«إن عمل الجامعات عظيم الأثر في تكوين حياة الأمة وتوجيهها الوجهة الصحيحة الخالصة المؤدية الى صهر مختلف عناصرها في بوتقة الوطنية والى توحيد أهدافها وجهودها وإيقاظ وتنمية وتعبئة الوعي القومي فيها، وتوثيق الألفة والمحبة والتعاون والتضامن من بين أبنائها بما يحفظ لها كيانها ويعزز شأنها وينهض بها» (د. وفيق القصار)
أين نحن من كل ذلك اليوم، مع الأسف لم تأخذ الجامعة اللبنانية دورها المطلوب لأسباب معروفة ونذكرها في مجال آخر، فالجامعة اللبنانية لم تتطور إلا بالنضال الطلابي المستمر، بالمراجعات الدائمة وبالإضرابات والاعتصامات وذلك لتقاعس المسؤولين عن الاهتمام بها كجامعة وطنية، عدا الرئيس شارل حلو فهو الرئيس الوحيد الذي زارها بناء لدعوتنا الطلابية آنذاك ووقع مرسوم استملاك أرضها، فأكدنا بحضوره على دورها الوطني والعلمي.
رفيقنا الدكتور عصام خليفة مع مجموعة طلابية مناضلة تابعوا في نهاية الستينات من القرن الماضي ما قمنا به في منتصفها من تركيز دعائم هذه الجامعة الوطنية، وكلنا اليوم نعمل للمحافظة عليها وتعزيزها وحمايتها من أن تفقد دورها العلمي والقومي وفي المقدمة منا د. خليفة الذي تابع ايضاً النضال كأستاذ جامعي يقوم بواجب الاهتمام بإدارة الجامعة اللبنانية وطلابها وما زال.
فإذا طالب بالشفافية والعلم والأمانة والصدق والالتزام والنزاهة في قيادتها فذلك من منطلق وطني، وإذا طالب بالكفاءة والمسؤولية والمساءلة والمحاسبة في قيادتها فذلك من منطلق أخلاقي ليدفع عنها غوائل المطامع ويقيها شرور التفكك والانحلال.
القضاء هو الضمانة أولاً وآخراً للوصول إلى الحقيقة وإحقاق الحق وإعمال العدالة.
وفي قضية إدارة الجامعة اللبنانية المتداول فيها والتي أصبحت قضية رأي عام فإنه يقتضي الوصول بها إلى نهايتها بكل الوضوح، لبيان ما إذا كان هناك من جريمة تزوير واستعمال مزور ام لا، وما اذا كان هناك هدر للمال العام أم لا ؟؟؟ فإن أي خلل بشأنها يفقد البلد مصداقيته ليس في الداخل اللبناني فحسب بل أمام كل دول العالم.
اتركوا القضاء يقوم بدوره الرسالي في ترسيخ العدالة، ومن غير المقبول كما نؤكد دائماً، أي تدخل في مسيرته.
المحافظة على حرية الرأي وحرية القول، والتمسك بالمبادئ الدستورية وإعمال القانون هو طريق ترسيخ دولة القانون الذي يريدها كل مواطن شريف.
ونقول بهذا الصدد انه ما أبرز من مستندات وما سيتوصل اليه التحقيق الواسع وليس الضيق من حقائق في هذه القضية، هو الذي سيظهر مدى توفر أو عدم توفر العناصر الجرمية فيما قام ويقوم به أي فرد في إدارة الجامعة اللبنانية مهما علا شأنه، ونقول ايضاً ممنوع على أي جهة خاصة أم رسمية إن ترهب مقدم إخبار أو شكوى أو شاهد... في مطلق قضية لان في ذلك محاولة مافياوية لطمس الجرائم.
إن الدكتور عصام خليفة وأمثاله يستحقون التقدير والتشجيع للإشارة دائماً إلى مكامن الخلل الوطني والعلمي والأخلاقي أينما وجد، ولا يستحقون الترهيب، ونحن نصطف جميعاً كطلاب للجامعة اللبنانية وكخريجين وكمواطنين الى جانبه لبيان الحقيقة التي نعمل لها دائماً لتأمين العدالة والمحاسبة.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.