يبدو أننا تجاوزنا بمراحل غير مسبوقة في التاريخ القديم والحديث نظرية الدوافع في الفقه الروماني. فمن طرائف تاريخ الشرائع، ان الرومان، اذ توصلوا في مرحلة من تطورهم الى تقويم الاساءة نقدا يدفعه المسيء إلى المساء اليه، فقضوا بتغريم من يصفع شخصاً بمبلغ معين من المال لصالح المصفوع، لكنهم سرعان ما تبين لهم الخطأ في تطبيق الاحکام الجديدة، اذ توالت المخالفات الروح النص، فكان يشاهد الأغرار من طبقتي الأشراف والمتمولين يجوبون الشوارع فيصفعون ما طاب لهم من المارة ثم ينقدونهم التعويض القانوني.... وأما في لبنان فإن السياسيين من طبقة الفاسدين والبلطجية، فذهبوا إلى أبعد ما تحمله نظرية الدوافع الرومانية من "خنفشاريات" و"عنتريات"، إذ أصبح السياسي معتاداً ليس فقط على صفع المواطن بل على قتله وتجويعه وسلب سعادته وكل مقومات حياته، ونهب أمواله، وحرمانه من الكهرباء والماء والبنزين والخبز وتدمير وتفجير مرفأ عاصمته، و رفسه للهرب إلى خارج وطنه.... وقمة الوقاحة عندما حوّل وعدّل هذا المسؤول مفهوم نظرية الدوافع الرومانية لتصبح "نظرية الفظائع" اللبنانية وقوامها أن يدفع اللبناني "المصفوع" تعويضاً عن وجع يد السياسي "الصّافع".
.... لربما سيدوّن التاريخ هذا الإنحراف في المفهوم القانوني لهذه النظرية العبثية الواقعية وسيتندرون بذكرها في مدوناتهم وأبحاثهم القانونية.