المانشيت

السؤال المثير عشية جلسة مجلس الوزراء الاثنين، لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء التي دمجت المؤقت والدائم في مسار واحد، و«رتبت على الخزينة أكثر من 40 مليار دولار سببه الكيد السياسي»، والتي يتوقع ان تُقر بعد عرقلة هو: لماذا خاطب الرئيس ميشال عون الرابطة المارونية، لدى استقبال المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، بقوله: «لا تخافوا على الوحدة الوطنية»، لا خطر من الداخل، «الاخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها؟».

والأهم، ماذا يعني سياق ربط الصلاحيات بعدم الخوف على الوحدة الوطنية.. التي «يمارسها الرئيس على اكمل وجه، ومنها حق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص.. وغيرها».

الأوساط الرسمية والسياسية المعنية، تنظر إلى هذه التأكيدات الرئاسية على انها تهدف إلى ابعاد شبح المخاوف من أية تداعيات على المسار الحكومي أو السياسي من جرّاء التباينات التي تصل إلى حدّ وصفها من قبل «الاعلام العوني» بأنها عرقلة «الأقلية» التي «لا شغلة ولا عملة» لها سوى بث الشائعات، واضعاف العزم على تجاوز مرحلة الانقسام ومواجهة الاخطار التي تُهدّد الاقتصاد والاستقرار وما شاكل..

من المؤكد ان اتصالات حثيثة جرت وتجري لاحتواء أية مضاعفات.. وقد يكون الوزير السابق غطاس خوري والمستشار الحالي للرئيس سعد الحريري والذي ألمح، بعد لقاء الرئيس عون في بعبدا، إلى ان البحث تناول عمل الحكومة والاستحقاقات التي تواجهها والخطوات المطلوب إنجازها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان.

وعلمت «اللواء» ان الاتصالات الجارية تهدف إلى تدوير الزوايا حول عقدة المناقصات.. فبالاضافة إلى الطرحين القاضيين: باحالة المناقصة إلى هيئة إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، أو تحويل اللجنة الوزارية إلى لجنة فض العروض كسباً للوقت، لأن إدارة المناقصات قد تستغرق وقتاً لا يقل عن ستة أشهر، فإن طرحاً جديداً يقضي بأن تكون اللجنة الوزارية مع موظفين كبار من هيئة المناقصات، بالإضافة إلى مستشارين من البنك الدولي، هي التي تتولى فض العروض..

تبريد أجواء

وفي تقدير مصادر وزارية، ان الحكومة اقلعت ودخلت عملياً في معالجة كل الملفات العالقة، وهي ستدرسها تباعاً، وحسب جهوزية كل ملف، لا سيما موضوعي الموازنة العامة ووقف الهدر في الانفاق، والنفايات الصلبة وسواها من الملفات المهمة. وأكدت ان ملف خطة الكهرباء سيجد طريقه إلى الإقرار في مجلس الوزراء الاستثنائي الاثنين المقبل، لأن القرار متخذ بذلك، على الرغم من بقاء خطر انفجار «لغم الكهرباء» في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة للقطاع.

ولم تستبعد المصادر حصول لقاءات متعددة لتبريد الأجواء، وتذليل العقبات امام الخطة.

وبحسب المصادر الوزارية ذاتها، فإن هناك ميلاً لحسم ملف الكهرباء في جلسة الاثنين، الا انه ليس معروفاً ما إذا كانت النقاط غير المتوافق عليها قد تستدعي التصويت داخل مجلس الوزراء، لافتة إلى ان الأمر مرهون بسير النقاش.

واكدت المصادر لـ «اللواء» ان كلام الرئيس عون بالنسبة الى الابتعاد عن الكيدية يشكل رسالة قبيل مناقشة الملف، مشيرة الى ان هناك حاجة لتبريد الاجواء قبيل هذه الجلسة .

واوضحت ان الموضوع أصبح متعلقا بكيفية عودة الثقة والانطلاق نحو تنفيذ التزامات لبنان الاصلاحية .

وشددت المصادر على ان الملف الاخر الذي يحضر للنقاش هو ملف الموازنة الذي اصبح بعهدة رئيس الحكومة على ان يوزع قبل النقاش على الوزراء لإبداء الملاحظات، واستبعدت ان تتم مناقشته في جلسة الاثنين.

الحملة على الحاكم

في هذا الوقت، بقي الهجوم الذي شنّه وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غامزاً من قناة سياسته المالية، في واجهة الاهتمام، خاصة في ضوء معلومات لمصادر في مصرف لبنان بأن بطيش كان يطمح لأن يصبح هو الحاكم للمصرف المركزي، وان مشكلته شخصية مع سلامة، الذي كان تمكن من تطويق تململ رئاسي منه عند بداية العهد وطموحه لأن يأتي بحاكم جديد، رغم ان سلامة تحوّل إلى عنوان للاستقرار النقدي، لكن مصادر وزارية قريبة من وزير الاقتصاد نفت ان تكون الملاحظات التي وجهها بطيش حول السياسة المالية والنقدية، موجهة ضد الحاكم سلامة، موضحة بأن الوزير وجه أسئلة حول الهندسة المالية التي أجراها سلامة لمعرفة كيف وضعت ولاي هدف وما هي نتائجها الفعلية، ولا خلفيات أخرى وراء الطرح، وان الوزير يربط الإصلاح المالي وفي الموازنة بالاصلاح النقدي، عدا عن طرحه موضوع التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة سنوياً قيمة عجز الكهرباء، خاصة مع ضعف الجبايات، وموضوع وضع نظام موحد للتقديمات الصحية والاجتماعية بدل توزعها على أكثر من قطاع وإدارة، مشيرة الى ان كل الخطوات والاقتراحات التي يطرحها أو سيطرحها الوزير ستكون بالتنسيق مع الحاكم سلامة ومع وزير المال بالتأكيد.

اما عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون، فقد اعترف من جهته بوجود خلافات في وجهات النظر حول بعض المواضيع بين الوزير بطيش وسلامة، لكنه لاحظ انه «جرى تضخيم الموضوع»، مؤكدا انه لا توجد نية باستهداف سلامة، معتبرا ان هدفنا هو إنقاذ البلد ولدينا أمل في ذلك، ونحن نعتبر مصرف لبنان ركيزة أساسية، كاشفاً بأن الرئيس عون يتجه للدعوة إلى اجتماع مالي الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى ان وفداً نيابياً قوامه رئيس لجنة الشؤون الخارجية ياسين جابر ورئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، سيتوجه اليوم إلى واشنطن لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية تتركز حول العقوبات الأميركية ومسألة النازحين السوريين، فيما كانت اتصالات أميركية جرت قبل ذلك مع الحاكم سلامة الموجود حالياً في واشنطن حول الوضع النقدي اللبناني وانعكاسات الأزمة الاقتصادية عليه.

وعشية سفر الوفد زار النائب كنعان كلاً من الرئيس عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ووضعهما في أجواء الزيارة، فيما كان الرئيس الحريري يلتقي في «بيت الوسط» المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومارجا الذي عرض معه المشاريع التي يمولها البنك في لبنان، علماً أنها المرة الثانية التي يزور فيها كومارجا رئيس الحكومة خلال ثلاثة أيام.

دورة التراخيص النفطية

على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في مؤتمر صحافي، «إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول، والتزام وزارة الطاقة جميع قواعد الشفافية». 

وأشارت إلى أن «هدفي دورة التراخيص الثانية، هما تكثيف الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية، وزيادة عنصر التنافس بين الشركات»، معلنة «عرض البلوكات 8,5,1,2 و10 للمزايدة وفقا لاجراءات محدثة وضعتها الوزارة والهيئة». 

وأوضحت أن «31 كانون الثاني 2020 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص»، مضيفة «إننا سنصدر وننشر تباعا القرارات التي تحدد جميع إجراءات دورة التراخيص الثانية وفقا للقوانين المرعية». 

وأكدت «التزام الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول بجميع قواعد الشفافية المطلوبة خلال جميع إجراءات ومسار دورة التراخيص الثانية».

الحرب على الفساد

قضائياً، وفي سياق الحرب على الفساد، أعلن وزير العدل البرت سرحان انه «بناءً على قرار مجلس هيئة التفتيش القضائي بإحالة قاض إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، اتخذ أمس قراراً بوقف القاضي المذكور عن العمل موقتا لحين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي».

وأشار إلى ان التحقيقات مستمرة في القضية، وان التهمة المنسوبة إليه هي ارتكاب مخالفات خطيرة واستغلال نفوذ.

ولفتت معلومات صحافية إلى ان القرار الذي اتخذه سرحان يتعلق بقاض يشغل مركزاً حساساً في جبل لبنان، علماً ان هذا القاضي هو الرابع الذي يتم توقيف مؤقتاً عن العمل إلى حين البت بوضعه.

وعلى الخط نفسه، أعطى وزير المال علي حسن خليل الترخيص للنيابة العامة المالية، ملاحقة سبعة موظفين في الدوائر العقارية في جونية وجبيل «لوجود شبهة بارتكابهم جرماً جزائياً ولتمكين النيابة العامة المالية من اجراء المقتضى».

وبحسب بيان صدر عن الوزارة. إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على 8 أشخاص في الدوائر العقارية في جبيل وجونية، وعلى معقب معاملات، في جرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة، وأحال الملف مع موقوفين إثنين الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة «انها قامت بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش وبإشراف النيابة العامة المالية بالاستماع الى إفادات عدد من الموظفين في أمانتي السجل العقاري في جونية وجبيل، وبنتيجة التحقيق أوقفت كلا من العميل العقاري (ر.أ) والموظفة (ف.ش) في جرم حيازة مستندات وعقود رسمية وخرائط عائدة لدوائر السجل العقاري في جونية وجبيل يحظر تداولها خارج الدوائر الرسمية، وتقديمهما رشاوى لإنجاز المعاملات، وترك الباقون إما بسندات إقامة أو أحرارا.

وتم إيداع الموقوفين والمضبوطات جانب النيابة العامة المالية بناء لإشارتها، لاستكمال التحقيق من قبلها».

من جهته، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، قرارا اتهاميا في حق 6 موقوفين، إثنان منهم عسكريان أحدهما مرافق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والثاني متقاعد، وذلك في جرم دفع وقبض رشى سندا الى المادتين 353 و352 عقوبات، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.