قالها أو لم يقلها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي عن الإفلاس،النتيجة واحدة: وضع البلد في أسوأ حالاته والمشاكل تحيط به من كل حدب وصوب والانهيارات تصيب قطاعاته وتلك التي لم تُصب بعد تنازع،والأمثلة على ذلك كثيرة. ليس مستغرباً ما يقوله نائب رئيس مجلس الوزراء عن قصد أو من دون قصد وهو المدرك لـ«البير وغطاه» وهو الذي فاوض مع صندوق النقد الدولي وعمل معهم قبل تعيينه في منصبه وهو من أقر أنه لم تمر حالة عليه كالحالة اللبنانية.عبارة الإفلاس وردت في العام 2٠١٨ وتحدث عنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حيث قال وقتها أن الرئيس عون أبلغه بذلك.
هذا الوضع فرض حالة تململ من وزراء محسوبين على أحزاب حيث جاهروا بالأمس في مجلس الوزراء عن مأساوية الواقع،وقال وزير الثقافة محمد مرتض:«إذا ما في طحين وأدوية سرطان بالبلد شو قاعدين عم نعمل هون». ويمكن إضافة إذا ما في مياه وكهرباء وتعليم وطبابة وغيره وغيره .
لبنان سيحتاج إلى الكثير من المساعدات وسيُطلب منه الكثير من الجهد لمنع التهريب ومكافحة الفساد
قد تكون رسالة إلى المعنيين وقد تكون رسالة مفتوحة لا سيما أن قرار الإستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان لم يصدر بعد،والذي يفسح في المجال امام شراء القمح والأدوية المستعصية وغير ذلك .
من الآن فصاعداً لن يخرج مال من مصرف لبنان من دون عملية الإستقراض.هكذا بدت عليه الأجواء،ومن هنا كانت مطالبة الوزراء بمعرفة الرقم الصحيح للإحتياطي في مصرف لبنان.وفي كل الأحوال، عقد الإستقراض جاهز من قبل وزير المال يوسف خليل.أما رأي هيئة التشريع والاستشارات التي أراد مجلس الوزراء الإستئناس به فهو على قاب قوسين أو أدنى من أن يصدر.
وتقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن هذا الإجراء هو عبارة عن اقتراض الحكومة من مصرف لبنان وليس بمعاهدة دولية ليكون لرئيس الجمهورية كلمة الفصل، فيها أي المباشرة تمهيدا للتوقيع،أنه اقتراض داخلي ومجلس الوزراء أخذ قرارا بإحالة مشروع عقد الاقتراض إلى هيئة التشريع والاستشارات لإبداء الرأي وهو غير ملزم انما كان القرار بذلك بسبب ملاحظات بعض الوزراء على هذا العقد، كاشفة أن قيمته تبلغ ٢٠٠ مليون دولار أميركي، مشيرة إلى أن التوجه إلى هذه الهيئة ناجم عن ضرورة معرفة ما سيحل بالعقد.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن رأي الهيئة ليس ملزماً للحكومة إنما تستأنس برأيه ، ومهما كان عليه فالحكومة تدرك أن عليها الاقتراض.وتقول أن وزير المال وقَّع مشروع العقد بالأحرف الأولى،وبعد رأي الهيئة يؤرخ ويتم إعطاؤه الرقم ويحال بعد ذلك إلى المصرف المركزي للتنفيذ، مشددة على أن هناك أمورا كثيرة يتم البناء عليها في هذا الاقتراض كأزمة الطحين والقمح وهي تحتاج إلى أموال من هذا القرض،وأموال أدوية الأمراض المستعصية،مشيرة إلى أن هناك سيناريوهات تتصل بصدور رأي الهيئة أي موافقة مع تحفظات أو الحاجة إلى إجازة تشريعية لأنه قرض عام عملاً بأحكام الدستور، ومهما حصل فقد طلبت الحكومة الرأي ولا تستطيع اتخاذ أي إجراء قبل ذلك.
وتفيد أن لا معلومات ما إذا كان هذا الإجراء سيتكرر أو أن المبالغ ستكون كافية ، إنما في كل الأحوال يحاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ينتزع إطاراً قانونياً أو إجرائياً لأي مبلغ سينتج مع العلم أن ذلك لم يحصل من ذي قبل،لافتة إلى أن المبلغ سيصرف لتلبية احتياجات أساسية، أما الغوص في تفاصيل الاحتياطي لدى المصرف فذاك متروك للجهات المعنية .
وتقول إن الحاجة إلى الإستقراض قد تتكرر وقد لا تتكرر،وذلك انطلاقا من الواقع وكيفية صرف المبالغ وغير ذلك، وتلفت إلى أن لا تغييرات منتظرة في الواقع ، لكن ما ستكون عليه ردة الفعل من الحاكم وهل سيقبل بذلك وما هي السقوف، إنها مسألة أيضاً غير معروفة.
إلى ذلك، تقول أوساط مراقبة لـ اللواء أن لبنان وبفعل مشاكل ترتبط بالتهريب قد تزداد احتياجاته، وهنا تشير إلى أن الأموال التي يحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي لن تكون سريعة فثمة إجراءات ستشق طريقها.
وتعتبر أن الصناديق التي أنشئت من أجل لبنان هي عبارة عن مساعدات إنسانية وتربوية وغير ذلك كالصندوق الفرنسي السعودي الإماراتي والصندوق الوطني لدعم لبنان الذي يديره برنامج الأغذية العالمي برعاية الكرسي الرسولي وهذان الصندوقان لم يبدآ العمل لكن تجهيزاتهما انطلقت ولاسيما بالنسبة إلى الصندوق الأول.
وهكذا سيحتاج لبنان إلى الكثير من المساعدات على شتى المستويات وفي المقابل سيُطلب منه المزيد من الجهد الداخلي على صعيد الإصلاحات ومنع التهريب ومكافحة الفساد ..