الذهب والأملاك العامة أصول للشعب اللبناني ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وقد بدأنا نسمع من هنا وهناك ومن الدوائر ذاتها التي شاركت في وصول البلد الى الافلاس نظراً لما ارتكبوه من جرائم تبدأ في السياسة المالية الخاطئة للبلد، والإثراء غير المشروع واعتماد الفساد والافساد لجميع الثروات على حساب خزينة الدولة ومال الشعب.
بدأنا نسمع ولو همساً ان بعض هؤلاء يسوّق لبيع الذهب العائد للشعب اللبناني أو رهنه بحجة تسديد بعض الدين الذي تراكم بدون أسباب مشروعة وبدون أي مبررات سوى وضع الجمهورية رهينة لدى جهات أجنبية، دورها إخضاع لبنان لسياسات استعمارية صهيونية وهي مفضوحة من الدقيقة الأولى لبدء الاستدانة.
ان التدقيق الجنائي مهما كان منطلقه يقتضي كي يقوم بمهمته بالشكل الصحيح والسريع أن تذلل جميع المحظورات القانونية ومنها السرية المصرفية كي نصل الى الحقيقة ومحاسبة ومساءلة المسؤولين لما وصلنا إليه.
ولا بد من الإشارة انه في أوج الحرب الأهلية صدر قانون عن المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس حسين الحسيني وعلى رأس الحكومة الشهيد رشيد كرامي حيث صدر القانون بمادة وحيدة:
«بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص يمنع منعاً مطلقاً التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعية هذا التصرف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره (24/أيلول/1986)».
وكان الهدف آنذاك من اتخاذ هذه الخطوة تعزيز الثقة في النقد الوطني ونسجل هنا تصريح للدكتور ادمون نعيم قوله: «الذهب الحرس الأخير للشعب اللبناني ولم يمس» هذا في 10 نيسان/86 أي قبل ستة أشهر من صدور القانون المشار إليه. هكذا يفكر ويتصرف الوطنيون الحقيقيون وهكذا يقتضي نحن أن نتصرف ونقف بوجه الفاسدين.
وعلينا أن نضع الحلول لتلافي حجز الذهب المحفوظ في قلعة فورت نوكس الأميركية في حال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها.
أما لجهة أملاك الدولة والترويج لبيعها أو التصرف بها ايجاراً او رهناً... فهو أمر خطير للغاية لا يجوز أن يمر لانه سيكون فرصة جديدة للناهبين والسماسرة لزيادة ثرواتهم على حساب الشعب.
وأخيراً نقول ان على المسؤولين أياً كانت مواقعهم أن يضعوا خططهم المالية والاقتصادية على أساس «التمويل بالنمو وليس بالعجز» «المبني على هندسة آمان المجتمعات»، والذي يقود هذه النظرية السيد ياسر الصبان الذي يقول:
«بانه علم منبثق من توليد معادلة قياس للعناصر المكوّنة لأشهى وأخطر سلاح في الكون وهو المال وبالتالي كيفية استخدام هذا الكشف بتحديد العناصر المكونة للمال ولمصادر توليد هذه العناصر وأهميتها في قياس انتاج السلطة السياسية ومحاسبتها على قدر انتاجها...».
فعلى القوى الحيّة أن تقف صفاً واحداً لعدم تمرير هذه المحرمات.
* الأمين العام السابق لإتحاد المحامين العرب