لأنها لا تملك ترف الوقت، في ظل الانهيارات الكبيرة التي تضرب لبنان على مختلف الأصعدة، فإن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عازمة على إنجاز البيان الوزاري، اليوم، أو غداً على أبعد تقدير، لتتقدم على أساسه من مجلس النواب لنيل الثقة في جلسة قد تعقد مطلع الأسبوع المقبل. وبعد نيل الثقة التي سيؤمنها معظم الكتل النيابية، باستثناء كتلة «الجمهورية القوية»، سيكون أمام الحكومة برنامج عمل على قدر كبير من الأهمية، بالنظر إلى الاستحقاقات الداهمة التي تنتظرها. وتحديداً ما يتصل بعملية إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الذي بلغ الخطوط الحمر على كافة المستويات. وفي هذا السياق، تكشف مصادر وزارية ل»اللواء»، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي سيكون، أحد أبرز أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، في ظل وجود استعداد دولي للمساعدة، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد كل الذي أصاب البلد.
وتشير إلى أن هذا الاستعداد الخارجي للوقوف إلى جانب لبنان في أزماته، مؤشر إيجابي لإمكانية النجاح في الخروج من المأزق الذي يواجهه البلد، مشددة على أن هناك برنامجاً إصلاحياً ستبدأ الحكومة بتنفيذه، فور بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، باعتبار أنه شرط ضروري للحصول على مساعدات الدول المانحة التي تنتظر إيفاء لبنان بتعهداته، حتى تتمكن من إنقاذه. وهذا الأمر لا مفر منه إذا كان الهدف الخروج من هذا الوضع الذي يمر به لبنان، ويكاد يقضي على كل ما تبقى. وبالتأكيد ستكون الأولوية لمعالجة ملفات الكهرباء والمحروقات والدواء، وكل ما يتصل بحياة اللبنانيين اليومية، لأنه لم يعد جائزاً بقاء الوضع على ما هو عليه من السوء في كافة المجالات.
وتكشف المصادر، أن الملف الذي سيأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات الحكومة ورئيسها، ما يتصل بعلاقات لبنان العربية، وتحديداً مع الدول الخليجية الشقيقة التي اعترتها شوائب عديدة في المدة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الملف يستحق أن يكون على رأس سلم أولويات الحكومة الجديدة، ومشيدة في هذا السياق باتصال التهنئة الذي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب من نظيره الكويتي الدكتور أحمد الناصر الصباح الذي وعد بتقديم بلاده الدعم للبنان، سعياً من أجل الخروج من مأزقه. وقالت إن إصلاح العلاقات اللبنانية الخليجية، أكثر من ضروري في ظل الظروف الضاغطة التي يمر بها لبنان.
وشددت هذه المصادر، على أن لبنان بأمس الحاجة لدعم أشقائه العرب والخليجيين الذين لم يقصروا معه يوماً، مضيفة، « إن رئيس الحكومة أخذ على عاتقه معالجة هذا الملف، وهذا مؤشر إيجابي على أنه سيصار إلى تصحيح الأخطاء التي حصلت في الماضي، لما فيه مصلحة لبنان بالدرجة الأولى. وليس مستبعداً أن يقوم الرئيس ميقاتي بزيارات إلى دول عربية وخليجية بعد نيل الثقة، من أجل وصل ما انقطع معها، وإعادة جسور التواصل بينها وبين لبنان الذي لا يمكن أن ينسى، ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية، من أجل استعادة عافيته بعد إقرار اتفاق الطائف الذي كان للملكة العربية السعودية اليد الطولى في إنجازه، وتالياً وقف الحرب في لبنان.
في المقابل، رأت أوساط معارضة بارزة، أنه وفي «موازاة الترحيب العربي والدولي بولادة الحكومة اللبنانية، لفت عدم صدور أي موقف من جانب المملكة العربية السعودية حتى الآن. وهذا إن دل على شيئ، فإنه يدل على إشارة تحفظ على هذه الحكومة، نتيجة استمرار الموقف اللبناني السلبي من دول مجلس التعاون، باعتبار أن «حزب الله» هو من يتحكم بالقرار الداخلي، مشيرة، إلى أن رغبة الرئيس ميقاتي بالانفتاح على الدول العربية، تحتاج ترجمة عملية، يأتي في مقدمها إخراج الحكومة من عباءة حزب الله، ورفض استخدام لبنان منصة للتهجم على السعودية والدول الخليجية».