أرشيف المقالات

إن سلاح السيطرة الاميركي على مر السنين كان ولم يزل سلاحاً ذو حدين، الحد الاول عسكري، والثاني اقتصادي. 

فآلة الحرب الاقتصادية ولجت بوابة الأراضي السورية وتمركزت في ربوعها حاملةً أسم قانون قيصر لعلها تستطيع احراز انتصار اقتصادي يطيح بالنظام بعدما عجزت عن الظفر به عسكرياً.

وكان المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري قد ذكر بتاريخ 31 أيار 2020 بأن مندرجات قانون قيصر ستلاحق الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد وتحديداً الأفراد والمجموعات الروسية والايرانية.

وقد حذرت بنود ونقاط القانون الشركات والأفراد أيضاً من مغبة الاستثمار في سوريا والمشاركة في جهود اعادة الاعمار التي تقودها الحكومة.

ويفيد مصدر في الكونغرس الاميركي بأن ادارة ترامب أوصلت قبل التوقيع على القانون رسائل شفهية للدول الاوروبية والعربية تحذرها من الاقدام على فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا لأن المطلوب أميركياً منع تلك الدول من الاستثمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام. 

فقانون قيصر يفرض عقوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها عرى صداقات بالرئيس الأسد وحلفائه وعلى أي حكومة أو مجموعة تسهل توسيع انتاج الحكومة السورية المحلي من الغاز والبترول ومشتقاته أي أن المعني بالأمر هنا هي الشركات الروسية والايرانية. 

وتسعى واشنطن من خلال هذا القانون إلى منع الرئيس الأسد من تأهيل البنى التحتية لسوريا لأنها ترى في ذلك تعزيزاً لموقعه في السلطة ويراهن أعضاء الكونغرس والادارة على أن تؤدي هذه العقوبات إلى اضعاف نظام الرئيس الأسد وبالتالي سحب الغطاء الروسي عنه للاطاحة به لاحقاً. 

أما المحللون السياسيون المعارضون للنظام فيذهبون للاعتبار بأن قانون قيصر سيسقط النظام نتيجة عوامل عدة أبرزها الخلافات الداخلية وامتناع الأطراف الدولية عن المساهمة في الاعمار فضلاً عن أن العقوبات القادمة ستضاعف درجة الانقسام و الشرخ في سوريا مع عدم استبعاد حصول انتفاضة شعبية ضد النظام في المناطق الموالية له جراء تفشي الفقر والجوع والبطالة. 

وبتاريخ 5 حزيران 2020 قالت المستشارة السياسية والاعلامية بثينة شعبان بان استهداف سوريا مرده إلى أنها تشكل الركيزة الأساسية في محور المقاومة وحلقة هامة جداً في الشرق الاوسط وأن الحرب عليها هي حرب على قرارها لأنها رفضت املاءات  الأجندة السياسية الاميركية، ولفتت شعبان إلى أن قانون قيصر لا يستهدف سوريا فحسب بل روسيا وايران أيضاً، وهذا أمر غير مستغرب حيث ان عدة مراكز دراسات وفي مقدمتها مركز الامن القومي الاسرائيلي ومنذ سنتين قال إن أخطر ما نجم عن الحرب في سوريا هو هذا التحالف الذي نشأ بين سوريا وايران ولبنان والعراق، واعتبرت شعبان أن شروط قانون قيصر على سوريا لا يمكن لدمشق القبول بها بتاتاً نظراً لمطالبتها ببساطة بالغاء السيادة السورية وأن واشنطن والكلام لشعبان فرضت القانون على سوريا لأن تكتلات بدأت تتشكل عالمياً لرفض الهيمنة الاميركية، وهذا ما أقلق واشنطن التي باتت مهددة بخسارة مركزها الاول عالمياً. 

واعتبرت شعبان أن تسمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسفير الكسندر يفيموف ممثلاً شخصياً له أمر في غاية الاهمية لأنه يمنح سوريا مكانة لا تحظى بها أي دولة أخرى، وهذا أتى عقب حملة من التشويش قام بها البعض فيما يخص العلاقات السورية الروسية. 

وبتاريخ 5 حزيران 2020 أيضاً أكد الباحث في العلاقات الدولية رياض عيد أن قانون قيصر هو حرب اقتصادية جديدة يهدف من خلالها الرئيس ترامب إلى الضغط أكثر على سوريا وحلفائها. وأضاف عيد أن ترامب لأنه يدرك استحالة تحقيق النصر وبما أننا الآن في المراحل الأخيرة من الحرب على سوريا أراد أن يبعث برسالة إلى طهران وموسكو خصوصاً مفادها أن أي تسوية مقبلة في سوريا لن تتم إلى إذا أخذت بعين الاعتبار المصالح الأميركية في المنطقة وعلى رأسها أمن وبقاء الكيان الاسرائيلي. 

ويعتقد المحلل الاقتصادي يونس كريم أن النظام السوري امتص قانون قيصر وتأقلم معه وأن تأثير القانون على الاقتصاد لن يكون بالذي يتم تداوله اعلامياً الآن. ويضيف كريم لأن قانون قيصر يأتي مكملاً لعقوبات جديدة تم فرضها على النظام عام 2011 واصفاً إياها بالعقوبات الذكية التي تشكل ضغوطاً على حلفائه لدفعه إلى الحل السياسي واضعاف امكانات الحلفاء. ويختم كريم بالقول بأن القانون ليس سوى ورقة ابتزاز ضد روسيا وايران عقب سيطرة النظام على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. 

بينما يرى الخبير في الشؤون الروسية نزار بوش بأن هذا القانون ليس سوى حرب نفسية تشن على دمشق أرادوا من خلالها التأثير على الشعب السوري من أجل أن يتخلى عن قيادته، ولكن هذه الأزمة ستبدأ بالهبوط تدريجياً وسيتم التغلب على هذا القانون.