العُهر السياسي الذي نمرُّ فيه لا سابق له... نرفعُ شعارات الإصلاح، ونتغنّى بها، ونتسابق في إعلانها، ومع ذلك لم نجد ملفاَ واحداً يستأهل الإحالة الى التحقيق والقضاء بتهمة الفساد.
هزُلت الأمور إلى حدِّ أن الدولة تسمح لأصحاب الأعمال غير الشرعيّة (ومنها على سبيل المثال لا الحصر كابلات اشتراكات الساتالايت والإنترنت والمولِّدات الكهربائيّة)، أن تستخدم الممتلكات العامّة، وأن تكون لهم نقابتهم، وأن تتفاوض معهم لتحديد رسوم الخدمة، وأن «تقف على خاطرهم» حين يُهدّدون ويُصعّدون!
وهذا غيض من فيض من الأمور والتسويات و«التزبيطات» التي تحصل يومياً، وبتنا نتندّر بها مع أنها تكاد تكون أقرب إلى قصص الخيال!
أمّا والحال هكذا فإننا نعتذر من الفساد والفاسدين والمُفسدين على امتداد تاريخ لبنان...
نعتذر من كريكور كوبليان صهر المتصرّف واصا باشا، ومن السلطان سليم شقيق الرئيس بشارة الخوري، ومِمَّن حمى القوّادة عفاف في عهد الرئيس كميل شمعون، ومن المكتب الثاني في العهود الشهابيّة، ومن كلّ الزبانية و«الشَّبيحة» في عهود الوصاية السوريّة، لأنو... في أيامنا هذه أمثال أبو غبريال كفّوا ووفّوا!
وختاماً، نغبط «علي بابا» على الأربعين حرامي الذين صادفهم، مقارنة بعشرات الآلاف الذين يعيثون في حياتنا سُرقة ونهباً وفساداً، بُكرة وأصيلاً... وعلى عينك يا تاجر!