سياسة

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "القول إن هناك ثغرات وأخطاء وربما خطايا في عمل مصرف لبنان، أمر لا يختلف عليه اثنان في لبنان، كما أن التدقيق المالي مطلوب في المصرف المركزي، في حين تبدو مواقف الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط مختلفة مع آراء الأول.

وطرح جعجع بالتوازي في بيان، مجموعة أسئلة «بصراحة ووضوح»، حيث قال:

أولا، التدقيق المالي مطلوب وضروري، ولكن نتائجه يجب ان تطال كل الإدارات وكل المسؤولين على المستويات المالية والإدارية والسياسية كافة. فبقدر ما التدقيق المالي ضروري جدا، بقدر ما ستكون نتائجه سلبية اذا استعملت انتقائيا وبشكل مجتزأ من أجل الاقتصاص من أشخاص.

ثانيا، التدقيق المالي ضروري وضروري جدا في مصرف لبنان، ولكن ايضا ضروري وضروري جدا في قطاعات الكهرباء والاتصالات والجمارك والمرفأ وغيرها من المؤسسات العامة، وعلى ان يكون أيضا وأيضا في هذه القطاعات تدقيق إداري ومالي وقانوني.

ثالثا، لقد قررت الحكومة ان تبدأ من مصرف لبنان. فليكن، ولكن هناك خطوات إصلاحية أساسية جدا تستطيع بالتوازي البدء فيها كي لا تظهَّر المسألة وكأنها انتقائية ومحاولة اقتصاص من فريق او إدارة او شخص معين، وأعني هنا تحديدا موضوع ال5300 موظف غير القانوني والآلاف من الموظفين غير الشرعيين، وأعني تحديدا ايضا المعابر غير الشرعية، وأعني أيضا تغييرا شاملا وكاملا في قيادة الجمارك، إلى ما هنالك من خطوات إصلاحية مطلوبة ومطلوبة جدا بالإمكان إنجازها في مهلة زمنية قصيرة وتعطي نتائج فورية لناحية استعادة ثقة الناس بالدولة في الداخل والخارج".

وأكّد جعجع أنّ حزب "القوات اللبنانية" يرى ان هذه الخطوة يجب ان تكون خطوة من مجمل الخطوات المطلوبة بالتوازي لكي تسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الإصلاح الحقيقي الذي نحن من دعاته ودعائمه وركائزه، وكي لا تندرج في إطار الاستهدافات السياسية او الشخصية التي تحرف الخطوة عن المسار الحقيقي للإصلاح المنشود".

مواقف جعجع تمايزت عن موقف كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط، حيث اعتبر الحريري في هذا الإطار أن كلام الرئيس حسان دياب ينم عن مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة، مشيرًا الى أن رئاسة الحكومة تتحمل دون ان تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح في العهد القوي على حافة الانهيار الكبير.

ولفت الحريري الى أن هناك عقلاً انقلابياً يعمل على رمي مسؤولية الانهيار في اتجاه حاكمية مصرف لبنان وجهات سياسية محددة وفق تعبيره، واضعا السياسات التي تتبعها الحكومة في اطار محاولات تغيير هوية لبنان على كل المستويات ودائما حسب قول الحريري.

أما جنبلاط، وبعد الكلام عن اقالة حاكم مصرف لبنان، فأكد أن لا مبرر لتلك الاقالة لا سيما ان ولايته لم تنته بعد، وفي السياق قال جنبلاط أن "الاساس هو البحث في أسباب الانهيار وليس ان تحمل الحكومة المسؤولية لسلامة اوغيره ويضيف "هناك فريق سياسي يواصل سياسة افقار اللبنانيين ليتمكن لاحقا من تنفيذ مشروعه".

إعداد "اللواء"