لا وصف للمشهد الكارثي الذي حل بالسلطة القضائية، بعد انفجار الصراع بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سوى ب"حفلة الجنون" المفتوحة على كل الاحتمالات، بعدما سقط الجسم القضائي على وقع هذه "المهزلة" إلى منحدرات سحيقة، بحيث ما عاد ممكناً إخراجه منها، فيما الثابت والأكيد أن قضية العدالة في جريمة المرفأ، هي الضحية أولاً وأخيراً، باعتبار أن كل ما يجري غايته طمس الحقيقة، وإخفاء معالم هذه الجريمة. بدليل أن كل هذه الضجة المفتعلة، وبعدما جرى تحقير القضاء على هذا النحو غير المسبوق في تاريخ لبنان . وليس أدل على ذلك، هذا الاشتباك المتمادي في القرارات والصلاحيات بين القاضيين عويدات والبيطار، ما أساء بشكل كبير إلى الجسم القضائي، وطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى الجدية في استكمال التحقيق في قضية المرفأ .
وما زاد المشهد القضائي قباحة، ما تعرض له عدد من ممثلي الشعب النواب، في مكتب وزير العدل هنري خوري، من اعتداء وضرب وإهانات من قبل مرافقي الوزير، على ما قاله النائب وضاح الصادق . وهو أمر يحمل في طياته دلالات خطيرة تطرح اكثر من علامة استفهام، حول الأسباب والأهداف . في وقت أشارت معلومات ل"موقع اللواء"، أن الوضع مرشح للتصعيد من جانب أهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين بدأوا يشتمون رائحة وجود مخطط لم يعد خافياً على أحد، بإعفاء القاضي البيطار من مهمته، بعد قرار يتخذه المجلس العدلي في الأيام المقبلة، وتعيين قاض آخر مكانه، بعدما اقترب المحقق العدلي من إصدار قراره الظني، وبما يتضمنه من وقائع ستحدث دوياً هائلاً في البلد .
وتشير المعلومات، إلى أن هذا السيناريو في حال حصوله، ستكون له وظيفة واحدة وهي إضاعة بوصلة التحقيق، على طريق طمس الحقيقة في مرحلة لاحقة، لأن المتضررين من كشفها متضامنون ومصرون على تعطيل التعطيل، للإطاحة بالقاضي البيطار، وهو ما يعمل عليه من جانب الفريق الذي يختلق الذرائع، لكف يد المحقق العدلي الذي أخذ قراراً جريئاً بالمضي في مهمته، رغم أنه يدرك مسبقاً حجم الصعوبات التي سيواجهها، بوجود طبقة سياسية تستخدم البعض في السلطة القضائية، لدفع التحقيق إلى طريق مسدود، ما يجعل كشف الحقيقة أمراً صعباً، في ظل سعي المنظومة الحاكمة لإبعاد الشبهات عنها بكافة الوسائل .
وليس أدل على اقتراب موعد الانفجار الاجتماعي، ما تشهده الأوضاع الاجتماعية والحياتية من انهيارات شاملة على مختلف الأصعدة، حيث تجاوز سعر الدولار كل الحدود بوصوله الى ال62 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين المليون ومائة ألف ليرة، في ظل خشية حقيقية على الاستقرار في البلد، لأن هذا التفلت الذي فاق المعقول، ينذر بأن المستقبل سيكون قاتماً، باعتبار أن التردي الاجتماعي، غالباً ما يقود إلى انفجار أمني، قد يأخذ لبنان إلى المجهول، ويطيح بكل إمكانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما بدا أن هذا الملف ليس أولوية عند البعض، بالرغم من كل ما يقال عن جهود تبذل لإنهاء أمد الشغور الرئاسي .
وتستمر جهود بكركي الهادفة إلى استعجال الانتخابات الرئاسية، لأنها قلقة من المستقبل، وتخشى جدياً من مخطط تحدث عنه البطريرك بشارة الراعي لتغيير هوية لبنان . وهو بدأ حركة اتصالات مع قيادات مارونية، استهلها برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس "تيار المردة سليمان فرنجية، باعتبارهما مرشحين للرئاسة الأولى، على أن يستكملها مع عدد من هذه القيادات، لبحث سبل الخروج من المأزق، والتوصل إلى صيغة تسهل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب، تفادياً للأسوأ .