أدت الاتصالات والمشاورات التي جرت الأيام الماضية إلى تبريد الأجواء التصعيدية تحديداً على الصعيد الأمني ربطاً بأحداث الجاهلية والتي كان لها دور في اهتزاز الاستقرار الأمني وتفاعل التصعيد السياسي على خلفية مقتل مرافق الوزير السابق وئام وهاب، ولكن هذه الأجواء لم تنسحب تفاؤلاً على صعيد تشكيل الحكومة المرتقبة بحيث لا زالت الأمور في مكانها دون أي تقدم على الرغم من إشاعة أجواء تفاؤلية حول صيغة حكومية يتم تسويقها بين المعنيين، وسيقوم وزير الخارجية جبران باسيل بجولة جديدة على المرجعيات السياسية من أجل بحث إمكانية السير بالصيغة الجديدة والتي ستكون مشكلة من 32 وزيراً، والتي هي موضع نقاش جدي بين الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية.
من هذا المنطلق، فإن ما يُحكى عن قرب تأليف الحكومة، فذلك ووفق المعلومات المتداولة إنما هو حتى الآن في إطار التكهنات والتحليلات بأن الظروف التي ستؤدي إلى ولادة الحكومة لم تنضج بعد وأبرزها توافق القيادات والقوى الأساسية على ضرورة تشكيل الحكومة، وبمعنى أوضح فإن حزب الله مصرّ على فرملة ولادتها على خلفية ضرورة توزير أحد سنة المعارضة، لا زال حتى الآن على موقفه وإن برزت حلحلة في إطار حل هذه المعضلة ولكن المسألة الأساس تتمثل من خارج الحدود ولا سيما بحيث وضع المنطقة لا زال لا يوحي بأي معطيات قد تؤدي للإفراج عن فرملة ولادة الحكومة، وذلك نظراً لاستمرار التعقيدات والظروف غير المؤاتية إقليمياً من خلال ما يجري في سوريا والعراق وفلسطين إلى التصعيد السياسي الأخير على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ولهذه العناوين ارتباط وثيق بالشأن الداخلي ومن ضمنه حل الأزمة الحكومية والتي لن تلد كما تشير أكثر من جهة سياسية معنية قبل الأعياد، ما يؤشر إلى أن العام الحالي سينقضي على استمرار حكومة تصريف الأعمال في عملها.
وفي غضون ذلك، فإن مسألة أخرى زادت الأمور تعقيداً وقد تكون منطلقاً نحو استمرار خلق عقد جديدة، وذلك ما ظهر بوضوح من خلال أحداث الجاهلية وتداعياتها وما أطلقه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب من مواقف إنما تصب في خانة سعي فريق الثامن من آذار ومدعوماً من حزب الله إلى فرض المزيد من الشروط والإملاءات وخصوصاً ما أشار إليه وهاب عن إصرار دروز المعارضة على أن يكون الدرزي الثالث في الحكومة المقبل هو النائب طلال أرسلان مع حقيبة وزارية، وهذه المواقف ليست عابرة بل تأتي من خلال الضغوطات الإيرانية والسورية وترجمتها عبر حلفائهما اللذين دخلا البيت السني عبر النواب الستة عبر الطلب بتوزيرهم لتنتقل هذه القضية إلى دروز الثامن من آذار وإصرارهم على توزير ارسلان وذلك خلفيته تكمن في توجيه رسائل إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إضافة إلى عرقلة جهود الرئيس المكلف سعد الحريري ودفعه إلى الاعتذار باعتبار أن رئيس حزب التوحيد تكلم عن هذه النقطة في مؤتمره الصحفي الأخير. بالاضافة الى ما يُقرأ من خلال مواصلة قوىً اقليمية تدخلها في لبنان عبر حلفائها وتوسيع رقعة هذا التدخل في كل مفاصل الدولة اللبنانية واستحقاقات الدستورية وعليه لن تسلم المساعي السياسية الآيلة لتشكيل الحكومة من هذه التدخلات والتي باتت مكشوفة بشكل لا ريب فيه.
وأخيراً قد تكون مساعي وزير الخارجية جبران باسيل لدفع عملية التشكيل قدماً إلى الأمام، الخرطوشة الأخيرة على صعيد المساعي الداخلية، ليقر الجميع لاحقاً بأنه لا حكومة في الوقت القريب بل تشكيلها سيحتاج إلى جهد إقليمي ودولي وتوافقهما على حل هذه الأزمة في خضم التصعيد السياسي الداخلي حتى أن المعلومات من المتابعين لعملية التأليف تستبعد أي تقدم حتى في المهمة التالية للوزير باسيل نظراً لمواصلة التصعيد وإطلاق المواقف التي باتت تهدد مسيرة السلم الأهلي وخصوصاً تلك التي تطاول الرئيس المكلف والقضاء والقوى الأمنية الشرعية.