لن يتغير شيء في مسار جلسة الانتخابات الرئاسية ال12 التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في 14 الجاري. فهي ستكون نسخة مكررة عن سابقتها ال11، حيث سيعاود نواب "الثنائي" والمؤيدون تعطيل نصاب دورة الاقتراع الثانية، كي لا يصار إلى انتخاب الوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" وعدد من نواب "التغيير" ومستقلين .وهو الأسلوب نفسه الذي اعتمده "حزب الله" وحلفاؤه قبل انتخاب الرئيس ميشال عون. والذي يبدو بوضوح أنه مصر على استخدامه مجدداً، سعياً لإيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى رئاسة لبنان هذه المرة، بعدما أوصل رسالة إلى حليفه السابق النائب جبران باسيل والمعارضة ومن معهما، بأن دعم أزعور، لا يعني القدرة على إيصاله إلى قصر بعبدا.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل وفق لقراءة معارضة، أن "الفريق الآخر يريد الالتفاف على الدستور، من أجل استغلال عامل الوقت بالمماطلة والتسويف حتى يستطيع فرض مرشحه . لكن دون ذلك عقبات عديدة، لأن اللبنانيين لا يمكن أن يقبلوا بحصول هذا الأمر، مهما تعرضوا للضغوطات من جانب حزب الله والدائرين في فلكه" . لكن في المقابل، فإن هناك من يرى أن مسار الأمور كما هي الآن، وبعدما أصبحت المواجهة محصورة بين أزعور، دون أن يتمكن أحدهما من تحقيق الفوز على الآخر، فإن الطريق قد تفتح أمام مرشح ثالث، سيتم البحث عنه بعد جلسة الرابع عشر من الجاري، وهذا ما يفتح الباب أمام عودة التدخل العربي والدولي، من أجل تهيئة المناخات أمام مرشح توافق، كخيار حتمي، للحؤول دون استمرار الشغور الرئاسي الذي يهدد البلد بعواقب وخيمة.
وفيما تتجه الأنظار إلى موقف كتلة "اللقاء الديمقراطي" من جلسة الانتخاب، أن التوجه لدى نواب الكتلة، قد يميل للاقتراع بورقة بيضاء، باعتبار أن النائب السابق وليد جنبلاط ينادي دائماً بالتوافق، رغم أنه كان من أوائل الذي سموا الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، في وقت أشارت معلومات إلى أن جنبلاط، لن يصوت لأزعور، كي لا يغضب حليفه رئيس البرلمان . وهذا ما يزيد من فرص البحث عن الخيار التوافقي الذي يجسده قائد الجيش العماد جوزف عون أكثر من غيره، وهو الذي يحظى بدعم خليجي، وتحديداً من الجانب القطري الذي يتبنى ترشيحه، وقد أسر بذلك في الجلسات الخاصة أكثر من مرة .
وإذا كان سيناريو الجلسة الانتخابية المقبلة أصبح واضحاً، فإن مصادر المعارضة تصر على إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة، حتى يصار في نهايتها إلى انتخاب الرئيس العتيد، ولو استغرق الأمر عدة جلسات، وهو ما طالب به النائب فواد مخزومي بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، في حين شدد النائب ميشال معوض، على أنه "ليس المهم الآن الدعوة لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس وإنما الجدية والانتخاب". باعتبار أن القوى المعارضة تدرك أن الفريق الآخر ليس في وارد تسهيل أمر الانتخابات الرئاسية، لأنه لا يريد الاحتكام إلى المسار الديمقراطي، من خلال الركون إلى عملية انتخابية سلسة بين مرشحين .
ولذلك، فإن الأمور في حال بقي التعطيل، مرشحة لمزيد من التصعيد في أكثر من اتجاه، مع ما لذلك من مخاطر على الاستقرار الداخلي، وسط تحذيرات من مغبة انزلاق الوضع إلى الأخطر، إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية في وقت قريب، أو إذا ما حاول "الثنائي" الدفع بالأمور إلى مزيد من التعقيد، في حال أصر على مواقفه، خلافاً للإرادة المسيحية التي لا تريد فرنجية رئيساً .