لا زالت البلاد في مدار عطلة عيدي الاضحى وانتقال السيدة العذراء، بانتظار ما سيحصل من تطورات الاسبوع المقبل، بعد انتقال رئيس الجمهورية بعد غد الجمعة، الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين وترقب ردة فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على انتقال الرئيس الى معقل الحزب في الشوف، وكذلك بانتظار نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن التي ترتدي طابعا خاصا لجهة انتقال ابنه الى الجامعة في اميركا، وطابعا رسميا بلقاء وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وربما نائب الرئيس مايك بنس، إضافة الى ترقب ما بعد «لقاء المصارحة» في القصر الجمهوري يوم الجمعة الماضي، والذي اسفر عن إحياء جلسات مجلس الوزراء، فيما لم يصل اللقاء الى حدّ وضع أُطر المصالحة الشاملة الكاملة بين جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان.
وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان لقاء بعبدا مهّد لحل الجانب الامني- القضائي من الازمة التي اعقبت جريمة بلدة البساتين، بحيث تعهد جنبلاط وارسلان بتسليم المشتبه بهم والشهود من الطرفين الذين سيطلبهم التحقيق الجاري، لكن الخطوات التنفيذية معلقة على نتيجة القرار الذي سيصدر بطلب الحزب الاشتراكي من محكمة الاستئناف في بيروت تنحي القاضي العسكري مارسيل باسيل الذي احيل اليه الملف من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، «بسبب الارتياب المشروع»، وبالتالي فإن القاضي باسيل لا يحق له اتخاذ اي اجراء في الملف بإنتظار القرار بشأن ردّه او عدمه.. وبعد صدور القرار عن المحكمة سلبا او ايجابا يتقرر مسار ومصير متابعة التحقيق وأي جهة ستتولاه، ومن ثم يُصار الى استدعاء المطلوبين والشهود.
هذا في الشق الامني- القضائي، اما في الشق السياسي، فقد اكد ارسلان ان المصاحلة مع جنبلاط لم تتحقق بالكامل، وهو قال في مؤتمره الصحافي يوم السبت الماضي: «إذا كان المطلوب حلولاً ومصالحة جدية وسياسية ونحن معها، فلها اسس، منها حل كل المشاكل الداخلية الحاصلة في الجبل، اكان في حدة الخطاب السياسي او حدة سياسة التخوين، او حدة اللعب على الانقسامات المذهبية والطائفية وبث النعرات الطائفية، او مسألة مشيخة العقل والاوقاف او المجلس المذهبي، وحقوق الناس وحقوق الدروز في الدولة وفي تركيبتها، والمشاركة الدرزية الفعالة في القرار السياسي لقيام الدولة والجمهورية اللبنانية». وترك ارسلان البت بأمر تفاصيل المصالحة الى الرؤساء الثلاثة لا سيما الرئيس نبيه بري.
وبناء على ذلك، نقل متصلون بالرئيس بري عنه قوله حول ما بعد لقاء بعبدا: ان الامور لا زالت بحاجة الى عناية ودراية ومتابعة، لكن البلد لا يسير الا بالتوافق. وهو وَعَدَ بمتابعة المساعي بعد الاعياد لاتمام المصالحة بين جنبلاط وارسلان.
وبالنسبة لما تردد عن مسعى الرئيس بري لعقد لقاء بين جنبلاط ومسؤولين في «حزب لله» لمعالجة الخلافات القائمة وتوضيح المواقف، فإن الحزب لا زال يلتزم الصمت حيال ما يُطرح هنا وهناك، ويبدو انه ينتظر ما ستؤول اليه المساعي بين جنبلاط وارسلان، على ان يحدد الامين العام السيد حسن نصر الله الموقف في خطابه يوم الجمعة المقبل لمناسبة انتهاء عدوان العدو الاسرائيلي على لبنان في تموز 2006.
لكن مصادر متابعة للموضوع قالت لـ «اللواء»: ان الرئيس بري سيعمل على مساري جنبلاط- ارسلان، و«حزب الله» – الحزب الاشتراكي، بحيث يجري عقد لقاء - قالت المصادر- انه ليس بالضرورة ان يكون بين جنبلاط واحد مسؤولي الحزب القياديين، بل بين مسؤولين من الحزبين كخطوة اولى لإستيضاح المواقف والتوجهات، ويُبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه لما ستكون عليه العلاقةلاحقاً.
وعلى خط موازٍ، ذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء»، انه بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، فإن التركيز بعد عودة الرئيس الحريري سيكون على اولوية البدء بتطبيق خطة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، انطلاقا من تنفيذ بنود موازنة 2019 المتعلقة بالاصلاحات والتحضير لموازنة 2020 ، ومن ثم العمل على «خطة ماكينزي» لزيادة الانتاجية في عدد من القطاعات، وبدء إنجاز المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، من خلال مقررات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي في فرنسا وغيره من مشاريع سبق اقرارها، وسيجري تمويلها من مصادر اخرى مثل البنك الدولي. اضافة الى استكمال تنفيذ خطط معالجة قطاع الكهرباء وملف النفايات الصلبة، ومن ثم التفرغ لقطاع النفط. وكل هذه الامور –بحسب المصادر- بحاجة الى استقرار سياسي لا بدمن تثبيته وتوسيع هامشه ليشملكل القوى السياسية بحيث تهدا اوتتوقف التوترات السياسية التي تؤثر بشكل خاص على الوضع المالي والاقتصادي والسياحي.