على أهمية نتائج اللقاء الذي عقد أمس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، قبل موعد الاجتماع الذي دعا إليه عون، غداً، للبحث مع رؤساء الكتل النيابية بمضمون الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، إلا أن المواقف المنتقدة لهذا الاجتماع، واعتذار كتلة «المستقبل» النيابية عن حضوره، إضافة إلى تغيب شخصيات من الصف الأول، قد خففت كثيراً من وهجه، ما يحمل على الاعتقاد أن الاجتماع لن يأتي بالنتائج المرجوة منه، بالنظر إلى الاعتراضات الكثيرة لعدد من الكتل النيابية والقوى السياسية على الخطة الحكومية، باعتبار أنها لم تتطرق إلى قضايا تشكل جوهر الأزمة الاقتصادية القائمة، وتحديداً ما يتصل بكيفية معالجة العجز بالكهرباء، ووقف الهدر والتصدي للفساد الذي بلغ أوجه في السنوات الثلاث الماضية.
توازياً، وفي كل مرة تزداد حدة التوتر السياسي في لبنان، وتغلق معها أبواب الحوار السياسي، يعود الحديث عن سعي «حزب الله» نحو «المؤتمر السياسي» الذي سبق لأمينه العام السيد حسن نصرالله أن دعا إليه، ثم تراجع عنه، وإن كان هناك من يقول أن هذه الفكرة لا تزال موجودة عند من أطلقها، بانتظار نضوج الظروف التي تسمح بطرحها مجدداً، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، مع ما سيكون لذلك من تداعيات مباشرة على النظام السياسي اللبناني القائم وفق اتفاق الطائف الذي أضحى دستوراً للبلد منذ العام 1989.
فهل يمكن القول أن الظروف الحالية قد تدفع الحزب إلى إعادة طرح الموضوع، مع اشتداد حدة الاحتقان السياسي القائم؟ وبالتالي هل أن هذه الفكرة الجديدة القديمة جدية وقابلة للتنفيذ؟ ومن يمكن أن يؤيدها أو يعارضها؟
من وجهة نظره، يرى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب الدكتور محمد الحجار، أن «مشروع المؤتمر التأسيسي أكثر من جدي على أجندة حزب الله، بعدما تحدث عنه أمينه العام في الـ2012، عندما دعا إلى الذهاب نحو المؤتمر التأسيسي والتوافق عليه. وإذا كان الحزب قد تراجع عن هذا المشروع، فهذا لا يعني أنه لم يعد يطالب به، أو لم يعد يعمل عليه». ويشير لـ«اللواء»، إلى أن «حزب الله ما زال يضع المؤتمر التأسيسي على جدول أعماله، ولذلك فهو يحاول تهيئة الظروف الملائمة للسير به وتبنيه، خاصة وأن الجميع يعلم أن الحزب معروف عنه أنه بارع في تخطيطه للوصول إلى مبتغاه»، مشدداً على أن «ظروف نجاح أي مؤتمر تأسيسي، مرتبطة بانعدام الثقة بالدولة وبالدستور القائم على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، وبالتالي الدعوة لإلغاء هذا الاتفاق. وهذا ما نراه اليوم من جانب التيار الوطني الحر الذي يعمل لفرض ممارسات غير موجودة في الدستور، كما في محطات واستحقاقات عديدة تحت شعار «الرئيس القوي»، وكذلك نراها بالممارسة مع الحكومة الحالية الذي يرتضي رئيسها أن يكون صورة، بينما الرئيس الفعلي للحكومة، هو رئيس الظل للجمهورية جبران باسيل. وهذا ما ظهر بوضوح من خلال الحملة على حاكم مصرف لبنان».
ويؤكد الحجار، أن «الظروف لفرض المؤتمر التأسيسي تصبح مؤاتية، عندما تتلاقى هذه الرغبة الدفينة الموجودة عند حزب الله مع الرغبة المعلنة عند التيار العوني، وهما الطرفان اللذان يمسكان بقرار الحكومة، ما يجعل هذا المشروع جدياً ولا يمكن استبعاده من أجندة هذا الفريق، أو أن نخفف احتمالاته التي تبدو عالية، مشدداً على ضرورة التصدي لهذا المشروع بالوسائل السلمية والديمقراطية، ومن خلال التنسيق والتواصل مع الحلفاء».
في حين، يرى حزب «القوات اللبنانية»، كما يقول لـ«اللواء»، رئيس «جهاز الإعلام والتواصل» شارل جبور، أن «الوصول إلى تغيير النظام السياسي في لبنان، يستدعي ظروفاً موضوعية داخلية وخارجية غير متوافرة، ما يعني أنه ليس بإمكان حزب الله أن يفرض المؤتمر التأسيسي على بقية الأطراف اللبنانية التي ترفضه»، لافتاً إلى أن «موازين القوى السياسية ليست في صالح حزب الله الذي ليس في أفضل أحواله، فضلاً عن أن اللحظة السياسية غير مؤاتية للحزب لتحقيق مشروعه. فالوضع الإيراني مربك على صعيد المنطقة نتيجة العقوبات والمواجهة مع الاميركيين، إضافة إلى أن الحليف السوري لم يعد موجوداً إلا صورياً، فيما يبدو حزب الله في العراق في وضع لا يحسد عليه، والأهم من كل ذلك أن الحزب في لبنان يواجه عقوبات خارجية، مع عدم القدرة على التواصل الخارجي العربي والدولي. وهذا يشير بوضوح إلى أن حزب الله غير قادر على فرض مشروعه، لأن لا الظروف الداخلية ولا الخارجية تساعد في تسليم البلد للحزب، كما تسلمه نظام الوصاية السورية لما يقارب 15 عاماً».
ويرى جبور، أن «حزب الله يدرك أن ليس من مصلحته أن يثير نقاطاً انقسامية خلافية، على وقع ثورة شعبية، وفي ظل تأزم مالي من جهة ثانية، وضع البلد على حافة الانهيار، ما يجعل الحزب يحاذر في طرح مسألة، سبق وتراجع أمينه العام علناً عنها، ومن ثم قام بسحبها من التداول».