ما من مؤشر يعكس وجود حراك خارجي على مستوى رفيع، من شأنه إعطاء دفع قوي للانتخابات الرئاسية العالقة تحت وطأة الشروط والشروط المضادة، دون أن يبدي أي فريق استعداده لتقديم تنازلات، للخروج من هذا المأزق الذي ينذر بمزيد من التدهور على مختلف المستويات . وفي حين لا يبدو أن الأجواء الداخلية ملائمة للعودة إلى الحوار، فإن ما يحكى عن اجتماع سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي في لبنان، يعتبره عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، كما يقول ل"موقع اللواء"، "بعيداً عن الواقع، فكل ما يجري ليس له، لا بالحجم ولا بالمستوى، ما ينبئ بإنهاء الأزمة الرئاسية اللبنانية. فكل ما في الأمر أن المداولات الدورية التي يقوم بها بعض مسؤولي المخابرات، وعدد من الدبلوماسيين الفرنسيين والأميركيين والسعوديين، ستعاود اجتماعاتها قبل نهاية الشهر أو في بداية شهر شباط"، مشيراً إلى أن "التوقعات متواضعة، وقبل أن يتم قطع محطات كثيرة داخل لبنان في اتجاه صياغة مشروع يولد رئيساً، فإننا سنبقى على ما نحن عليه لأسابيع وأشهراً" .
ويشدد حمادة، على أن "الحديث عن مشروع يتخطى الأسماء، كناية عن جمع الخطوات السيادية المطلوبة، وهي وجوب تأمين الحدود ومراقبتها وتوسيع سيادة الدولة ولو تدريجاً، لتشمل إداراتها العسكرية والمدنية، ولتؤمن وضع المطار والمرافئ، لإنه دون هكذا مشروع، فلا قيمة لانتخاب أي رئيس، بحكم أن نظامنا ليس رئاسياً، في حين أن المبتغى إيجاد رئيس وحكومة وأكثرية نيابية في اتجاه تحقيق تقدم على جبهتي السيادة والإصلاح"، مشيراً إلى أن "رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع محق في آخر تصريح له، بأن الرئيس دون مضمون سيادي وإصلاحي، لا قيمة له . وإذا أرادت الممانعة الإبقاء على الوضع الحالي، فإن النزاع سيبقى مربوطاً، وقد يتصاعد إلى أكثر من حسابات نيابية في البرلمان، لأن المطلوب التوافق على خارطة طريق، تعيد للبنان سيادته، أي تسحبه من المحاور الإقليمية، وخصوصاً محور الممانعة، وكذلك تعيده إلى الحضن العربي، وتفتح أمامه آفاق التعافي بمعاونة الدول العربية والمجتمع الدولي" .
ويرى حمادة، أن "من مخاطر الإبقاء على هذا الوضع، تفجير بعض الأزمات المحلية أولاً، والعامة لاحقاً، ذلك أن ما حدث خلال نهاية الأسبوع الماضي وانعكس في الشارع، قد يتجدد ويتوسع ويتحول إلى مواجهات قد تأخذ طابعاً شعبياً وتنذر بالاعظم"، مضيفاً، "وكأن أحداث الجمعة والسبت والأحد الماضية، حقنت الثورة النائمة بجرعات جديدة، قد توقظها مجدداً وتعطيها صبغة سياسية، مع خلفياتها الاجتماعية القائمة" .
وبالرغم من الحديث عن تحرك عربي لإنقاذ الوضع في لبنان، فإن حمادة لا يجد أم الظروف مؤاتية لذلك، "قبل أن يعود لبنان إلى موقعه العربي، أما إذا بقي رهينة النفوذ الإيراني وتدخلاته، على رغم تصريحات الوزير اللهيان، فإن لا مساعي عربية ولا دولية قابلة للنجاح، ولا حتى هناك من هو مستعد لإطلاقها في ظل المناخ الحالي" .
ويشير حمادة، إلى أن "حزب الله يحاول الإمساك أكثر فأكثر بالمفاصل الداخلية، رغم أن خططه قد انفضحت، وتحالفاته اهتزت، وبات وضعه الإقليمي أكثر رتابة وضعفاً مما كان عليه"، مشدداً على أن "وفد التحقيق الأوروبي سيعطي دفعاً جديداً لتحقيقات طالت وأصبحت عقيمة،طالما هي في حوزة القضاء اللبناني المتهالك. فلننتظر ونر، ماذا سيحقق، مع التمني أن يوسع الوفد تحقيقاته، من ملفات الفساد وتبييض الأموال، إلى ملفات الجرائم الأكثر فتكاً، كجريمة مرفأ بيروت" . وقال، إن " طمس معالم هذه الجريمة لا زال مستمراً، ولم نعد نعرف من استورد النيترات، ومن خزنها، ومن حمى هذا التخزين، ومن بقي يسحب من هذه الكميات أطناناً ، استعملت لقتل الشعب السوري وتدمير مدنه وقراه" .
ويؤكد نائب "اللقاء الديمقراطي، أنه يؤيد عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، "لكن في الأمور الضرورية، ولنحترم الدستور". ومن اللافت اليوم، كما قال، "إنه مع تقديم واجب العزاء بالمرحوم الرئيس حسين الحسيني، أحد كبار عرابي اتفاق الطائف، أن العائلة وزعت مع التمر، نسخة من الدستور اللبناني"