إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها وتم تحديد المكان الذي سيتموضع فيه وزير اللقاء التشاوري، فإن الولادة الحكومية مرجحة في الساعات المقبلة في حال لم تطرأ عقبة في اللحظات الأخيرة، بعدما نجحت اللقاءات التي عقدها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الوزير جبران باسيل في تذليل العقبات، بحيث اقتنع الأخير باستحالة حصوله على أحد عشر وزيراً، وبما يمنحه الثلث المعطل، في حين يبدو أنه تم التوافق على إجراء تبديل محدود في الحقائب الوزارية، بما يسمح بإبقاء وزارة البيئة مع « التيار الوطني الحر»، وهذا ما سمح بإحداث خرق في الجدار المسدود، خاصة وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لعب دوراً مساعداً في الحلحلة بقبوله التخلي عن «البيئة» التي كانت من حصته لمصلحة « التيار العوني» .
وتشير المعلومات المتوافرة لـ«اللواء» إلى أن الوزير باسيل كان مصراً على أن يكون لفريقه السياسي أحد عشر وزيراً، بالرغم من الرفض الواسع الذي قوبل به طلبه من قبل الحلفاء قبل الخصوم، لكن في جولات الحوار الأخيرة أبلغ الرئيس الحريري رئيس «الوطني الحر» بأنه لا يمكن أن يجاريه في مطلبه وحتى لو أدى ذلك إلى عدم تشكيل الحكومة، وأنه سيحسم أمره مهما كلف الأمر ولن يقبل بخلق أعراف جديدة في عملية التأليف، وهو ما دفع الوزير باسيل إلى الاقتناع بأن الرئيس الحريري لا يمكن أن يسلم له أو لغيره بالثلث المعطل وأن الحل سيكون بالعشرات الثلاث، فكان قرار وزير الخارجية وفريقه بالتسهيل، مقابل تبديل بعض الحقائب .
وفيما يتوقع أن يتمثل اللقاء التشاوري بأحد الإسمين: حسن عبد الرحيم مراد، أو عثمان مجذوب مع ترجيح الأول، أكدت المعلومات أن «اللقاء» مدعوماً من «حزب الله» أبلغ المعنيين بالتأليف أن ممثله، وإن سيكون من عداد فريق رئيس الجمهورية، فإنه لن يكون بالتأكيد محسوباً سياسياً من ضمن تكتل «لبنان القوي»، بل سيلتزم بقرار اللقاء ولن يصوت في الحكومة إلا بناء على توجهاته السياسية، في تكرار على ما يبدو لتجربة «الوزير الملك» كما حصل مع الدكتور عدنان السيد حسين، بحيث أنه يكون بالإسم من ضمن وزراء رئيس الجمهورية، وإنما يمكن وصفه بأنه أحد وزراء الثامن من آذار وملتزم بسياسة «حزب الله» وما يقرره داخل الحكومة، وهذا ما سيخلق إشكالية سيواجهها مجلس الوزراء في حال قدر للحكومة أن ترى النور .
وتصف أوساط سياسية متابعة للمراحل التي استغرقتها المشاورات لتشكيل الحكومة، بأن ما جرى حتى الآن مجرد «ترقيع بترقيع» لا يبني بلداً ولا يؤسس لمسار سياسي قويم، وبالتالي فإن العهد سيصاب بخيبة أمل كبيرة عندما تتشكل الحكومة، لأنها تفتقد إلى أدنى مقومات الانسجام، في موازاة ما رافقها من تجاذبات ستترك انعكاساتها خلال الممارسة، على غرار الحكومات السابقة، باعتبار أن حكومة استغرق تأليفها ما يقارب تسعة أشهر لا يتوقع منها أن تحقق المعجزات في ظل استمرار الانقسامات السياسية والاصطفافات الطائفية، وعلى وقع الصراع الدائر في المنطقة وما خلفه من تداعيات على لبنان الغارق في أزماته وما أكثرها .