لا يبدو أن الرسالة الأميركية التي تسلّمها لبنان في الساعات الماضية، اقتصرت على مجرد الاحتجاج على مسيرات «حزب الله»، وإنما شكّلت في بعض مضامينها، تحذيراً للبنان من مغبة أن يكون قد فوّت على نفسه، فرصة الاستفادة من المساعي الأميركية التي تحققت، من أجل إنجاز تسوية الترسيم البحري، بعدما تمكن «حزب الله» من إطلاق طائراته المسيّرة باتجاه المنطقة المتنازع عليها، عند حقل «كاريش»، في حدث بالغ الدلالات، في التوقيت والأبعاد، وبما احتواه من مضامين، سياسية وأمنية، في ظل التوتر القائم بين إسرائيل والحزب، في وقت كان لبنان يترقّب العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي ردّت على مقترحه بشأن ترسيم الحدود البحرية، ووسط حديث عن أجواء إيجابية متصلة بهذا الملف، نقلتها السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، إلى كبار المسؤولين اللبنانيين.
وفيما لم تقنع مواقف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي حاول فيها التنصل من خطوة «حزب الله»، بعد رسالة التحذير الأميركية، الأكثرية النيابية التي لم تتفاجأ إذا صحّ التعبير بما قام به الحزب، إلا أن مصادرها توقفت «عند الأسباب التي دفعت حزب الله مع اقتراب استئناف مفاوضات الترسيم مع إسرائيل، إلى إطلاق مسيّراته؟»، مضيفة، «هل أن ما جرى يؤكد أن الحزب يريد عرقلة مفاوضات الترسيم، بطلب إيراني، توازياً مع تعثّر مفاوضات الملف النووي؟»، ومبدية استغرابها، «لخطوة الحزب التي لا يمكن تفسيرها، إلا من باب وضع الجميع أمام الأمر الواقع، والتأكيد على الكلمة الفصل في هذا الملف هي للحزب والمتحكمين بقراره».
وشككت المصادر عبر «اللواء» بـ«مدى استعداد الجانب الأميركي، للعودة إلى لعب دور الوسيط في مفاوضات الترسيم، بعدما أخذ «حزب الله» المبادرة، ووضع نفسه قيّماً على هذا الملف. وبالتالي فإنه يخشى أن تكون الأمور عادت إلى نقطة الصفر، في ظل أجواء التوتر التي فرضت نفسها، وما يمكن أن يستتبعها من تطورات، ما سيدفع الأميركيين إلى سحب أيديهم من الملف».
حكومياً، وفيما ينتظر عقد لقاء في الساعات المقبلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، للبحث في الملف الحكومي الذي زاد تعثّراً، بعد انفجار المواجهة بين الرئيس ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، في حين أشارت معلومات إلى أن الرئيس عون لن يقبل بالتشكيلة التي تسلّمها من الرئيس ميقاتي، حتى يعيد الأخير حقيبة «الطاقة» إلى «التيار الوطني الحر»، أو ينزع حقيبة «المالية» من حركة «أمل». وهو أمر يصعب على الرئيس المكلف القيام به، ما قد يزيد من حجم العراقيل أمام الولادة الحكومية، وإن أبدى الرئيس ميقاتي تفاؤله بإمكانية إنجاز مهمته في وقت قريب، بانتظار ما ستحمله الأيام القليلة المقبلة على هذا الصعيد.
وتؤكد أوساط روحية قريبة من بكركي لـ«اللواء»، بأن «إصرار البطريرك بشارة الراعي كما قال على تأليف حكومة جديدة لحاجة البلاد إليها، تكون جامعة توحي بالثقة من خلال خطّها الوطني وجدّيتها في إكمال الملفات العالقة»، كذلك بضرورة «انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء مدة الرئيس بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر ينتشل لبنان من القعر»، يأتي انطلاقاً من «أهمية إنجاز هذين الاستحقاقين بالسرعة المطلوبة، تفادياً لمزيد من العرقلة والتسويف، كما كان يحصل في الماضي، باعتبار أن المجتمع الدولي لن يتعاطى بجدّية مع لبنان، ويقدّم له المساعدات، إلا بوجود حكومة أصيلة ورئيس جديد للجمهورية، يأخذ على عاتقه إعادة إصلاح العلاقات مع العالم العربي، وتوثيق عرى التواصل مع المجتمع الدولي».