مع دخول الرئيس سعد الحريري شهره الثاني بتكليفه تشكيل الحكومة، يبدو ان المخاض حتى الآن لا يزال متعثرا وليس سهلا، كما حصل لدى تشكيله حكومة العهد الاولى حيث خيّم التوافق السياسي على التكليف والتشكيل وانسحب الامر على البيان الوزاري, ولكن على الرغم من ان لا موعد محدد دستوريا للرئيس المكلف للتأليف، فإن الامور تبدو صعبة جدا في ظل تمسك كل فريق بمطالبه مما يشكل ضغطا استثنائيا سياسيا واقتصاديا يعرض البلد لهزات لا يمكن الاستهانة بها هذه المرة، من هنا فإن الامور تتطلب ايجاد الحلول السريعة لحل العقد وازالة العراقيل لولادة الحكومة العتيدة، خصوصا ان الظروف ليست عادية كما كان يحصل لدى تشكيل الحكومات في السابق، وعلى الجميع ادراك هذا الامر من اجل تشكيل الحكومة في اقصى سرعة ممكنة.
مصادر وزارية لم تستبعد «للواء»ان تزداد الامور صعوبة في حال استمرت المطالب على حالها، خصوصا ان لا افق لمدة التأليف ومن يضع الشروط يعلم مسبقا ان شروطه مستحيلة التنفيذ، فالرئيس الحريري وبحسب المصادر يسعى لأن تتمثل كل القوى ذات الاغلبية النيابية في حكومته من اجل نجاحها وانتاجيتها، ولا يمكن ان يبقى اي مكون اساسي خارجها بإعتبار ان الامر هو حق طبيعي لهذه القوى.
فالمصادر الوزارية تعتبر ان من يعمل على العرقلة يسعى لاحراج الرئيس المكلف ربما من اجل اضعافه وقد يكون الهدف من العرقلة وحسب المصادر لارسال رسائل معينة، وقد تكون هذه الرسائل موجهة الى المملكة العربية السعودية او الولايات المتحدة الاميركية او غيرها من الدول الداعمة للبنان. واشارت المصادر الى انه من الواضح انهم ربما يريدون وضع العصيّ في الدواليب من اجل نيل مكاسب محددة، لذلك تستبعد المصادر ان تكون العقدة هي في تمثيل الطائفة الدرزية او حزب «القوات اللبنانية» ولكن من اجل فرض واقع سياسي، بعد ان اعتبر فريق من اللبنانيين انه اصبح لديهم اغلبية في المجلس النيابي، وهدفهم هو الحصول ايضا على اغلبية حكومية في مجلس الوزراء، اي الثلثين المعطل، مما يؤكد ان الموضوع ليس متعلقاً بموضوع الحصص بل الموضوع هو سياسي بامتياز.
وتخوفت المصادر من انعكاس هذه العرقلة في حال استمرارها على ما هي عليه على الوضع الاقتصادي السيىء وهذا الامر لا يبشر بطبيعة الحال بالخير.
اما مصادر وزارية معارضة «للتيار الوطني الحر» رأت بأن المشكلة بأن هناك فئة من اللبنانيين تريد ان تتحكم بالبلد ومصيره منذ انتخاب العماد ميشال عون، ولكنها اعتبرت في المقابل ان الامر سينعكس اولا واخيرا على العهد الذي سيخسر الكثير من رصيده وهو في سنته الثانية.
ودعت المصادر الرئيس الحريري إلى الصمود والصبر وعدم التنازل عن صلاحياته التي منحه اياها الدستور اللبناني وعدم الخضوع للضغوط التي يتعرض اليها خصوصا ان هناك ظروفا سياسية تغيّرت.
وتشير المصادر الى ان العرقلة هي من باب انهم يعتبرون انفسهم اقوياء ويمكنهم الاستئثار في البلد وفرض الحكومة التي يريدونها ولكن في النهاية الرئيس الحريري هو رئيس حكومة تصريف اعمال ورئيس مكلف، والجميع يعلم التضحيات التي يبذلها وقد اصبح معروفا من لا يريد تشكيل الحكومة.
واعتبرت المصادر ان كل العراقيل التي توضع هي من اجل اعادة الهيمنة السورية على لبنان ولكن هذه المرة ايرانية وبشكل قوي وترحمت هذه المصادر على زمن غازي كنعان.
وتبدي هذه المصادر تشاؤما حيال ما وصل اليه البلد بحيث تعتبر باننا لسنا نسير باتجاه السيىء بل اننا وصلنا الى المرحلة الاسوأ.
وعن امكانية تنازل النائب السابق وليد جنبلاط عن مطلبه بنيل الحزب التقدمي الاشتراكي ثلاثة وزراء من اجل تسهيل المخاض، تؤكد المصادر تمسك جنبلاط بمطلبه المحق والا لن يشارك في الحكومة كما تقول .
وعن الوضع الاقتصادي ترى المصادر الوزارية انه صعب جدا وتعتبر ان الامور ذاهبة نحو الاسوأ اذا لم يتم تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن وعندها على الجميع ان يتحمل مسؤولية عرقلة التشكيل.
وحول تمسك بعض القوى السياسية بحقائب معينة تشير المصادر الى ان الجميع يسعى لنيل الحقائب الخدماتية وبالاخص حقيبتي الاشغال العامة والصحة وتستبعد اسناد الاخيرة الى «حزب الله» لما لهذه الحقيبة علاقة مباشرة مع المجتمع الدولي من خلال المساعدات والدعم الذي يقدمه للبنان.
إذاً كل المصادر والمعلومات لا تزال تبدي تشاؤما حيال ولادة قريبة للحكومة، مما يؤكد عدم سهولة المرحلة المقبلة على الاصعدة كافة.