عشية إنطلاق العمل بقرار رفع الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة يترقب الشارع اللبناني ما سيؤول إليه هذا الإجراء من تداعيات على الأسعار في ظل فوضى وتفلّت بالأسواق ناتجان عن غياب الرقابة والمحاسبة، في الوقت الذي تعاني فيه معظم مؤسسات الدولة من شلل نتيجة الضائقة الاقتصادية والمالية الصعبة، كما ان الاعتكاف الذي تنفذه السلطة القضائية يحول دون إصدار الأحكام المنظمة من قبل الضابطة العدلية وموظفي وزارة الاقتصاد بحق التجار المخالفين وملاحقتهم بسبب استغلالهم للأوضاع لكسب المزيد من الأرباح غير المشروعة.
واعتبارا من يوم غد بات على المواطن اللبناني الاستعداد للتكيّف مع نظام اجتماعي حياتي جديد، بإعتبار ان هناك الكثير من الأمور التي كان يعتبرها طبيعية وانها بمتناول يده سيحرم منها، وسيصبح استهلاكها يقتصر على طبقة الأغنياء بعد تقلص نسبة الطبقة المتوسطة نتيجة الأزمة غير المسبوقة الذي يمرّ بها البلد.
وحول انعكاس رفع الدولار الجمركي على الصناعة اللبنانية يقول وزير الصناعة جورج بوشكيان لـ«اللواء»: يمكن أن أؤكد انه بات لدينا صناعات غذائية ومنتوجات على كافة أنواعها، وأصبحنا نصدّرها الى 110 دول في العالم، وان كل المواد الأولية التي تحتاجها الصناعة معفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية، لذلك لا يمكن أن تتأثر أسعارها بارتفاع الدولار الجمركي الذي يهدف الى حماية الصناعة اللبنانية المُفعل الأساسي للاقتصاد، إذ انها تؤمّن العمل لقرابة 240 ألف عامل، لان كل مصنع يمكنه أن يساهم في عمل 16 قطاعا يساعد الدورة الاقتصادية».
وزير الصناعة يشير الى وجوب الإضاءة على إيجابية رفع الدولار الجمركي على الصناعة اللبنانية بعيدا عن رفع الشعارات التي تتحدث عن ضرر البلد، لافتا الى ان هناك حملة عشوائية من قبل بعض التجار للاستفادة لرفع الأسعار.
وشدّد بوشكيان على أهمية ضبط الأسعار والتشدد في المراقبة لعدم استغلال هذا الموضوع والتشويش على الرأي العام، مكررا ان كل المنتوجات اللبنانية هي تنافسية ويجب أن تبقى على سعرها قبل رفع الدولار الجمركي وما بعده، مشيرا الى ان المنتوجات الأجنبية ستبقى موجودة في الأسواق ولكن لدى المستهلك الحق في الاختيار بعد الارتفاع الذي سيطالها.
وأعلن وزير الصناعة ان المواد الغذائية الأساسية والتي ليس لها تصنيع محلي سيتم إعفائها كليا من الرسوم الجمركية على سبيل المثال لا الحصر: الأرز ،السكر، التونا، السردين، الشاي، البن، والزبدة.
ويشير بوشكيان أيضا الى ان المواد الأولية لصناعة الحلويات غير المتوفرة محليا معفاة من رسوم الجمرك كذلك الأمر بالنسبة الى المعدات الصناعية.
وعن صناعة الزيوت يلفت بوشكيان ان لدى لبنان فائض من زيت الزيتون كما ان هناك مصانع مهمة لإنتاج الزيوت النباتية، كذلك الأمر بالنسبة لقطاع المنظفات الذي أصبح يضاهي المنتوجات العالمية.
وأعلن وزير الصناعة ان لدى لبنان أجود أنواع القمح القاسي الذي كان يعمل على تصديره في السابق، أما حاليا أصبح يُستهلك في الصناعة المحلية لإنتاج البرغل والسميد والفرخة والمواد التي تصنع منها المعكرونة فهذه المنتوجات كانت مستوردة واليوم يمكن صناعتها محليا، بل أصبح لدينا فائض من أجود أنواع البرغل نصدّره الى دول العالم، كما يمكن أن نستفيد من كامل سنبلة القمح لإنتاج التبن والشعير كطعام الحيوانات وقشر القمح كعلف للدجاج.
ويلفت بوشكيان الى إعادة انتعاش قطاع المفروشات والذي كان يعاني من جراء الاستيراد، كذلك الأمر ينطبق على صناعة الألبسة والأحذية والتي تضررت نتيجة المضاربات من قبل الأسواق العالمية القريبة والبعيدة من لبنان رغم اننا ننافس أكبر المصانع المعروفة عالميا.
واعتبر ان العمل حاليا يهدف لحماية وتفعيل كافة القطاعات الصناعية ليصبح لبنان دولة إنتاجية وغير ريعية وللاستفادة من تحريك القطاعات الأخرى ولتوفير العمل لليد العاملة اللبنانية.
وعن مدى تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار الأدوات الكهربائية والإلكترونية يشير الوزير بوشكيان الى ان هناك بعض الأدوات هي صناعة لبنانية، ولكن هناك منافسات دائمة بين المؤسسات الكبيرة لهذه الأدوات من خلال تقديم عروضات مستمرة علما ان شراء هذه الأدوات يتم عند الحاجة ولا تعتبر من الأصناف الاستهلاكية.
وبالنسبة لإمكانية تقديم حوافز لصناعة السيارات أكد ان الإجراءات المتخذة حاليا ستشكّل حوافز إضافية للمستثمرين.
ولفت الى ان رفع الدولار الجمركي لا يبرر ارتفاع كبير للأسعار إنما هناك بعض التجار يستغلون ذلك لتحقيق أرباح خيالية، ويقول: «الدولار الجمركي سيتم احتسابه على 15 ألفا بينما دولار السوق السوداء هو 40 ألفا حتى ان دولار صيرفة 30 ألفا، ولا أحد ينكر ان الدولة اللبنانية تحتاج لإدخال مداخيل بالعملات الأجنبية لإعادة سير الدولة وهو الأساس».
وإذ يعتبر بوشكيان ان الأمن الغذائي والاقتصادي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري وهم يشكّلون الأمن الاجتماعي، ورأى ان من واجبات وزارة الصناعة مراقبة جودة ومواصفات الصناعات اللبنانية لوصولها الى المستهلك بأفضل سعر ونوعية.
وزارة الاقتصاد
من ناحيته، يكشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ«اللواء» عن قيام وزارة الاقتصاد منذ يوم أمس الثلاثاء بجولات مكثفة بمواكبة أمنية كبيرة على كافة المستوردين للتأكد من تاريخ ادخال البضائع وفوترتها ومن آلية تسعير البضائع الذين يقومون بتوزيعها على السوبرماركت والمبلغ الذي سيتم على أساسه الفوترة للسوبرماركت.
وأشار الى ان الوزارة تقوم بما هو مطلوب منها منطقيا من خلال المراقبة وتسطير المحاضر وتحويلها الى القضاء الذي عليه تنفيذ الأحكام.
ولفت الى ان المادة 74 من قانون الموازنة تنص الى ان هناك لوائح سيتم إصدارها بقرار من وزراء الصناعة والزراعة والمال بالنسبة الى المنتوجات التي لديها بديل محلي والمنتوجات الفاخرة على أن تسلم الى وزارة الاقتصاد لمراقبتها.
وأعلن الى ان وزارة الاقتصاد لا تزال تعاني من نقص حاد بإعداد المراقبين ولكن سيتم تكثيف العمل بأقصى ما يمكن كما قال.
وإذ اعتبر ان جانب من ارتفاع الأسعار المحلية يعود الى الارتفاع العالمي لها، أشار الى ان التجار يستغلون كل أزمة لرفع الأسعار بشكل كبير، مشيرا الى ان الواجب يقضي علينا التحرك بشكل واسع لمراقبة الأسعار فور تنفيذ بدء العمل على أساس سعر الدولار الجمركي الجديد علما ان هناك عددا كبيرا من السلع لا يمسّها الدولار الجمركي وهذه ستكون محور متابعة ومراقبة من قبلنا.