بيروت - لبنان

اخر الأخبار

29 أيار 2023 04:32م مصادر فاتيكانية تدعو لاحترام خيارات المسيحيين في الاستحقاق الرئاسي..هل يحدد بري جلسة انتخاب رئاسية إذا تبنت المعارضة و"العوني" أزعور؟

حجم الخط
إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها، ولم يتراجع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فإنه يتوقع أن يتم الإعلان، غداً، أو بعده، عن اتفاق قوى المعارضة ونواب التغيير على اسم الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإن كان احتمال انقلاب باسيل على وعوده في هذا الشأن، في حال تعرضه لضغوطات من جانب "حزب الله" الذي بدأ بشن حملة شعواء على أزعور ومن يقفون خلفه . الأمر الذي يترك علامات استفهام كثيرة عن نية الحزب الحقيقية من تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد . بعدما أكد عدد من مسؤوليه أن أزعور هو مرشح مناورة، للوقوف في وجه فرنجية، وبالتالي فإن لا رئيس إلا بالتوافق .

وتؤكد مصادر نيابية معارضة ل"موقع اللواء"، أنه "في حال تم التوافق على اسم أزعور، فإنه لم يعد هناك مبرر لإبقاء المجلس النيابي مقفلاً، ولا بد من تحديد جلسة انتخاب رئاسية جديدة، باعتبار أنه مطلوب أن يكون هناك رئيس للبنان قبل نهاية حزيران على أبعد تقدير، على ما يطالب به رئيس البرلمان نبيه بري . وبالتالي مع وجود مرشحين للرئاسة، فلا شيء يمنع من حصول منافسة ديمقراطية بين المرشحين، إلا إذا أراد حزب الله أن يعتمد طريق التعطيل، بالضغط على الرئيس بري لعدم تحديد جلسة، من أجل أن يفرض مرشحه فرنجية . وعندها سيتأكد للجميع من هو المسؤول الأساسي عن بقاء الشغور المدمر قائماً" .

ومن المنتظر أن يحط الملف اللبناني بتعقيداته وتشعباته، وتحديداً ما يتصل بالانتخابات الرئاسية والنازحين، في اللقاء الذي يجمع، غداً، في قصر الاليزيه في باريس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك بشارة الراعي الذي التقى في عاصمة الكثلكة، اليوم، أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وبحث معه في تطورات الأوضاع في لبنان، وما يتصل بسبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، حيث كان تشديد فاتيكاني وفق المعلومات على ضرورة توافق اللبنانيين على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية . لأن هناك مخاطر جدية تتهدد الكيان اللبناني، إذا استمر الخلاف حول الانتخابات الرئاسية، في وقت نقل عن أوساط فاتيكانية، القول أنه يجب احترام خيارات المسيحيين على هذا الصعيد، ولا يمكن القفز فوقها، بصرف النظر عن المواقف من المرشحين .

ولا تتردد أوساط معارضة، في إبداء الخشية توازياً مع اقتراب موعد إعلان التوافق بين المعارضة و"العوني" على اسم أزعور، من أن يقوم الحزب والدائرون في فلكه بحملة شرسة لاستهداف أزعور ومن يقف خلفه، بعدما أصبح قريباً من الحصول على 65 صوتاً نيابية. مع ما يشكله ذلك من مخاطر جدية على ترشيح رئيس "المردة" سليمان فرنجية الذي يحظى بدعم "الثنائي الشيعي" . وقد أشارت المعلومات، إلى أن "حزب الله" وحلفاءه استشاطوا غضباً، لاقتراب المعارضة من التوافق مع النائب جبران باسيل على المرشح أزعور، فقرر الفريق الأول القيام بحملة مضادة ضد هذا التوافق، يخشى أن تكون من أولى نتائجها، دفع باسيل إلى التراجع عما التزم به، ما يؤكد بوضوح أن الحزب ماض في مخططه الذي رسمه بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، وهو إما فرنجية رئيساً أو استمرار الشغور.

وفي حين علم أن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل أجرى اتصالا مطولا بالبطريرك الراعي وضعه فيه بآخر المستجدات قبيل سفره إلى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي. كما وضع الجميّل البطريرك، بصورة الإتصالات الجارية في الملف الرئاسي خصوصا لناحية التوافق على ترشيح إحدى الشخصيات والمقاربة التي يجري العمل على أساسها، أكدت المعلومات أن هناك انقسامات داخل تكتل "لبنان القوي" بعد قرار باسيل دعم أزعور، باعتبار أن نواباً من التكتل كانوا يفضلون دعم أحد زملائهم للرئاسة، كالنائب ابراهيم كنعان، أو سواه، وهذا ما ولد نقمة على باسيل من داخل بيته، قد تترك انعكاسات غير محسوبة على نتائج الاقتراع في جلسة الانتخاب، وعلى وحدة التكتل في المستقبل .

وفيما سجل لقاء لافت بين السفير السعودي وليد بخاري وقائد الجيش العماد جوزف عون، في سياق الحراك الذي يقوم به السفير بخاري على القيادات، تسهيلاً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، تلقت الأوساط الخليجية بارتياح الأخبار عن قرب توصل قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" للتوافق على اسم الوزير السابق أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية . باعتبار أن الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، ترحب بأي توافق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس جديد للجمهورية . وهي ستتعامل بإيجابية مع أي شخصية تحظى بدعم البرلمان اللبناني للوصول إلى قصر بعبدا. وبالتالي فإن كل ما يتوافق على اللبنانيون، سيكون محط ترحيب من جانب العواصم الخليجية التي لن تقصر في دعم الشعب اللبناني لإخراجه من أزماته. وكذلك ستقف إلى جانب المؤسسات الدستورية للقيام بدورها على أكمل وجه، من أجل مصلحة لبنان وشعبه .