يبدو أن هناك قضاءً عسكرياً بسمنة وآخر بزيت، وأن ميزان العدالة العسكرية يكيلُ بمكيالين!
فقد تمّ إقفال ملف المطران موسى الحاج بقرار من قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قضى بإعلان عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني لملاحقته ومحاكمته جزائياً، سنداً للمادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان سنة 1990 والنافذة في لبنان منذ 1991، التي تمنح، حصراً، قداسة البابا في الفاتيكان حقّ محاكمة الأساقفة المُلاحقين بقضايا جزائية.
هل تذكرون (بغضّ النظر عن صحّة التهم من عدمها) كيف تمتَّع القضاء العسكري بصلاحيّة ملاحقة ومحاكمة الشيخ أحمد الأسير، والشيخ الدكتور بسام الطرّاس، والشيخ الدكتور سالم الرافعي، والشيخ عمر بكري محمد فستق، والشيخ أحمد الغريب، والشيخ هاشم منقارة، وغيرهم؟!
إن مفهوم القضاء العسكري يُخالف مبدأ مساواة المواطنين أمام المحاكم المكرّس في الدّستور اللبناني (المادة 7 منه)، لا سيّما لناحية مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدّة وتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة لها.
والمحكمة العسكريّة هي من المحاكم الاستثنائيّة، ومع ذلك يُطلق عليها «المحكمة العسكرية الدائمة»، أي المحكمة الاستثنائية الدائمة، ما يُعدّ تناقضاً بذاته!
ويزيد الطين بلّة الاستثناء القائم على عدم صلاحيّة القضاء العسكري لملاحقة ومحاكمة رجال الدين المسيحيين.
لقد آن الآوان أن تقتصر المحاكم العسكرية على محاكمة الجرائم الخاصة بالعسكريين قيد الخدمة، فهل من مُجيب؟!