يبدو أن رئيس ناسداك السابق بيرني مادوف أصبح رمزاً ثانوياً بعد إنجازات رياض سلامة في المصرف المركزي وإدارته الكارثية للمصارف مع إدارات المصارف وأصدقائهم السياسيين، التي أوصلت لبنان واللبنانيين الى الإفلاس.
150 سنة سجن لمادوف وإعادة 170 مليار دولار، هذا هو مختصر العقوبة والحكم ضد مادوف في العام 2009 بعد سنة على اكتشاف احتياله في 2008. ومادوف اعترف في المحكمة بجرائمه! والخسائر المالية الناتجة عن تلاعب مادوف واحتياله أقل من خسائر إدارة سلامة والمصارف والحكومات المتتالية على لبنان!
من الهندسات المالية التي ضاعف بها رياض سلامة أموال أصحاب المصارف مرات عدة وسرق بها أموال الفقراء وأفقر الباقين، الى نظام الفوائد الذي وصل الى 40% أحياناً، الى تنفيعات مصرفية وأوراق باناما، وغيرها من «جهل» رياض سلامة بتحويل مليارات الدولارات الى الخارج... حوّل رياض سلامة وأصدقاؤه من مصرفيين وسياسيين النظام المصرفي في لبنان الى نظام «بونزي» الشهير! لا بل أن وليم ميللير وشارل بونزي يبدوان من الهواة أمام منظومة مصرفية فاسدة نجحت بإفلاس دولة بالكامل، بالتكافل والتعاون مع منظومة سياسية أكثر فساداً سرقت أموال المودعين لتقدمها لأصحاب المصارف وللسياسيين! وما الذي يمنعهم اليوم من استعادة الأموال التي تمّ تحويلها الى الخارج، على الأقل في السنتين الأخيرتين؟!
تقوم المصارف، بشكل مخالف للقانون، ومن دون حسيب أو رقيب بإذلال الناس كل لحظة من حياتها!!! إذ لا يمكن لأي شخص، غير نافذ، سحب أمواله لا بالدولار ولا حتى باللبناني، إلا بالحدود ضئيلة!! ولا يمكنه دفع فواتيره ولا حتى لموظفيه، ولا تحويل المال لأولاده التلاميذ في الخارج... والهيركات الفعلي بنسبة 75%. وما يزال حاكم مصرف لبنان وفريق الحاكمية وأصحاب المصارف ومدراؤهم في مراكزهم. وما يزال وزراء المالية المتعاقبون أحراراً طليقين!!!
مادوف والأربعون حرامي سرقوا أموال اللبنانيين، وهم يطمئنون الشعب اللبناني أنهم بخير وأنهم قد قاموا بتحويل دولاراتهم الى الخارج منذ زمن طويل وأنهم مستمرون بالاجراءات غير القانونية وغير الدستورية تحت أعين جهاز قضائي بالكوما، يجب أن يسجنهم جميعاً! وللشعب اللبناني يقولون: سنستمر بإذلالكم... «بلّطو البحر»!