بدأت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في أوّل هذه السنة سلسلة من العقوبات العنصرية المتطرّفة بحق الاسرى والمعتقلين، بناء لتوصية اللجنة التي ألّفها وزير الامن الداخلي الاسرائيلي المتطرف «اردان»، منها:
تقليص عدد الزيارات العائلية للاسرى للحد الادنى.
الغاء الاعتراف بممثلي الاقسام والسجون.
وقف الفرز التنظيمي داخل الغرف والاقسام.
وقف ما يسمى بالكانتينا (المال) الذي يحوّل من هيئة الاسرى البالغة 400 شيكل لكل اسير.
تقليص (المال) الذي يدخل عن طريق الاهل للنصف بحيث اصبح 600 شيكل.
منع تحضير الطعام داخل الاقسام والغرف وسحب كامل الاجهزة الكهربائية المستخدمة لذلك.
هذا بالاضافة الى الحجز الانفرادي، والتفتيش الفجائي مرّات عديدة في اليوم، والتقصير في المعالجات الصحية والعمل بالاعتقال الاداري على نطاق واسع.
إننا ندين صمت المؤسّسات الدولية حيال المعاملة السيئة للاسرى والمعتقلين وما تقترفه سلطات الاحتلال من انتهاكات على مرأى ومسمع من العالم ضاربة بعرض الحائط بالقوانين الدولية والانسانية، وما تصدره من قوانين وقرارات لشرعنة هذه الجرائم بحقهم وتضييق الخناق عليهم.
ونقول إن هذا الصمت شجّع سلطات الإحتلال لان تعزز ثقافة «الإفلات من العقاب» ليس لدى العاملين في الاجهزة الامنية فحسب وإنما لدى الاسرائيليين وفي المقدمة منهم المستوطنين.
إننا بإسم اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ندعو المؤسّسات واللجان المختصة في شؤون الاسرى والعمل الانساني والحقوقي داخل ارض فلسطين وخارجها الى تطوير وتفعيل ادائها ليصل صوتها الى كل المؤسسات الدولية العاملة في الامم المتحدة وسواها بغاية تحريكها واخراجها من الصمت التي هي فيه، والعمل على تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والانسانية والقانونية تجاه ما يجرى بحق الاسرى والمعتقلين، وهذا الامر يتطلّب:
العمل على تعميم الاعتصامات في العالم لصالح المعتقلين وذلك بالقيام بأوسع الاتصالات مع القوى الوطنية والانسانية في كل دولة من الدول العربية للوقوف مع مطالب الاسرى والافراج عنهم.
العمل على الاستمرار في تكوين الملفات المتعلقة بكل الجرائم التي ترتكب بحق الاسرى والمعتقلين والابلاغ عنها لكل المراجع القانونية والقضائية ذات الصلة وخاصة الاممية منها.
التعاون مع اللجنة الرسمية الفلسطينية لحقوق الانسان المشكلة اخيراً بكل ما يخدم هذا التوجه.
تفعيل كل القرارات التي تصدر عن المنتديات والمؤتمرات العربية والاسلامية والانسانية المتعلقة بذلك.
العمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في كل المعتقلات وسجون الإحتلال الصهيوني توصلاً الى المحاسبة والمساءلة وتطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
أخيراً، لا بد إلا ان نوجّه التحية لهيئة شؤون الاسرى والمحررين لجهودها في هذا السبيل ونشد على اياديها، والتحية مثلها للعاملين في موقع «فلسطين خلف القضبان» فهي العين الساهرة والمعبرة عن كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب، وندعو كل المواقع الانسانية الاخرى الى تبني قضية الاسرى في مواقعها.
ونؤكد ونطلب من الصليب الاحمر الدولي التحرك سريعاً لاتخاذ كافة الاجراءات لانقاذ اسرانا.
ونطلب من مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة العمل على وقف كل هذه الاجراءات الاخيرة التي نظمها واصدرها ما يسمى بوزير الامن الداخلي الصهيوني «أردان» انسجاماً مع عنصريته وفاشستيته.
* المنسّق العام للجنة الوطنية للدفاع
عن الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال