لا يبدو ان الاستحقاق الرئاسي سيشهد أي تطور بارز في الجلسة الانتخابية المرتقبة هذا الاسبوع، باستثناء إعلان عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام الخروج من نمطية الورقة البيضاء حيث قال في حديث تلفزيوني: لدينا اجتماع يوم الثلاثاء سيَحسم مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي قد نصوّت له في الجلسة المقبلة. بينما ما زالت حركة النواب المستقلين والتغييريين قاصرة عن التفاهم على اسم معين للتوافق عليه.
ويؤكد عدد من النواب المستقلين الذين يقومون بزيارات ولقاءات مع المرجعيات السياسية، ان لا توافق بعد على أي مرشح حتى الآن، وان المواقف ما زالت على حالها متباعدة نتيجة الانقسامات السياسية القائمة، وان ما يجري العمل عليه يكمن في محاولة التوافق الى إسم مشترك بين معظم القوى والكتل النيابية من طرفي الانقسام وعلى برنامج وخطة عمل الرئيس العتيد التي تعتمد عنواناً أساسياً هو الإنقاذ، حتى لو تخلّت قوى المعارضة عن ترشيح ميشال معوض إذا تم الاتفاق على اسم الرئيس وبرنامجه.
وعلى ضفة «نواب التغيير» تؤكد مصادرهم ان الأمور لدى هذه المجموعة ما زالت تراوح مكانها من عدم التوافق على اسم واحد بل هناك سلة من ثلاثة أو أربعة أسماء يجري التداول بها، (زياد بارود وصلاح حنين وناصيف حتى وعصام خليفة) وجرى عقد عدة لقاءات للتداول في الخيارات لكن أحداً لم يحسم قراره نهائياً أو يدفع بإتجاه تبنّي خيار معين. لذلك الكل باقٍ على ما هو عليه حتى الآن حتى إشعار آخر.
حتى ان بعض المرشحين للرئاسة، يبدو منتظراً ومتكتماً بل حذراً، بإنتظار تبلور مشهد التحركات السياسية الداخلية والخارجية الجارية، وهناك من يؤكد ان لا الوضع الداخلي ولا الخارجي يسمح الآن بإنتخاب رئيس للجمهورية نتيجة الصراعات الكبرى القائمة في المنطقة ما يدفع العديد من الدول الى النصيحة بأن يتوافق اللبنانيون على اسم الرئيس لأن الخارج مشغول بأمور أخرى أو لا يريد وضع يده في لبنان بعد التجارب المريرة مع الطاقم السياسي المتحكم بالأمور. لذلك اتجه عدد من النواب المستقلين الى التحرك تحت عنوان «ابناننة الاستحقاق الرئاسي» لكن من دون جدوى حتى الآن.
وينقل أحد المرشحين المستقلين للرئاسة عن مرجعي رسمي وسياسي بارز تقديره أن «المحاولات مستمرة للتوافق عبر الحوار على اسم مرشح أو اسمين يجري انتخاب واحد منهما، لكن الظروف الداخلية والخارجية لا زالت غير مُساعدة حتى الآن لإنتخاب رئيس في فترة قريبة، ولكن لا بد من إيجاد نقطة انطلاق ليجري البناء عليها وهو أمر غير متوافر حتى الآن».
وفي اعتقاد مصدر سياسي مسيحي متابع، ان خلاف القوى المسيحية هو العائق الأكبر أمام التفاهم على مرشح للرئاسة، لأن كل طرف من الأطراف المسيحية الأساسية له مقاربة ونظرة وشروط مختلفة عن غيره، عدا عن ان طروحات بعض القوى المسيحية لا تتلاءم مع شروط ومعايير القوى الأخرى غير المسيحية لا سيما «حزب الله» وبعض النواب السنّة المستقلين. وهنا يُطرح السؤال: هل يوافق الحزب والقوى الأخرى على رئيس تتفق عليه القوى المسيحية -إذا اتفقت- ما لم يراعِ المواصفات التي حددها الحزب والآخرين، لا سيما «رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها، ورئيس توافقي لا مرشح تحدٍ، ورئيس يحمل برنامجاً إنقاذيا اقتصادياً ومعيشياً»؟
على هذا كان من الطبيعي أن تفشل دعوات الرئيس نبيه بري للحوار بين الكتل النيابية، كما فشلت محاولات البطريرك بشارة الراعي لجمع القوى المسيحية تحت قبة بكركي للتفاهم على كل الأمور، لأن الكتل المسيحية منقسمة على ذاتها بين خلافات سياسية شخصية وعامة، ولأن رؤيتها للحوار مختلفة عن رؤية ومنطلقات وربما أهداف الرئيس برّي. لذلك يرى المصدر السياسي المتابع ان خلاف القوى المسيحية هو المعرقل الأكبر لعملية انتخاب رئيس الجمهورية.