توازياً مع ارتفاع منسوب الإيجابية بقرب إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، بعد الاتفاق السعودي الإيراني، استكمل سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بن عبدالله بخاري جولاته على المسؤولين، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، مبدياً تفاؤلاً بمستقبل البلد، وبما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، بعد أكثر من أربعة أشهر على الشغور الرئاسي، على أن تكون له زيارات أخرى على عدد من القيادات الرسمية والحزبية، في سياق الحراك الذي يقوم به، لإطلاع من يلتقيهم على موقف بلاده الثابت من الملف الرئاسي، وما يتوجب على المكونات اللبنانية القيام به، سعياً لإنجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب، للتخفيف على اللبنانيين المزيد من الخسائر على مختلف الأصعدة .
وفي حين يسود الترقب الساحة الداخلية، للوقوف على التداعيات المنتظرة للاتفاق السعودي الإيراني، إلا أن هناك إجماعاً على أن الظروف باتت مؤاتية للاستعجال في إجراء الانتخابات الرئاسية، بما يقفل صفحة الشغور، ويفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، تخرج لبنان من النفق وتضعه على سكة التعافي . وهذا ما يفرض على المسؤولين أن يبادروا إلى استغلال هذه الفرصة، بمد الجسور من أجل التوافق على رئيس الجمهورية العتيد، لأن استمرار المواقف على حالها لن يقود إلى أي انفراجة، باعتبار أن ما تحقق على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية، يشكل عامل دعم للبنانيين لتجاوز أزماتهم، لكن يبقى أمر انتخاب رئيس للجمهورية، شأناً لبنانياً سيادياً، لا يحتمل تدخل الآخرين به، والعمل على فرض رئيس على اللبنانيين .
ويطرح السؤال بعد التطور الإيجابي على صعيد العلاقات السعودية الإيرانية، هل أن هذا الأمر سيسهل العودة إلى حوار داخلي بين المكونات النيابية والسياسية، من أجل تعبيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وبما يدفع رئيس البرلمان نبيه بري، إلى تحديد موعد لجلسة انتخاب جديدة؟ تجيب أوساط معارضة بالقول ل"موقع اللواء"، "هذا ما يجب أن يحصل، لأنه لم يعد مقبولاً بقاء الشغور، وبما يتركه من انعكاسات سلبية على وضع البلد . لكن في الوقت نفسه على الفريق الآخر، وتحديداً حزب الله أن يدرك أن محاولاته بفرض رئيس على اللبنانيين، أمر لا يمكن القبول به، ولن يقود إلى أي نتيجة . وانطلاقاً من نصوص الاتفاق السعودي الإيراني، فإنه يستحيل أن يصار إلى تدخل خارجي في موضوع الاستحقاق الرئاسي" .
ومن هنا فإن مسؤولية الحزب، كما تقول الأوساط المعارضة، "كبيرة في التخلي عن مرشحه سليمان فرنجية، لأن هناك معارضة واسعة لانتخابه، واتخاذ قرار بفتح الخطوط مع الشركاء في الوطن من أجل الإنقاذ. أي ببناء جسور التلاقي، والكف عن سياسات الفرض والإملاءات التي لا تجدي نفعاً، والتي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً"، مشددة على أن " بات المطلوب أن يكون هناك رئيس لا يضع مصلحة الآخرين فوق مصلحة بلاده، ولا يوفر غطاء لكل ما هو غير شرعي، وعلى حساب الدولة ومؤسساتها وسيادتها. وهذا هو مطلب المجتمعين العربي والدولي، بعدما انهار كل شيء. فلبنان لا يمكن أن يقف على قدميه، إلا برئيس يعيد البلد إلى أحضان أشقائه العرب، لمساعدته على الخروج من هذا المأزق" .
ودعت مصادر دبلوماسية خليجية، القيادات اللبنانية إلى "تلقف التقارب السعودي الإيراني الذي سيفتح آفاقاً جديدة في المنطقة"، مؤكدة ل"موقع اللواء"، أن "الفرصة تبدو سانحة لأن يتخذ المسؤولون اللبنانيون قراراً على مستوى الحدث، بطي صفحة خلافاتهم، والتوافق على اسم رئيس الجمهورية الذي سيلقى كل الدعم والمساندة من الخارج، وتحديدً من الدول الخليجية التي يهمها أن ترى لبنان بأفضل صورة، وقد استعاد دوره على مستوى المنطقة والعالم" .