تفرّعت عن أزمة الفراغ الرئاسي الأزمة الأُم وعنوانها أزمة فراغ رئاسية متعمّدة عناوين خلافية باتت تُهدِّد النظام الشبه برلماني في لبنان برمّته وإحدى هذه الأزمات تعطيل الإنتخابات البلدية والإختيارية والتلويح بعدم قدرة الدولة المفلّسة على إجرائها... أين نحن من النظام الديمقراطي ومن حرية التعبير المُصانة في الدستور اللبناني والأعراف الدولية؟!
باتتْ الأمور في بلدي لبنان تُقال على المكشوف خصوصاً لدى الفريق السياسي الذي يُمارس سياسة العار ومن أرض الغربة أقول لهؤلاء الساسة الديمقراطية حق شعبي وحق كل مغترب وليس منّة، وهذه المرة إنْ أغفلتُم عن إجراء الإنتخابات فإعلموا أنكم تكونون قد كرّستم التوتاليتارية في لبنان والتي ستكون السبب المباشر لإزالتكم إلى مزبلة التاريخ يا «عُهّار» ويا تجّار الشعوب ويا أيُّها العملاء الخسيسون.
لم يكُنْ ممكناً أيّها... أن يغفل شعبي عن طرح السؤال عليكم عن مسألة مصادرة الديمقراطية وعن مسألة خطف إرادة الشعب اللبناني وممارسات «الزعرنة» والخروج على النظام التي تتكرّر كل يوم في المقرات الرسمية وهي تقض مضاجع شعبي وتسيء إلى صورة لبنان الديمقراطية خصوصاً أنكم زوّرتم إرادة الناخبين في الانتخابات التي أجريتْ في ظل قانون إنتخابي جائر فرضتموه بـ«الأونطة»، ولم يستطع أي مسؤول رفضه، بل إكتفى بعض المسؤولين منهم روحيين وعلمانيين بـ«النق»، وها هم اليوم يُعانون من سيئات هذا القانون، والمشكلة أنهم ينصاعون للأمر الواقع ويشكون ويشتكون ويتلوّنون تارةً بإستقبال من أطلقوا على أنفسهم زوراً «نواباً» وفي اليوم التالي يُساءلونهم عن أفعالهم، كفى تلوّاً ورياءً يا سادة ومهما كانتْ صفاتكم أكانتْ علمانية أو دينية، وإعلموا أنّ هناك رب ودينونة.
إلتقيتْ أحد الدبلوماسيين كالعادة هنا في أرض الغربة مستمزجاً رأيه عن آخر قرار يُحاول... السياسة تسويقه ألا وهو تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية اللافت تمثّل في طبيعة إجابة الدبلوماسي الضيف عن السؤال إذ قال ما فحواه: «في لبنان 100 إلى 250 أزعـــر يتعاطون الشأن العام ويجب رفع الغطاء عنهم، ودولتي تُطالبكم أنتم بالأول مساءلتهم وعليكم رفع شكوى لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تتضمّن ما يرتكبونه من مخالفات جوهرية بحق النظام الديمقراطي وبحق الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية...» إنّ هذا الكلام ينطوي ضمناً برأي أحد الأشخاص الذي يتعاونون معي من خلال مكاتبنا في لبنان على نوع من لفت نظر لحلحلة هذه المسائل المعقّدة وعلى نوع من التوصيف القانوني لمعضلة تضرب جذورها عميقاً في بُنية الجمهورية اللبنانية.
حُكام لبنان ويا للأسف من الأساس هم حفنة من «الزعــران» لا يُمكن الرهان أو الإعتماد عليهم أبداً، حيث لا يملكون أي حس وطني ولا يمتلكون رؤى واضحة ولا برامج فقط هدفهم ضرب النظام الديمقراطي وتشويه سمعة الشرفاء وعرقلة كل مسارات الحلول العملية الموضوعية المبنية على مبادئ العلم السياسي.
سقطت هبية الدولة اللبنانية عند إقدام «الزعــران» على تأجيل إستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية وبات المواطن اللبناني المُسالم هدفاً مشروعاً لهؤلاء الطغاة بطعنات حاقدة، كيف يُبررون التأجيل؟! يختلفون على أمور وطنية ويتوافقون على ضرب مصلحة الدولة والشعب وها هم يجتمعون لتمديد ولاية المجالس البلدية وتبويس اللحى.
إعلموا يا أيُّها «الزعــران» إنّ كل من يؤمن بالدولة لن يتنازل عن حقه بسهولة ولو كان الضغط من أعلى المرجعيات السياسية والدينية وحتى الأمنية، سنحيلكم جميعاً إلى القضاء ليُبنى على الشيء مقتضاه ولن يضيع حقٌ وراءه مطالب.