حتى هذه اللحظة، تُعتبر بيروت بدائرتيها الأهم بالنسبة الى مجموعات وشخصيات حراك 17 تشرين، لكن بيروت الثانية قد تشي بمفاجآت على أكثر من صعيد لا سيما نتيجة اعتكاف الناخب السني، وهو الأكبر فيها، وان لم يكن هذا الاعتكاف سيستمر على شكله الحالي مع اقتراب موعد الانتخابات.
في تمايز عن غالبية الدوائر، تمكن الحراكيون من جمع الجهود في لائحة واحدة كبرى، إلا ان المشهد يشبه أيضا ما حصل في الدائرة الاولى حين ابتعد لاعبون في الحراك عن اللائحة الكبرى التي شكلتها المجموعات.
نتحدث هنا عن مجموعتين قررتا في بيروت الاولى والثانية خوض المعركة على انفراد وبلوائح غير مكتملة: «بيروت مدينتي» و«مواطنون ومواطنات في دولة» أو «ممفد» بزعامة شربل نحاس.
فبعد مفاوضات دقيقة، حصل في الدائرة الثانية الأمر نفسه الذي حدث في الأولى، ما سيُضر باللائحتين الخارجتين عن اجماع الحراكيين أكثر من ضرره على اللائحة الكبرى التي تشكلت في كل دائرة، من دون نفي خسارة هاتين اللائحتين الكبريين أصواتا هما في حاجة لها.
في لقاء بيروتي حراكي قبل أسابيع («اللواء» 12 آذار 2022)، حاولت المجموعات خلق مظلة جامعة لها. كان القيمون على علم بصعوبة الجهد وبعدم حماسة البعض لهذه المظلة وقد ثبت الأمر اليوم مع استقرار الحراكيين على لائحة «بيروت التغيير».
هي لائحة «وحدة الثورة»، حسب تعبير هؤلاء، وأفضل ما تم التوصل إليه وتضم مجموعات وشخصيات نشطت طويلا حتى في فترة ما قبل 17 تشرين 2019: «بيروت تقاوم» و«تحالف وطني» و«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» و«ثوار بيروت» و«الكتلة الوطنية» و«سبعة» و«لنا» و«مدى» و«لحقي» التي انسحبت في مناطق كثيرة ليس من بينها العاصمة..
هي المجموعات التي لطالما انسجمت مع بعضها البعض في معارك الشارع في وجه السلطة. وبعد مفاوضات مضنية مع «بيروت مدينتي» وانتظار طويل للأخيرة التي كانت تربط مفاوضات الدائرة الثانية مع الأولى، ووضعت شروط عقائدية منتقدة الطابع المحافظ المتدين لبعض المرشحين، رست تلك المفاوضات على افتراق مدينتي عن المظلة الجامعة على غرار ما فعله نحاس الذي اتسمت مفاوضاته مع المظلة على جديّة أقل كونه رسم لنفسه منذ زمن خطاً منفرداً في دوائر كثيرة.
مع استقرار المعركة على هذه اللائحة الكبرى في الحراك، يشير متابعون للمعركة الانتخابية الى أن هذه اللائحة هي الاكثر اكتمالا في كل لبنان على صعيد الحراكيين وتضم: ملحم خلف (أرثوذكسي)، إبراهيم منيمنة ووضاح الصادق ورشدي قباني وسماح حلواني وإيمان طبارة وفاطمة حماصنة (سنة)، علي عباس ومحمود فقيه (شيعة)، هاني الاحمدية (درزي) ونهاد يزبك (عن المقعد الإنجيلي).
أرثوذكسي أو سني أو درزي؟
ستجهد اللائحة للظفر بحاصل يتراوح بين مقعد أرثوذكسي أو سني أو درزي.
فعلي الصعيد السني يبرز منيمنة («بيروت تقاوم») الذي يذكره كثيرون في معركة الانتخابات البلدية في العام 2016، ثم ترشح للانتخابات النيابية الماضية محققا نحو 1600 صوتا وهو رقم وازن.. ومعه وضاح الصادق الذي نشط في 17 تشرين في إطار مجموعة «خط أحمر»..
وتملك اللائحة حظاً في خرق درزي في إطار حسابات قادتها الى ان «حزب الله» الذي يدعم مرشح «الحزب الديموقراطي اللبناني» نسيب الجوهري، يملك ككتلة ناخبة ثلاثة مقاعد وفاصلة، ومن غير المؤكد قدرته على الظفر بحاصل رابع.
وفي حال فوزه بهذا الحاصل قد لا تذهب أصواته الى الجوهري (الذي يراهن البعض على ان حركة «أمل توفر له أصواتها في اطار الحلف المقدس مع زعيم «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد وجنبلاط الذي رشح النائب فيصل الصايغ على اللائحة التي يترأسها خالد قباني «بيروت تواجه» والمدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة).
وبذلك ربما يذهب المقعد الى مرشح سني مثل عبد الله مطرجي بعد المقعدين الشيعيين المعقودين لأمين شري وعدنان خواجه والإنجيلي لمرشح «التيار الوطني الحر» إدغار طرابلسي.
وإذا لم يرغب أو يتمكن النائب فؤاد مخزومي («بيروت بدها قلب») من حشد أصوات تفضيلية للمرشحة الأرثوذكسية زينة مجدلاني، ولم تتمكن حركة «سوا» («لتبقى بيروت») من الحشد لنقولا سابا، فإن حظوظ خلف سترتفع. علما ان ماكينة اللائحة ليست ماكينة حزبية ولا قدرة جدية لها على تجيير الأصوات، لذا فهي تعتمد على حضور كل مرشح وعلى حملته الشخصية كما على قدرته المادية ناهيك عن أدائه. بهذا المعنى سيتعلق مصير حاصل اللائحة بحركتها و«المومنتوم» في الأسابيع المقبلة وخلال يوم الانتخابات.
قد تستفيد اللائحة من تشتت الصوت السني (حتى اللحظة) وسط اعتكاف كامل لماكينة «تيار المستقبل» برغم ما يقال عن دعم مستقبلي مستتر للائحة التي يترشح فيها نبيل بدر مع «الجماعة الإسلامية» («هيدي بيروت») ومن غير المحسوم حاصلها، بينما يشير الحراكيون الى ان لائحة السنيورة تواجه تحديا في الحصول على هذا الحاصل لكنه غير بعيد عنها مع اقتراب موعد الانتخابات.
سيكون للعامل المادي قدرته الفائقة في تجيير الأصوات، لكن السؤال يبقى حول نسبة التصويت التي يتوقع لها خبير انتخابي الانخفاض بنحو 10 في المئة. فهي نسبة قد تناهز الـ 33 في المئة بفارق كبير عن المرة السابقة حين وصلت الى 41 فاصلة 82 في المئة، وهو ما يشير الى حالة اعتراض كبيرة لا تعوضها كثرة اللوائح التي تستقر الكبرى منها على ما ذكرناه إضافة الى لائحة «جمعية المشاريع الخيرية الإجتماعية أو «الأحباش» («لبيروت»)، وقد يتخللها عدد غير قليل من الأوراق البيضاء.. حتى من قبل الذين سيتلقون جرعة مالية.
وإذا حصل هذا النزول الدراماتيكي في نسبة التصويت، فإن ذلك سيحصل للمرة الاولى منذ 22 عاما، تحديدا منذ العام 2000 حين لم تتعد نسبة التصويت في تلك المناطق الـ 36 في المئة.