من المتوقع ان ترسم جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صورة المرحلة المقبلة سياسيا وماليا واقتصاديا لا سيما انه اصبح واضحا ان ما يمر به البلد من ضغوطات وصعوبات مرتبط بشكل مباشر بالكباش السياسي الحاصل حاليا بين السلطتين الاولى والثانية حسب وصف مصدر وزاري «للواء».
من هنا تتخوف هذه المصادر من تطور الامور نحو الاسوأ مما قد ينعكس سلبا على وضع البلد برمته، واكدت هذه المصادر على اتفاق الافرقاء السياسيين على الجوهر الاساسي لموضوع سلسلة الرتب والرواتب دون الوصول الى اتفاق حول كيفية حل هذا المأزق الذي اقل ما يمكن وصفه بأنه كرة نار قد تحرق الجميع دون استثناء، خصوصا ان الحكومة ومجلس النواب ورئيس الجمهورية هم جميعا وافقوا على قانون سلسة الرتب والرواتب.
وذكّر المصدر بالصعوبات الكبيرة التي برزت امام الحكومة لدى مناقشة مشروع قانون السلسلة لا سيما بالنسبة الى موضوع الضرائب واذا ما كان يجب وضعها ضمن الموازنة او في قانون منفصل.
وابدت هذه المصادر تخوفها من دخول البلد في أزمة سياسية كبيرة اذا لم يتمكن مجلس الوزراء اليوم من ايجاد حل لملف السلسلة، خصوصا بعد التراشق الكلامي بين الفرقاء السياسيين وتقاذف الكرة النارية. مع تأكيد المصادر ان باستطاعة الرئيس عون ايجاد حل لهذا الملف.
ورفضت المصادر اعتبار قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب بأنه اعتداء على المجلس النيابي، واعتبرت ان للمجلس الدستوري دورا هاما واساسيا لا يمكن التغافل عنه وما قام به من عمل هو ضمن وظيفته التي لا يمكن لأحد ان يشكك بنزاهتها ومناقبيتها خصوصا انه كان مُطالب بالقيام بدوره منذ سنوات طويلة من قبل الجميع دون استثناء.
ويغمز المصدر الوزاري بالتأكيد على الصلاحيات التي اعطاها اتفاق الطائف الى مجلس الوزراء بإعتبار انه سلطة مستقلة وله الحق باتخاذ القرارات المناسبة، ولكن تشير المصادر الى ان الطائف يُخرق عندما يتساءل البعض حول ما اذا كان رئيس الجمهورية سيوقع قانون الضرائب المعدل، وما اذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيقبل بتعليق المادة 87 من الدستور، بما يتعلق بقطع الحساب، مع العلم ان اي مشروع قانون يتم اقراره من قبل مجلس الوزراء يصبح نافذا ويحول الى المجلس النيابي حتى ولو لم يوقع عليه رئيس الجمهورية في مدة 15 يوما.
واستغربت المصادر ما قاله وزير العدل سليم جريصاتي خلال جلسة مجلس الوزراء الاخيرة بأنه سيكون للبنان موازنة رسمية بعد 30 سنة، وتساءلت المصادر ماذا يقصد جريصاتي بكلامه هل هو الحقد المدفون؟ هل كل الموازنات التي اقرت خلال تلك السنوات لم تكن موازنات رسمية؟ وذكرت هذه المصادر بالدور الذي قام فيه الفريق الذي ينتمي اليه الوزير جريصاتي لا سيما خلال السنوات العشر الماضية من تعطيل لاقرار الموازنات الى تعطيل الانتخابات الرئاسية اضافة لاقفال المجلس النيابي.
ولفتت الى ان رفض الفريق الذي ينتمي إليه وزير العدل لاقرار الموازنات معروف وهو بسبب تمويل المحكمة الدولية، وهذا التعطيل هو الذي اوصلنا الى ما وصلنا اليه من وضع اقتصادي ومالي مزرٍ.
ودعت المصادر الجميع لتحمل مسؤولية كرة النار التي بدأت تكبر شيئا فشيئا وحل مسألة سلسلة الرتب والرواتب وان يكون هناك خلية ازمة لحل الملف في اسرع وقت ممكن من خلال حل الاشتباك السياسي لانه في حال تمت الموافقة على دفع السلسلة من دون تأمين واردات واستمر الاشتباك السياسي قد يطير البلد برمته وهذا الامر ليس لمصلحة احد.
وقالت المصادر لقد استطعنا التوصل الى حل لمعضلة قانون الانتخابات اليس بامكاننا التوصل لحل لملف السلسلة، تجيب المصادر نفسها بالايجابية لكنها تعتبر ان المهم توافر الارادة السياسية الواحدة.
وطالبت المصادر الهيئات النقابية وقف الاعتصامات والتظاهرات والتروي قليلا لان السلسلة حق وهم سينالوها ولكن عليهم الانتظار قليلا لمعرفة كيفية توفيرها لهم حتى ولو تمت تجزئتها في المرحلة الراهنة بانتظار وضوح الصورة بشكلها النهائي، ونفت المصادر ان تكون المقترحات الموضوعة هو وضع ضرائب جديدة، مشيرة الى ان ما يقوم به وزير المال علي حسن خليل هو تعديل على بعض مقترحات قانون الضرائب.
واشارت المصادر الى ان باستطاعة الرئيس بري ورئيس الجمهورية «المونة « على هذه النقابات التي تتبع معظمها لفريقهما السياسي.