ارث ثقيل من الأزمات والانهيارات أورثه العام الماضي للسنة الجديدة التي وبحسب المؤشرات لن تكون أقل صعوبة مما مضى، لا سيما خلال أشهرها الأولى، فالمناكفات والكيديات والخلافات السياسية على حالها وهي وصلت الى منعطف لم يعد متاحا فيه الالتقاء على أرضية مشتركة تؤسس لتسوية إنقاذيه تنهي الشغور الرئاسي، وتوقف الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تنعطف بقوة نحو المزيد من البؤس والعوز والقهر لدى المواطنين.
ومع استمرار تمسّك كل فريق بمواقفه، فإن الآفاق ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر وبالتالي الحوار، بإنتظار حصول معجزة ما تخرج البلد من دوامة الفراغ وانهيار المؤسسات.
مصادر معارضة تعتبر عبر «اللواء» ان مبدأ الحوار كقيمة مطلقة وكوسيلة راقية للبشر لا يعارضه أحد، ولكن من أجل حصوله لا بد أن يكون لديه مرتكزات أساسية، وأهمها استعداد المتخاصمين للوصول الى قواسم مشتركة للخروج من المأزق القائم.
المصادر ترفض أن يتحول الحوار الى وسيلة لتغطية المعطّلين لكي لا يفقد قيمته الفعلية، خصوصا اننا أمام فريق أثبتت التجارب وتحديدا من العام 2005 انه لا يريد تبديل نهجة وطريقته ومقاربته للأمور وهو بحسب ما تقول المصادر متمسّك في وجهة نظره بأن ما له له وما لغيره قابل للنقاش، لذلك فما لا يستطيع انتزاعه يطرحه على الحوار وهذا الأمر غير مقبول، وتعطي المصادر مثلا على ذلك مسألة سلاح «حزب الله» والذي يرفض نقاشها لأنه يعتبره سلاح ما يسمّى «المقاومة» وهذا الأمر غير مقبول.
وتشير المصادر الى انه كان على الفريق الذي يدعو الى الحوار الاحتكام للدستور ونصوصه واعتبار ان الانتخابات الرئاسية هي أمر بديهي تلقائي يجب حصولها ضمن المهلة الدستورية وأصول التسلّم والتسليم بدلا من إضاعة الوقت في حوار سيكون عقيما، علما انه حتى أثناء الحرب فان الاستحقاق الرئاسي لم يتعطل وكان النواب يؤدّون واجباتهم الدستورية على أكمل وجه.
وإذ ترفض المصادر الاستمرار في تجاوز المهل الدستورية وترك البلد في الفراغ والتعطيل وفي الوقت نفسه المطالبة بالحوار، تؤكد ان حل المعضلة الرئاسية يكون بالالتزام بالمؤسسات بالدستور وبآلية الانتخاب والمشاركة في الجلسات الانتخابية التي يجب أن تبقى مفتوحة ويمكن خلالها حصول نقاش وحوار اثناء دوراتها وبين الأفرقاء السياسيين تحت قبة البرلمان.
وترى المصادر عدم جدّية بإجراء الانتخابات الرئاسية من قبل فريق الممانعة في ظل مطالبة برئيس لا يطعن ظهر المقاومة، بينما المطلوب هو عدم طعن البلد والدستور والاستقرار والازدهار والعمل على انتظام عمل المؤسسات والالتزام بمبادئها لتحل المشكلة، وتعتبر انه طالما الفريق الآخر متمسّك في وجهة نظره غير المؤسساتية سنبقى ضمن المعضلة التي نعيشها.
وعن إمكانية الالتقاء بين الأفرقاء للوصول الى منتصف الطريق، تشير المصادر الى ان على الفريق الآخر الوصول الى قناعة بانه لا يمكنه أخذ البلد رهينة لخياراته وسياساته فالمساحة المشتركة هي الدولة والانطلاق منها للوصول الى الاستحقاق الرئاسي.
وتشدد المصادر الى انه لا يمكن لفريق الممانعة انتخاب رئيس محسوب عليه في ظل معطى برلماني فَقدَ أكثريته، ومعطى شعبي لا يرى ان هناك إمكانية إنقاذ مع رئيس من فريق الممانعة، أضف الى ذلك ان الأكثرية المسيحية أصبحت في مكان آخر.
وتلفت المصادر أيضا الى ان المعطى العربي والغربي تغيّر في ظل الوضع الداخلي الإيراني المأزوم والذي بات يشكّل حالة عدم استقرار في كل المنطقة، لذلك لا يمكن أن يكون لإيران رئيسا في لبنان وهي بمواجهة مع كل عواصم القرار العربية والغربية، من هنا فكل المعطيات الداخلية والخارجية لا تؤهّل الفريق الآخر لانتخاب رئيس من صفوفه حسب تعبير المصادر التي تذكّر بنتائج السياسة التي انتهجها هذا الفريق خلال السنوات الماضية من خلال سيطرته على مواقع رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وتحكمها فيها.
من هنا تدعو المصادر هذا الفريق التنازل عن مطالبته بإيصال رئيس من فريقه أو استمراه بالتهديد باستمرار حالة الفراغ، وتطالبه للذهاب الى خيارات إنقاذية رئاسية تستطيع اخراج البلد من أزماته.
وحول موقف الفريق المسيحي من انعقاد جلسات لمجلس الوزراء، تؤكد مصادر المعارضة انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع إلا عند الضرورة القصوى لمعالجة بند أو بندين كحد أقصى، لان احدى المشاكل الأساسية التي يمكن أن تمدد حالة الفراغ وتمنح الغطاء للشغور القائم هي تحويل الحياة السياسية لحياة طبيعية ان كانت تشريعية أو تنفيذية، لذلك فان البلد لا يستقيم في غياب عامود أساسي من عواميد السلطات الأساسية وهي رئاسة الجمهورية.
وتشدد المصادر على انه لا يمكن تفريغ البلد من رئيس واستكمال عمل الدولة بشكل طبيعي ولا بد من انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات الدستورية في عملها المعتاد والطبيعي.
وتعتبر ان هناك فريقا معطّلا يريد الوصول الى خيارات رئاسية تناسب مصالحه الشخصية والاستراتيجية وهذا أمر مستحيل حصوله أو تغطيته.
وتختم المصادر بإعتبار ان الرهان الأساسي هو على القدرة الداخلية بانتخاب رئيس وعدم التسليم بحالة الأمر الواقع الذي يحاول الفريق الآخر وضع اللبنانيين أمامه وهذا الأمر لا يمكن القبول به والرضوخ للمشيئة.