بدأت المحكمة الدولية عملها عام 2009، وبلغت تكاليفها حدود المليار دولار (غطّى لبنان 49 بالمئة منها)، وعمل فيها 11 قاضياً و400 موظف بدوام كامل. وتم إنشاء مركز للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي - هولندا، ومكتب دائم في لبنان يدعم أعمالها ويضم ممثلين عنها يعملون بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، ومكتب للتواصل في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.
وبعد ترقُّب طويل، أصدرت المحكمة الدولية حكمها «المُعلل» في 2641 صفحة، وتضمّن سجلّ المحاكمة أدلة قدمها 297 شاهداً و3135 بيّنة تقع في أكثر من 171000 صفحة، وتجاوز عدد صفحات محاضر الجلسات 93900 صفحة، بما يشمل اللغات الرسمية الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية.
خلاصة ما قالته المحكمة: «لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي حزب الله وسوريا في الاغتيال»، و«غرفة الدرجة الأولى مقتنعة بأن سليم عياش مرتبط بحزب الله»، و«ليس لدينا شك بمشاركة عياش في المؤامرة»، مضيفةً أن «عياش مذنب ومتورط بالقتل العمد بجريمة قتل الحريري».
أنا، بسبب قصور معرفتي القانونية، فهمت التالي من الحُكم الصادر: سليم عياش، المُدان الوحيد... المتطوّع في الدفاع المدني، اشترى 2.5 طن متفجرات، واشترى 15 جهاز هاتف، واشترى شاحنة ميتسوبيشي و«دبّر» انتحاري يسوقها. ثم أشرف (بشكل أو آخر) على تنفيذ انفجار ضخم أودى بالرئيس الحريري و21 ضحية و226 جريحاً، وتدمير وإشعال الحرائق في عشرات الأبنية والسيّارات!
بصراحة، بالنسبة لي، المحكمة أصدرت حُكماً قضائياً ولكن لم تُنصف، وتركتني حائراً بدون أجوبة على الكثير من تساؤلاتي وتساؤلات اللبنانيين المكلومين حول مؤامرة جهنمية مهنية معقدة، تتطلب دعماً لوجستياً ضخماً وتمويلاً كبيراً، ودقة تنظيمية وعسكرية في تنفيذها.
وبهذا أعادتني المحكمة إلى نقطة الصفر والسؤال الأساس المطروح منذ 14 شباط 2005: من الذي أمر بالقتل؟
هل يعني هذا أننا صُمنا 15 سنة... وفطرنا على عيّاش! وهل سيُسَلًّم سليم إلى العدالة، أم سيسْلم سليم من العقاب؟! وإذا لم «يستشهد» كما حصل مع مصطفى بدر الدين وغيره من عناصر الشبكة، و«تلفن عيّاش» مُطالباً إطلاق اسمه على اوتوستراد أسوة بغيره، فماذا نقول له؟