يشكل منتدى دعم اتفاق الطائف الذي دعت إليه سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، في قصر الأونيسكو، غداً، حدثاً بالغ الأهمية، في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وفي حمأة الضغوطات التي تمارسها جهات داخلية وخارجية، مستهدفة النظام اللبناني الذي أرسى هذا الاتفاق دعائمه وأسسه المتينة، منذ إقراره، بدعم عربي ودولي . ويأتي هذا المنتدى الذي قام سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري ، بجهود مضنية للتحضير له، والإعداد لإنجاحه على كافة المستويات، من خلال دعوة شخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية ونقابية وإعلامية، في إطار حشد أكبر دعم ممكن، للتأكيد على أن المظلة العربية والدولية لهذا الاتفاق لا زالت موجودة، وأنه لا يمكن لأي طرف داخلي وخارجي، أن يمس هذا الاتفاق الذي ارتضاه اللبنانيون دستوراً لبلدهم.
ويأتي الاحتضان السعودي المتجدد لاتفاق الطائف من خلال هذا المنتدى، ليؤكد أن الغطاء الخليجي للبنان لا يزال موجوداً،وبقوة، على أمل أن يكون العهد الجديد الذي سيقوم على أنقاض العهد السابق، فأل خير على اللبنانيين، ويتمكن من خلق البيئة الملائمة التي تسمح بإخراج لبنان من النفق، ووصل ما انقطع مع الدول العربية، وتحديداً الخليجية التي أصابها ما أصابها من سياسات حكم الرئيس السابق ميشال عون وحلفائه، ما هدم الجسور بين لبنان وهذه الدول، بعدما تحول البلد منصة للتهجم على أشقائه، خدمة لمصالح إيران ومحور ما يسمى ب"الممانعة".
وبعد التفويض الجديد الذي منحه مجلس النواب لحكومة تصريف الأعمال، على عكس ما كان يأمله الرئيس عون من رسالته إلى البرلمان، فإنه يتوقع أن تبادر الحكومة إلى القيام بما هو مطلوب منها، في الإطار القانوني لتصريف الأعمال، من أجل تسيير شؤون الناس، بما يتصل بالكثير من الملفات الحياتية والاجتماعية، في ظل إصرار من جانب الرئيس نجيب ميقاتي، على تجنب أي خطوة من شأنها أن تثير ردات فعل سلبية، قد تنعكس على عمل حكومته في المرحلة المقبلة . واستناداً إلى معلومات موقع "اللواء"، فإن الرئيس ميقاتي سيواصل الجهود من أجل تهيئة المناخات أمام التوافق بشأن الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن إنجازه في وقت قريب، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة أصيلة، تبادر إلى الانفتاح على العالم الخارجي، وتعيد بناء الجسور مع الدول العربية والصديقة.
وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس ميقاتي على تواصل مع البطريرك بشارة الراعي، في إطار طمأنته بأن تصريف الأعمال موقت، وأنه الأحرص على صلاحيات رئيس الجمهورية التي تديرها الحكومة وكالة، مع تأكيده على أنه لن يستقيم الوضع في لبنان، إلا بانتخاب رئيس للبلد، يأخذ على عاتقه لم شمل جميع اللبنانيين، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتشجيع المجتمع الدولي والمنظمات المانحة على دعم لبنان من أجل الخروج من أزمته . وعلى هذا الأساس فإن المفاوضات مع صندوق النقد، رهن بانتخاب الرئيس العتيد وتشكيل حكومة جديدة، لديها من الخبرة والكفاءة، ما يمكنها من إنجاز ما هو مطلوب منها على هذا الصعيد، وعودة التواصل مع العالم الخارجي.
وتحت هذا العنوان، جاء قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالاتجاه نحو تحديد جلسات أسبوعية لانتخاب رئيس للجمهورية، باعتباره المخرج الوحيد للمأزق القائم، بعيداً من محاولات أي طرف فرض مرشحه على الطرف الآخر . ولذلك فإن المشاورات في المرحلة المقبلة، تتركز على أهمية تعبيد الطريق أمام التوافق على مرشح يلتف حوله اللبنانيون، على أمل إخراجهم من كوارث العهد السابق الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ما وصلت إليه الأمور على مختلف الأصعدة . وقد كانت لافتة المواقف التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزف عون، في رد على محاولات البعض إثارة أجواء فتن داخلية، مستغلاً حالة الشغور الرئاسي، في حين قوبل اعتداء مناصري التيار "العوني" على محطة mtv، بردود فعل رافضة ومستنكرة ممارسات هذا الفريق الذي يبدو أنه يريد أخذ البلد إلى الفوضى، وهو أمر لا يمكن أن يسمح به الجيش وقيادته.