بملف الكهرباء فقط، في ظل مقاطعة غالبية الوزراء المنتمين إلى «التيار العوني»، ومن بينهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض. فإن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، تشير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مُصرّ على عقد الجلسة، بعدما اطمأن إلى أن نصابها القانوني مؤمّن، من خلال تأكيد مشاركة الوزيرين أمين سلام وجورج بوشكيان، في حين دفع تأييد «حزب الله» لعقد الجلسة، إلى اتساع الهوة بينه وبين «الوطني الحر»، الأمر الذي دفع قيادات في «التيار العوني» إلى المطالبة بإعادة النظر في ما يتصل بـ«تفاهم مار مخايل» الذي بات في حالة «موت سريري»، في وقت حملت هذه القيادات الحزب، مسؤولية ترنّح التفاهم، بسبب عدم مراعاة مصالح الشريك، من خلال توفير الغطاء لميقاتي في الدعوة لمجلس وزراء ثانٍ، في ظل الشغور الرئاسي، وما يمثله ذلك من استهتار بحقوق المسيحيين.
وإذا كانت الحملة «العونية» على الرئيس ميقاتي و«الثنائي» مرشحة للتصاعد في الأيام المقبلة، بعد القرار بعقد جلسة للحكومة، فإن أوساطاً متابعة أوضحت في المقابل، أن «وضع البلد بحاجة إلى اجتماعات تعقدها الحكومة، وهذا أمر مرجح، لكن بعد الاتفاق على جدول الأعمال، وفي أضيق الحدود»، مشددة على أن «الرئيس ميقاتي لن يكترث للأصوات المعترضة على اجتماع الحكومة، لأن ما يهمّه بالدرجة الأولى مصلحة البلد والناس» . ولفتت، إلى أن «المخرج من هذا المأزق الذي يعيشه البلد، يتمثل في الإسراع بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبما يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يخرج البلد من هذا الواقع المزري الذي يهدد بتداعيات لا يمكن التكهن بنتائجها، طالما أن الشغور الرئاسي قائم، ولا يظهر في الأفق معطيات توحي بقرب التخلص منه».
وفي حين لا يبدو أن هناك إمكانية لعقد اجتماع على مستوى رفيع في العاصمة الفرنسية باريس، يبحث في سبل الإسراع في انتخابات الرئاسة اللبنانية، وتالياً العمل مع الفرقاء اللبنانيين على تقريب المسافات بشأن هذا الاستحقاق، وبما يفضي إلى التوافق على رئيس جديد للجمهورية، فإن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، يشير لـ«اللواء»، إلى أن «ما يجري ليس له، لا بالحجم ولا بالمستوى، ما ينبئ بإنهاء الأزمة الرئاسية اللبنانية. فكل ما في الأمر أن المداولات الدورية التي يقوم بها بعض مسؤولي المخابرات، وعدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأميركيين والسعوديين، ستعاود اجتماعاتها قبل نهاية الشهر أو في بداية شهر شباط»، مشيراً إلى أن «التوقعات متواضعة، وقبل أن يتم قطع محطات كثيرة داخل لبنان في اتجاه صياغة مشروع يولد رئيساً، فإننا سنبقى على ما نحن عليه لأسابيع وأشهراً».
ويشدّد حمادة على أن «الحديث عن مشروع يتخطى الأسماء، كناية عن جمع الخطوات السيادية المطلوبة، وهي وجوب تأمين الحدود ومراقبتها وتوسيع سيادة الدولة ولو تدريجاً، لتشمل إداراتها العسكرية والمدنية، ولتؤمن وضع المطار والمرافئ، لإنه دون هكذا مشروع، فلا قيمة لانتخاب أي رئيس، بحكم أن نظامنا ليس رئاسياً، في حين أن المبتغى إيجاد رئيس وحكومة وأكثرية نيابية في اتجاه تحقيق تقدم على جبهتي السيادة والإصلاح»، مشيراً إلى أن «رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع محق في آخر تصريح له، بأن الرئيس دون مضمون سيادي وإصلاحي، لا قيمة له . وإذا أرادت الممانعة الإبقاء على الوضع الحالي، فإن النزاع سيبقى مربوطاً، وقد يتصاعد إلى أكثر من حسابات نيابية في البرلمان، لأن المطلوب التوافق على خارطة طريق، تعيد للبنان سيادته، أي تسحبه من المحاور الإقليمية، وخصوصاً محور الممانعة، وكذلك تعيده إلى الحضن العربي، وتفتح أمامه آفاق التعافي بمعاونة الدول العربية والمجتمع الدولي».
ويرى حمادة أن «من مخاطر الإبقاء على هذا الوضع، تفجير بعض الأزمات المحلية أولاً، والعامة لاحقاً، ذلك أن ما حدث خلال نهاية الأسبوع الماضي وانعكس في الشارع، قد يتجدد ويتوسع ويتحول إلى مواجهات قد تأخذ طابعاً شعبياً وتنذر بالأعظم»، مضيفاً «وكأن أحداث الجمعة والسبت والأحد الماضية، حقنت الثورة النائمة بجرعات جديدة، قد توقظها مجدداً وتعطيها صبغة سياسية، مع خلفياتها الاجتماعية القائمة».
وبالرغم من الحديث عن تحرك عربي لإنقاذ الوضع في لبنان، فإن حمادة لا يجد أن الظروف مؤاتية لذلك، «قبل أن يعود لبنان إلى موقعه العربي، أما إذا بقي رهينة النفوذ الإيراني وتدخلاته، على رغم تصريحات الوزير اللهيان، فإن لا مساعي عربية ولا دولية قابلة للنجاح، ولا حتى هناك من هو مستعد لإطلاقها في ظل المناخ الحالي».