من أرض الغربة وحرصاً منّي على وصية أهلي ، وحرصاً منّي على وطن دفعنا ثمنه غالياً، وحرصاً على ما تبقّى من أجهزة رسمية يسعى طغاة السياسة إلى تدمير كل مرتكزاتها، وحرصاً على سيادة وطن أضحت سلعة للدعارة السياسية، قررت أي قررنا نحن المناضلين الشرفاء من أرض الغربة من العاصمة بيروت أم الشرائع وأم المدُن وملهمة الحضارات حيث يقع مكتبنا في وسطها أن نسعى وبكل ما أوتينا من جهد فكري ونضالي وإنمائي وبحثي وتحليل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية بشأن أوضاع دولتنا والتوقعات اللبنانية المحلية - الإقليمية - الدولية، ذات الأوضاع الخاصة وفي هذا السياق الواسع نسعى بنبل إلى إيجاد مخارج للأزمة اللبنانية الحالية لتؤدي بنا إلى وطن سيّد حر مستقل خالٍ من النزعات الداخلية والإقليمية والدولية.
نعم مكتب بيروت وبمعيّتنا وبإشرافنا وبمواكبة منّا دؤوبة يسعى إلى توفير التحليل والبحث في مجال الأوضاع العامة بشأن واتجاهات الواقع السياسي الحالي وأثاره على تحقيق أهداف التحرّر والصمود وبالتالي الخروج من المأزق الحالي. نعم نسعى بالمشاركة مع المجتمع الدولي إلى وضع خطة عملية بشأن الأزمات الحدودية فيما بين لبنان وسوريا، وبين لبنان وإسرائيل على قاعدة إحترام السيادة التامة والناجزة والكاملة. نعم نسعى وبمعيّة مجلس حقوق الإنسان على توفير الضمانات الكاملة لشعب لبنان الذي يرزح تحت وطأة الهجرة والبطالة والحرمان لأبسط حقوقه عملاً بما يرد في نص شرعة حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبما أنّ لبنان عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية نعتبر من هذا المنطلق أننا مُلزمون العمل بنصوص هاتين المنظمتين العربية والدولية شاء من شاء وأبى من أبى.
نحن مُلزمون التفاوض مع المجتمعين العربي والدولي لأنّ التفاوض يُعّد أحد الأدوات والوسائل العقلية المرنة التي وهبها الله لأي سياسي قرّر التعاطي علمياً في الشأن العام، وقد ميّز القانون هؤلاء السّاسة عن باقي السياسيين وذلك لغرض التواصل وتحقيق الحاجات الراعية لأي وطن وإرادته الخيِّرة والحُرّة. ونظراً لتقدّم مجال الدبلوماسية وكثرة المشاكل في لبنان والتي باتت تُهدِّد خطر السلام الداخلي والإقليمي والدولي وتقارب المشاكل وحركات التسلّح اللاشرعية والتمدُد الإقليمي لبعض الدول خلافاً للإتفاقيات الدولية وما لحقها من بروتوكولات ، نُلاحظ وبعد إستشارة العديد من البعثات الدبلوماسية هنا في أوروبا وفي بيروت تزامناً مع ما يحصل من إنتهاك للسيادة الوطنية وبغفلة من الزمن وبمعيّة من توالوا على السلطة، ويقيناً منّا أنّ أهداف هؤلاء غير شرعية ومنها على سبيل المثال ما يحدث حالياً في لبنان من إحتلال شبه دكتاتوري لكل مراكز الدولة المدنية والعسكرية تحت عباءة الديمقراطية المزوّرة من خلال الانتخابات التي كان قانونها على قياس الطبقة الحاكمة والتي أحدثتْ مجلساً ولمرتين متتاليتين خللاً تمثيلياً فاضحاً... لــــــــــــذا واجبنا الوطني والأخلاقي وإلتزامنا الوطني يستدعي التحرُّك وفقاً للأطر القانونية للبدء في عملية مفاوضات من شأنها إعادة الأمور إلى ما كانتْ عليه.
للمشككين نقول إنّ ظروف التفاوض بين كل شعوب العالم والذي كان يُستخدم كأداة في العلاقات الخارجية الحضارية من شأنه أن يوصل نتيجة إيجابية إنْ أحسنَ الفريق المُكلّف بالمفاوضة التشاور والتفاوض والتفويض حيث يتم التفاوض في مواضيع محدّدة وهي الحدود - النظام - التدخلات الخارجية وإدارة شؤون لبنان من دون تدخلات ووصاية خارجية على ما هي عليه اليوم من الوصي الإيراني.
سنرتكز في المفاوضات على دور المعاهدات الدولية في تسوية الحلول للأزمة اللبنانية وقد أشارت إتفاقية فيينا لعام 1969 للدور الهام الذي تلعبه المعاهدات الدولية كأداة للتعاون بين الدول بغض النظر عن الأنظمة الاقتصادية والسياسية التي فيها. كما أنها بحثت في مختلف جوانب قانون المعاهدات كإنعقاد المعاهدات. ولأي مشكّك في أي عملية تفاوضية نتمنى عليه مراجعة المعاهدات ونصوصها التي تتضمن: وجود عناصر مكتوبة - المفاوضات - التواقيع - المصادقة - دخولها حيِّز التنفيذ. إنّ الإرتكاز إلى التفاوض مع المجتمعين العربي والدولي من أجل إيجاد مخرج لأزمتنا بات حاجة مُلحّة يجب سلوكها قبل فوات الأوان.
* سفير الجمعية العالمية لحقوق الإنسان، المودّة