دخل الرئيس المكلف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجلس النواب صباح امس ليعلن ردا على سؤال حول مسار تشكيل الحكومة العتيدة وبالتالي مدى ايجابية اللقاءات التي يقوم بها مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بالقول:«تفاءلوا بالخير تجدوه»، ليؤكد في نهاية الاستشارات التي اجراها يومي الاثنين والثلاثاء، ان «المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء»، فيما توزعت ادوار الكتل بين المعارض والمتحفظ والداعم بشروط، والمطالب بحقائب وزارية كما حصل امس مع النائب فراس سلوم، او واضعا النقاط على مفاصل البيان الوزاري، او في اقصى الحدود المطالبة بتوسيع صلاحيات الحكومة الحالية مع بعض التعديلات، منعا للمماطلة والتاخير، فيما طرح النائب جبران باسيل جدلية الميثاقية في التسمية، وإن قال للرئيس المكلف « تخطيناها» ، ولكنه اشار ان التكتل لن يشارك في الحكومة في المبدأ، ليعود ويطرح ملف المداورة في الوزارات، الذي كان السبب في العرقلة في السابق.
في كل الاحوال، فان الاستشارات النيابية غير ملزمة دستوريا، ولكن في الشأن السياسي اللبناني، كل ما هو خارج التوافق يصب في خانة التعطيل، وهو بيت القصيد، وإن غدا لناظره قريب، فهل تعوم حكومة تصريف الاعمال، او يجري ميقاتي الذي وعد بتقديم تشكيلة اواخر الاسبوع الحالي بعض التعديلات على الحكومة الحالية، او يتكرر مشهد الحكومات السابقة ومخاض التشكيل، كل الامور مرهونة بمواقيتها، ويبقى الكلام شيء والفعل شيء آخر، وإن غدا لناظره قريب.
كلمة مقتضبة
وفي ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة في يومها الثاني، قال الرئيس ميقاتي في مؤتمر صحافي مقتضب عقده في مجلس النواب،:«تابعتم معنا الاستشارات النيابية على مدى يومين،وقد استمعت الى سعادة النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد ،ونعرف أن النصائح والاراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة.
اضاف:«في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله ترى الامور النور بطريقة سليمة».
شريط الاستشارات
استكمل الرئيس المكلف اليوم الثاني من الاستشارات على التوالي، واستهل ميقاتي اجتماعاته بلقاء النائب فؤاد مخزومي. الذي قال بعد اللقاء: طرحنا أمامه مواضيع عدة أولاً ما هو موقف الحكومة من «الشعب والجيش والمقاومة» وهل ستحصل المحاصصة مرة أخرى؟ وبالنسبة للتعديلات في خطة التعافي هل سيتضرر المودعون أولاً؟ وماذا سيحصل في ملف انفجار المرفأ؟ وفي حال لم تتم الإجابة على هذه الأسئلة فذلك يعني أننا سنكون امام استمرارية بسياسة المحاصصة وبالتالي عندها لن نعطي الحكومة الثقة
أما النائب حسن مراد فقال بعد لقائه ميقاتي:«على هذه الحكومة الخروج ببيان وزاري سريع والكل يجب أن يشارك بهذه الحكومة لوضع خطة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد».
أضاف: «طلبنا إعادة وزارة التخطيط لإعادة التخطيط الصحيح لهذا البلد».
من جهته، قال النائب جان طالوزيان: «طلبت من ميقاتي إن لم يستطع تشكيل الحكومة في آخر الأسبوع أن يصارح اللبنانيين عن سبب هذا التأخير».
أضاف: «ما يهم الناس الأكل والشرب والدواء وألا تكون خطة تعافي على حساب المودعين».
وقال النائب عبدالرحمن البزري: «علينا التعامل بإيجابية مع كل الملفات لمساعدة الناس من أجل تخطي المرحلة الصعبة ونأمل ألا تكون مرحلة إنتقالية فقط إنما مرحلة لإيجاد حلول فعلية».
واعتبر النائب أسامة سعد بعد اللقاء:«لبنان الغلاء الفاحش والتعليم المنهار والمدخرات المنهوبة وذل المولدات وعدالة لمن لهم واسطة. يا للكذب والدجل والخداع. اليوم مسعى جديد لحكومة جديدة والنتيجة مقدرة حكومة تصريف أعمال أو حكومة المحاصصات».
وقال النائب جهاد الصمد:«لم أتكلم مع الرئيس ميقاتي بمسألة تشكيلة الحكومة وذلك لاستحالة تأليفها في ظل الكيد بين الفرقاء، وعليه طلبت إحياء حكومة تصريف الأعمال أو التوسع بمفهوم حكومة تصريف الأعمال لأن الشعب لم يعد يحتمل الضغوط المعيشية».
وطالب النائب شربل مسعد «بإعطاء الحكومة المقبلة صلاحيات استثنائية من وزراء اختصاصيين استثنائيين لتمرير هذه المرحلة الاستثنائية وتمنيت التوفيق للرئيس ميقاتي».
اما النائب فراس السلوم:فقال:«انطلاقاً من الدستور الذي ينص على المساواة بين اللبنانيين والطائفة العلوية مكوّن أساسي ويقوم أبناؤها بتأدية واجباتهم حتى الشهادة دفاعاً عن لبنان، في المقابل لا يأخذون حقوقهم في كل مؤسسات الدولة حتى العسكرية والأمنية ولا في مجلس النواب والحكومات السابقة، لذلك نطالب ميقاتي بتوزير العلويين بمقعد في الحكومة».
وقال النائب إيهاب مطر:«لم أدخل في الأسماء إنما تمنيت أن تكون الحكومة مكوّنة من فريق عمل حقيقي وعلى الحكومة أن تتصدى للأزمات، وطالبتُ الرئيس ميقاتي بالنظر في حال أبناء طرابلس خصوصاً عقب غرق المركب وسقوط المبنى. كما أبلغته بأن منحي الثقة للحكومة يأتي من خلال رؤية كفاءة الوزراء».
وأكد النائب بلال الحشيمي أننا «ندعم جهود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتأليف حكومة للتخفيف من معاناة الشعب إذ لا دواء ولا مستشفيات ولا خبز ولا ماء».
أضاف:«سمعت بعض الكتل تقول إنها لن تشارك في الحكومة وهذه مواقف خاطئة ويجب على الجميع التعاون كما حصل في انتخابات اللجان والشعب وضع الثقة بنا للخروج من محور جهنم. لذلك يجب أن نكون يدا واحدة لحل الأزمات».
وقال النائب نبيل بدر:«أشرنا إلى انه من المفترض ان تكون أولويات الحكومة نقل الإدارات في الدولة من حال الفوضى إلى حالة الانتظام من خلال إعادة هيكلة إدارات الدولة وإدخال الإصلاحات المطلوبة في سير العمل لإعادة الثقة العربية والغربية في الدولة».
لبنان القوي:
وقال النائب جبران باسيل بعد لقاء تكتل «لبنان القوي» الرئيس ميقاتي: «تمنينا للرئيس ميقاتي التوفيق، واكدنا له اننا نريد تأليف حكومة بسرعة، وأي فكرة بابقاء الحكومة كما هي منزوعة او غير كاملة الصلاحيات نحن بالتأكيد لسنا معها. اكيد قلنا له لماذا لم نؤيده لتأليف الحكومة، انما اصبح اليوم مكلفا ونتمنى له التوفيق. في هذا الواقع، هناك مشكلة حقيقية بميثاقية التكليف وطرحناها، وقلنا له من حرصنا على الوضع ان البلد لا يتحمل هذه المشكلة، ونحن تخطيناها وتغاضينا عنها في الاساس».
وأضاف: «استمعنا الى تصوراته في موضوع الحكومة ، وبشكل اولي ليس لدينا رغبة في المشاركة، انما الموضوع يخضع للبحث ولجملة امور منها تشكيلة الحكومة وبرنامجها، يعنى الامور التي يجب ان يلتزمها، رئيس الحكومة والاكثرية النيابية التي ستمنحه الثقة. قلنا ان ذلك يتلازم مع انه يجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وموازنة العام 2022، والكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي والسرية المصرفية، هذه متلازمات لخطة التعافي يجب ان تقر بشكل كامل ونهائي».
وتابع: «الموضوع الثالث يتعلق بالامور اللازمة التي لا يتحمل البلد حصولها. وتكلمنا بكل صراحة مع رئيس الحكومة فيها، وقلنا ما دامت لم تتحقق بالسابق، وعلى رغم الوعود: اولا موضوع حاكمية مصرف لبنان والجرصة الكبيرة التي يعيشها لبنان اذ ان هناك تقريرا قضائيا صدر، ولا نجد قاضيا يوقع الاحالة. معنى ذلك ان المدعي العام يعوق عمل العدالة، وبدل ان يكون عمله السهر على العدالة صار عمله السهر على «الحرامية»، وهناك موضوع المرفأ، وهناك اقرار من الجميع ان هناك تعطيلا متعمدا للعدالة والحقيقة وعمل قضائي ليبقى موضوع كف اليد مجمدا. والنقطة الثالثة هي موضوع الحدود البحرية، وهو موضوع داهم على لبنان، ولبنان اكيد يجب ان يعطي كل فرص الحل، ولكن ان انتفت وصارت هناك حجج تقدمها اسرائيل، عندها يجب ان يبادر لبنان ويذهب في اتجاه الخط 29 نهائيا. وموضوع النازحين السوريين. قال « جيد ان دولة الرئيس أقر بأن هناك قوانين لبنانية، ولكن هذه يجب ان تطبق منذ 11 عاما، لبنان لم يعد يستطيع ان يقوم بالتزام حكومته مع شعبه ان يطبق قوانينه ليس بطرد الناس، بل بنزع صفة اللاجئ عمن هو غير لاجئ، وهذا في ذاته يعيد بكرامة وامان قسما كبيرا من النازحين السوريين الى بلادهم. هذه مجموعة كبيرة يجب ان يكون فيها التزام واضح لكي يستطيع ان يشارك «التيار الوطني الحر» هذه الحكومة. ونحن لا نرى ان ذلك سيحصل.
وقال:«نحن لم نتقدم بمطلب، لا بعدد ولا بحقيبة ولا باسم، ولدينا تمنٍّ ان تحصل مداورة شاملة وجزئية، والا تبقى حقيبة ابدا في حيازة طائفة او مذهب او فريق سياسي. وهذا ينطبق على الكل ولا يحق لأحد ان يتمسك بهذا الامر. اكدنا لدولة الرئيس اننا نريد حكومة بسرعة خارج امرين اساسيين: ان الوقت لا يحرز، وان الحكومة تبقى مع بعض التعديلات عليها، هذا رهان خاطئ واعتقاد خاطئ، بالعكس، الوقت لا يسمح لهذا الترف».
وختم « نحن نرفض الفراغ الرئاسي وسنعمل كل ما يلزم من جانبنا لكي لا يكون هناك فراغ رئاسي.».
الطاشناق:
وقال النائب أغوب بقردونيان من مجلس النواب: «سنشارك في الحكومة ويجب العمل بجهد لحصول الاستحقاق الرئاسي وشددنا أمام ميقاتي على ضرورة الخروج من مرض مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة الرابعة ولا أحد يملك صكاً في الوزارات».
وتابع:«سنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة ولا أرغب الدخول بالأسماء قد تكون حكومة مرمّمة أو معدلة لكن المهم أن يكون لدينا حكومة».
واكد النائب عبد الكريم كبارة من مجلس النواب:«المطلوب أن يكون لدينا حكومة تقوم بخطة التعافي وإيجاد حل لملف الكهرباء. تحدثت مع الرئيس ميقاتي عن قضايا طرابلس من انهيار المبنى وغرق المركب وإعطاء الأولوية لشؤون طرابلس لأن هذه المدينة بأمس الحاجة إليها».
والكلمة الاخيرة، كانت للنائب محمد يحيى بعد لقائه الرئيس المكلف، وطلب «متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإيجاد حلول لأوضاع الناس المعيشية وسنكون داعمين لميقاتي ونتمنى له التوفيق».
عربيد:
ودعا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد من مجلس النواب الى « الإسراع في تأليف الحكومة لنبني الثقة ونخلق الجو العام في الاستثمار وإذا لم تصحح الأجور لن يكون هناك دورة اقتصادية سليمة». وختم «الوضع صعب، ولكن ليس ميؤوساً منه».