دائماً كان لبنان محط اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي ما قصرت يوماً في دعمه وتوفير مقومات الصمود له في الحرب التي واجهها في الماضي، كما أنها استمرت على نفس الموقف عندما استعاد سلمه الأهلي واستقراره، لا بل أنها تعهدت في الوقوف إلى جانبه حتى يتعافي بالكامل، ويلعب دوره الطبيعي إلى جانب أشقائه العرب وأصدقائه في العالم. وقد برهنت الدول الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية والكويت وغيرهما من الدول، عن صدق هذا التوجه الذي ترجم في محطات عديدة، قبل الحرب وخلالها وبعدها، إيماناً من هذه الدول بأهمية دور لبنان الرائد في المنطقة، كبلد صاحب رسالة سلام وفكر وحضارة في محيطه والعالم. وهذا ما تبدى من إحاطته من جانب الدول العربية والصديقة، بالرعاية والاهتمام وتقديم الدعم الذي يحتاجه على مختلف الأصعدة.
وقد استمر هذا الدعم اللامحدود حتى سنوات خلت، قبل أن يظهر بوضوح أن التعامل الخليجي مع لبنان قد تغيّر، وباتت المسافة مع هذا المستجد، أبعد بين لبنان والعواصم الخليجية، بعدما كانت أقرب من غيرها، بالنظر إلى العلاقات المميزة التي تجمع بين الطرفين. ولم ينجح هذا العهد في إصلاح مكامن الخلل في هذه العلاقات، رغم الفرص التي سنحت له، لكنها كانت كلها تضيع في بحر المصالح الضيقة لهذا الطرف أو ذاك، بعدما بدا أن هناك من لا يريد للعلاقات اللبنانية الخليجية أن تتحسن، بدليل أن هناك من استخدم لبنان منصة لإطلاق الاتهامات ضد دول مجلس التعاون، وهذا الأمر فاقم بالتأكيد من حدة الأزمة التي لا زالت مفتوحة مع الدول الخليجية، وباعد المسافة أكثر فأكثر بين ولبنان وأشقائه.
والآن عندما وقع لبنان بالمحظور الاقتصادي والمالي، لم يجد من يقف إلى جانبه لإنقاذه من هذا المأزق الذي يتهدده بالأسوأ، بعد الاستياء الخليجي من سياسته الخارجية التي غلبت المصالح الإقليمية على حساب المصالح العربية، إضافة إلى أن حجم الضغوطات التي تواجهها الدول العربية، كما هي حال الدول الصديقة، ضاعف من أعبائها ولم يعد يسمح لها بتقديم المساعدات للآخرين. ورغم المناشدات التي تقدم بها لبنان للدول الخليجية للوقوف إلى جانبه، إلا أن هذه النداءات لم تلق صدى إيجابياً، رغم التفهم الذي تبديه دول مجلس التعاون لحاجات لبنان. وهذا ما ينطبق على زيارة الموفد الشخصي لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى الكويت، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي نقل رسالة شخصية من الرئيس عون إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» من أوساط سياسية كويتية، فإن المسؤولين الكويتيين أكدوا للواء إبراهيم أن الكويت تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وبالتالي فهي ستدرس مع الجانب اللبناني في المرحلة المقبلة، وسائل مساعدته لإخراجه من هذا المأزق، لكن دون أن تكون هناك مساعدات فورية نتيجة هذه الزيارة، دون أن يخفي المسؤولون أن هناك ملاحظات من جانب السلطات الكويتية، كما هي الحال بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، على أداء الدبلوماسية اللبنانية في السنوات الماضية، والذي لم يكن بالمستوى الذي كانت الكويت وشقيقاتها تأمله من الجانب اللبناني، ما ساهم في توجيه ضربة موجعة للعلاقات اللبنانية الكويتية، لم تستطع السلطات اللبنانية حتى الآن إصلاحها، وتالياً في إعادة تصحيحها وتصويب مسارها.
وتشير المعلومات، إلى أن الجانب الكويتي، وإن أبدى استعداداً لتلبية ما يطلبه لبنان في ظل ظروفه الراهنة، لكنه لفت إلى أن الأمور بحاجة إلى تنسيق أكثر، وهذا الأمر يتطلب وقتاً لضمان النجاح، مع الاستعداد لتفعيل الاتفاقات التي سبق ووقعت مع لبنان، عبر صندوق التنمية الكويتي والصناديق العربية الأخرى، في وقت كشفت المعلومات أن أي مساعدات مالية كويتية ليست مطروحة على بساط البحث، وإذا كان هناك شيء من هذا القبيل، فإنه سيكون نتيجة تشاور مسبق مع المملكة العربية السعودية، في إطار التفاهمات القائمة ضمن مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس موقفاً متحفظاً إذا صح التعبير، أقله في الوقت الحالي، إزاء الاستجابة لمطالب لبنان المالية، لافتة إلى أن الكويت والرياض لا تزالان تنتظران موقفاً لبنانياً، يفتح صفحة جديدة مع الدول الخليجية، تجيب عن الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها بعد، حيال الكثير من الملفات السياسية والأمنية التي ما زالت تشوب العلاقات بين الطرفين.
وأكثر من ذلك، فإن أي تطور على صعيد العلاقات بين لبنان والكويت، وما قد يواكبه من دعم مالي، لن يحصل برأي الأوساط، إلا بعد إحداث خرق في جدار العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي لم يحدث لغاية الآن، وإن كانت مثيرة للاهتمام حركة المشاورات التي يجريها سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد البخاري مع القيادات اللبنانية وسفراء عرب وأجانب، في إطار البحث عن مخارج لأزمة لبنان، لكن دون أن ترقى هذه المشاورات إلى مستوى مبادرة، باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بقرار سياسي لم يحن أوانه. وهذا ما يفرض على لبنان الانتظار والقيام بما هو مطلوب منه على صعيد الإصلاحات من جهة، ومن جهة أخرى المبادرة إلى التزام خط سياسي أكثر شفافية في التعامل مع الملفات العربية، يضع من خلالها مصلحته ومصلحة أشقائه قبل أي اعتبار آخر.