أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ٦٣٠١ بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٠، والذي يقضي بأن تحتفظ الوزيرة منال عبد الصّمد بوظيفتها كرئيس دائرة التشريع والسّياسات الضريبيّة في مديريّة الضّريبة على القيمة المُضافة في وزارة الماليّة، وذلك طيلة مدّة تعيينها وزيرةً للإعلام.
وقد استند المرسوم الآنف ذكرُه الى المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩/٦/١٩٨٣- نظام التقاعد والصرف من الخدمة - في المادّة ٥١ منه، والّتي اجازت الجمع بين الوظيفة والمنصب الوزاري على ان «لا تُنيل الخدمات الوزارية حقاً في المعاش او تعويض الصرف. الاّ انّ الخدمات الوزارية التي يؤديها أحد الموظفين، يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية:
١- أن يحتفظ الوزير بوظيفته القديمة في ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
٢- أن يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة.
وبهدف المُقاربة والمُقارنة، منع المرسوم الاشتراعي المعني بنظام التقاعد والمُلغى رقم ١١٣ لعام ١٩٥٩ في المادة ٥٠ منه الجمع بين المعاش وأي راتب يدفع من خزينة الدولة، بحيث يوقف صرف المعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة.
بالنتيجة نجِدُ أنّ وزيرة الإعلام تُبقي على وظيفتها بموجب القانون، لكن يبقـى السؤال عن سبب تأخير صدور المرسوم ٦٣٠١ في حين تمّ تعيين الوزيرة في ٢١/١/٢٠٢٠ تاريخ صدور مرسوم تشكيل الحكومة رقم ٦١٥٦، وما إذا كان هناك تبعات دستوريّة وقانونيّة لهذا التأخير.
في وضعيّة الوزيرة الرّاهن، نُلفِت إلى المفارقة القائمة على انّ زميلها في الحكومة وزير المالية غازي وزني هو رئيسها في العمل في ملاك وزارة الماليّة!