ليس جديدا القول ان حكومة حسان دياب مهددة في اية لحظة بالاقالة بسبب فشلها في ادارة الازمة..ولكن المستجد اليوم ان دياب بات اقرب الى الهروب اسوة بوزرائه وهو ابلغ من يعنيهم الامر انه لن يقدم على اي قرار قد يعرض لبنان لعقوبات اميركية اضافية في اشارة واضحة الى ممانعته استجرار الفيول والكهرباء من ايران، رغم ان ممانعة دياب بحسب معلومات اكثر من مصدر نابعة من خوفه على مصالحه الشخصية وامواله والاهم ادراجه على لائحة الارهاب الاميركية وفرض عقوبات عليه.
وعلى حد تعبير احد اهم عرابي الحكومة فان استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي سوف تكون مدخلا لاجراء تغيير حكومي شامل بنكهة سياسية بما يشبه اعادة تشكيل حكومة جديدة..هنا تحديدا تسربت معلومات عن ان حسان دياب قد يجبر في لحظة ما على الانسحاب او الاعتكاف.
في السابق، لم تكن علاقة دياب بعرابي حكومته على افضل ما يرام، ولكن على الاقل كان هناك توافق على ادارة الخلافات وعدم تعريض الحكومة للاهتزاز، ولكن تزايد امتعاض الوزراء من تهميش دورهم واتهامهم بالتقصير حسب زعمهم قلب المشهد وسوف يؤدي خلال الايام المقبلة الى استقالات بالجملة من الحكومة.
ولكن رواية عرابي الحكومة تقول بان هذه الاستقالات التي يتم التحضير لها في الغرف السوداء هي بفعل فاعل وتتم تحت التوجيهات والتوصيات الاميركية والعربية، ويؤكد هؤلاء ان فشل الادارة الاميركية في اجبار الحكومة على الاستقالة دفعها الى استخدام ضغوطاتها لفرط عقدها من الداخل ولكن القرار المتخذ حتى اللحظة بالنسبة للمعنيين في ٨ آذار هو بتحضير البدائل وتكليفهم فور استقالة اي وزير.
وعلى ما يبدو تتحضر هذه القوى لكل السيناريوهات المحتملة لمصير الحكومة سواء بالتعديل او بالاقالة، وتقول معلومات غير مؤكدة حتى اللحظة ان هناك قوى محلية ودولية تساوم على مصير الحكومة وتربط بين رحيلها والحركة الشعبية والسياسية المنتظرة بعد صدور قرار المحكمة الدولية في ٧ آب، وتشير المعلومات الى ان ما بعد هذا التاريخ ليس كما قبله وان هناك انقسامات سياسية وشعبية حادة سوف يفرزها هذا القرار مترافقة مع بدءاصطفافات سياسية جديدة كليا في المشهد اللبناني سوف تؤدي عاجلا او اجلا الى تشكيل حكومة جديدة للملمة تداعيات قرار المحكمة الدولية.
ولكن القرار المتخذ، يؤكد ان اسقاط حكومة دياب قبل التفاهم على بديل ممنوع، رغم عدم رضا عرابي هذه الحكومة عن ادائها وعن سياسة دياب الابتزازية في الاونة الاخيرة، وتؤكد المعلومات المتداولة ان محاولة ربط مصير الحكومة بقرار المحكمة الدولية مرفرض ايضا، وقد ابلغت هذه القوى الموفد الفرنسي وزير الخارجية جان ايف لودريان ان السلم الاهلي خط احمر وقوى ٨ اذار لن تقف مكتوفة الايدي امام اي محاولة لنسف الاستقرار سواء اتت من جهات داخلية او خارجية.