في موقف ساخر له على مواقع التواصل الاجتماعي،
يتهكم رئيس "جمعية المودعين"
حسن مغنية بحرقة على ما حصل أمس الأول مع المودع بسام الحاج حسين، مشيراً الى ان
المودع يدخل المصرف المحترم طالبا المال فيُجابه بالرفض ثم يدخل المصرف مرة جديدة
شاهرا السلاح فيصبح المال فجأة متوافرا، "سبحان الله"!
كان الحاج حسين شخصا مجهولا حتى اقتحامه فرع
"فدرال بنك" في منطقة الحمراء أمس الأول، ليصبح بطلا شعبيا في نظر
كثيرين تعاطفوا مع قضيته لكونهم يشاركونه غضبه وهو الذي يُضاف ألم مرض والده الى
ذلك.
هذا الأمر شجع المزيد من المودعين على اتخاذ الحاج
حسين مثالا لهم وبات هناك العديد منهم يخطط للأمر نفسه الذي بات مسألة وقت لا
أكثر!
من حسن الحظ بأن القضية مرت بسلام مع حصول الحاج
حسين على 35 ألف دولار من أصل وديعته بـ 210 آلاف، وهو الذي قاوم بقوة وغضب عرضا
بمبلغ اقل مُبلغا الوسيط مغنية، رئيس الجمعية التي ينتمي المودع نفسه إليها،
و"فرع المعلومات"، رفضه مبلغ العشرة آلاف دولار الذي عُرض عليه منذ
البدء.
بعد جهد جهيد، أنقذت الوساطات حياة 9 اشخاص كانوا
محتجزين في المصرف، فقد كانت ثقة الحاج حسين معدومة بالجميع وكان في مقدوره الذهاب
الى النهاية مبلغا عبر الوساطات الجميع بمن فيهم وزير الداخلية بسام مولوي بذلك.
وبعد ان استحصل المودع على تعهد بعدم توقيفه من
"فرع المعلومات"، إتضح ان القضاء غير معني بالتعهد. لكن القضية ليسن شائكة
فليس هناك من ادعى عليه سواء المصرف او الموظفين كما ان لا فعل جرميا قام به حسب
مغنية لـ"اللواء". وعلم أن المفاوضات المضنية بدأت بالنجاح بحدود الخامسة
عصرا بعد ان وصل المبلغ الموافق عليه في الساعة الرابعة، فبدأ الحاج حسين باللّين
حتى ان مغنية نفسه بشّر بأن الساعة السادسة ستشهد نهاية الحجز. لكن يبقى الحق العام
ويمكن النفاذ عبر ثغرة النية الجرمية علما ان المودع جلب سلاحه معه، لكن القاضي
يستطيع ان يخلي سبيله سريعا بسند اقامة الا في حال تم الادعاء عليه أو توقيفه..
ربما كان ذلك لزوم هيبة السلطة أمام الرأي العام
ولكي لا يتكرر الأمر، لكن الأكيد ان ما حدث سيشجع الآخرين على حذو سلوك المظلومية
نفسه. ففي الماضي كان هناك من يحاول تهدئة النفوس حتى من قبل المسؤولين أو
المتعاطفين مع تحركات المودعين، أما اليوم فطفح الكيل.
مغنية: الدولار ولو مقونناً
على أن المسألة برمتها تحتاج حلاً مستداما، وخارطة
الطريق خطوتها الأولى، حسب مغنية، سوف تتمثل باجتماع موسع
يضم لجنة المال والموازنة ممثلة مجلس النواب، وزارة المالية ممثلة الحكومة، مصرف
لبنان و"جمعية المصارف". فعلى الأقل ومن دون توفير خطة محكمة للودائع واعادة
الـ 100 مليار دولار، يجب صدور تعميم لتوفير الاموال للناس لكي تأكل وتشرب،
والخروج من مسألة تسييل الدولار بالليرة اللبنانية ما سيؤدي ايضا الى التضخم، لذا
لا حل الا بالحصول على الدولار حتى لو مقونناً، في بلد مدولر بكامله.
ويشدد على ان الحلول ليست تقنية بل سياسية وتتطلب
إرادة وحل وهو ما ليس متوافرا اليوم، ويجب في سبيل ذلك اللجوء الى الضغط الشعبي في
ظل مرحلة فراغ مقبلة لن يكون في مقدور المواطن والمودع فيها على الصمود.
وهو ينتقد برنامج الحكومة، وليس الخطة التي لا
تتوافر أصلا، بشطب 60 مليار وهذا ليس حلاً بل ببساطة هو للقول: عفا الله عما مضى!
فالحاجة اليوم ليست لـ"كابيتول
كونترول" شعبوي مدمر بعد ان تجاوزه الزمن وكان من المفترض اقراره منذ نحو
ثلاثة سنوات ولم يتبق الا بضعة مليارات في المصارف وخارجها.. بل الى قانون أو الى
خطة تضع قضية المودعين اولوية وتدل على ان هذا هو الحل وهذه هي الآلية وهذا هو
المدى الزمني لذلك. ويسخر من عدم صدور بيان رسمي حتى اللحظة من الحكومة يشرح ما
حصل واسباب الازمة!
لكن جميع المعنيين بالقضية يؤكدون أن استمرار
توقيف الحاج حسين لن يمر مرور الكرام والأمور الى التصعيد في الشارع وليس قطع
الطريق في منطقة الأوزاعي سوى أول الغيث.