على وقع المقاطعة النيابية لكتل الجمهورية القوية والكتائب وتجدد وبعض المستقلين، وبعد أكثر من 462 يوما على الشغور الرئاسي، عقد مجلس النواب الجلسة التشريعية والمخصصة لدرس الاقتراح المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه 31 – 5 أيار – 2025 المقدم من النائب جهاد الصمد، وإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني سنداً لإحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59 المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد. وقد تم اقرارهما بغالبية النواب الحاضرين.
وفيما امتنع نواب كتلتي الاعتدال الوطني ولبنان الجديد عن التصويت وان أمّنوا النصاب القانوني تحت عنوان عدم تعطيل الجلسات، انقسم النواب التغييريون بين من حضر الجلسة ثم انسحب كالنواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، معتبرين أنها غير دستورية، أو من بقي داخل الجلسة معترضا من الداخل على التمديد، كالنائبتين سينتيا زرازير حليمة قعقور، وصوّت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة اشهر. وجميل السيد وجان طالوزيان ضد قانون التمديد.
أما نواب «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» والمردة والوفاق الوطني ومستقلين فقد ساهموا في تأمين تمرير التمديد، وفي المحصلة جاء التصديق على القانون كما هو بدون اي تعديلات بأكثرية الحضور، وليس بالتصويت أو بالمناداة، بنصاب 72 نائبا.
وكان تخلل الجلسة عدة طروحات لتعديل اقتراح التمديد تسابق النواب على تقديمها، تتمحور حول عودة المجالس البلدية المستقيلة عن استقالتها أو المجالس المنحلة عودة المستقيلين وانتخاب رئيس بقرار من وزير الداخلية، تقدم بها النائب علي حسن خليل، بالإضافة الى اقتراحات حول تمديد تقني لنهاية أيلول تقدم به النائب هادي أبو الحسن، في حين اقترح النائب جميل السيد وضع الكرة في ملعب الحكومة لجهة تمديد أقصاه 2025 على أن تجري الحكومة الانتخابات عندما تكون الظروف الامنية مناسبة أو عند انتهاء الحرب، أو اقرار الرسوم التأجيرية ورسوم على النفايات لتأمين التمويل، وسقطت جميعها وبقي الاقتراح على حاله، في حين اعترض النائب فضل الله على أي من التعديلات لان وضع الرسوم يحتاج الى تريث ومناقشته في اللجان.
ولم يغب عن الجلسة عناوين عدة في السياسة، حول تشريع الضرورة الذي تذرّع به النائب باسيل ونواب آخرين، فكان تأكيد المؤكد من قبل الرئيس بري بالقول «المجلس سيد نفسه ويحق له التشريع في كل الحالات والأوقات، أما من غمز من قناة حصر جدول الأعمال وعدم ادراج اقتراحات مهمة أخرى، فكان رد رئيس المجلس «ما عم يخلونا نشرع»، وتقصد البعض وضع كرة التقصير في التمديد الثالث على الحكومة ورفض تحميل المجلس المسؤولية، لان الجهوزية غير مؤمنة حكوميا لاجراء الانتخابات وان دعا اليها وزير الداخلية، اما الجنوب فكان العنوان الجامع بين الجميع، المعارض أو المؤيد، وان من وجهة نظر مختلفة، بين من يرفض الفصل بين الجنوب وبقية المناطق، ومن يريد تقسيم الانتخابات لتامين انتظام العمل المؤسساتي، والأهم اجراء الانتخابات الرئاسية لحل كل هذه المعضلات».
وقائع الجلسة
افتتح الرئيس بري الجلسة عند الساعة الحادية عشرة في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنواب. وتليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهما: أسامة سعد ونعمة افرام. وطلب الرئيس بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق الراحل فؤاد السعد. وانطلقت الجلسة بعد تأمين نصابها بحضور 72 نائبا.
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد للمجالس البلدية لمدة سنة.
أبو الحسن
وقال النائب هادي أبو الحسن: «الظروف تتشابه، نحن نتفهم هذا الامر ونتفهم الهواجس الاخرى، وتكرار التأجيل لمدة عام لدينا تحفظ عليه. نقترح أن يكون التمديد الى 30 أيلول، وبذلك تكون توضحت الصورة في الجنوب فضلا عن الهواجس المتعلقة ببلدية بيروت. ولا بد من إعادة النظر بالقانون وتعزيز الواقع المادي للبلديات، نأمل أن يؤخذ بهذا الاقتراح».
خلف
من جهته، قال النائب ملحم خلف: «للأسف ورغم صراحة الدعوة الدستورية، نرى ان هناك عصيانا على أحكام الدستور وتعليق لاحكام الدستور. ان أهلنا في الجنوب بأمس الحاجة لإعادة انتظام الحياة السياسية، ولا لزوم ان نكرر الموقف الدستوري الثابت، الاولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية، ففي الحرب يكون القتال لتحصين جبهتنا الداخلية وانني انسحب أنا وزملائي من هذه الجلسة».
يعقوبيان
وقالت النائب بولا يعقوبيان: «لا نصاب في هذه الجلسة».
وهنا طلب الرئيس بري تعداد النصاب. ثم قال: «موجود 72 نائبا».
السيد
وقال النائب جميل السيد: «لا أحد ينكر ان لبنان يمرّ في أوضاع استثنائية، وكنا نتوقع من الحكومة تقديم مشروع قانون، وأخذ المبادرة زميلنا بان نجتمع مع وزير الداخلية فيحدد تواريخ الانتخابات. وكأنها تتمسك بالديموقراطية، لو ان الحكومة جادة في اجراء الانتخابات فان لديّ اقتراحا تكلف به الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية في أي وقت، حين ترى ان الأمور مناسبة من الآن حتى إجرائها».
ثم شرح مقدم الاقتراح النائب جهاد الصمد الاقتراح المقدم.
فرنجية
وقال النائب طوني فرنجية: «هناك قوانين بغاية الأهمية وهي فرصة لتمريرها, غالبية البلديات بحاجة ملحّة لإجراء الانتخابات بعد ثماني سنوات من الانتخابات السابقة. هناك ظروف لتأجيل هذه الانتخابات، نسمع عن جهوزية كاملة ولا أحد تقدم بترشيحه، وإذا كان لا بد تأجيل الانتخابات البلدية علينا أن نعطيهم الحد الادنى من الامكانات, وإذا أردنا أن نمدد للبلديات لفترة سنة علينا أن نعطيها الامكانات».
وقدّم فرنجية اقتراحا بهذا الخصوص، وطلب اقرار قانون يتعلق بألعاب الميسر والمراهنات في هذه الجلسة «لانه يفتك بأهلنا».
باسيل
وقال النائب جبران باسيل: «هذا القانون نعتبره ضمن تشريع الضرورة، اي قانون يكون محضرا. أما التشريع العادي فقد اتفقنا انه لا يجوز بغياب رئيس الجمهورية. بالنسبة لموضوع التمديد للبلديات، اذا كان هناك جو لاجراء البلديات ام لا . وزير الداخلية حدد تاريخ اجراء الانتخابات وقام بواجباته والوزارة والمحافظون. لكن الناس غير جاهزين لإجراء هذه الانتخابات. نحن أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدية والاختيارية او التمديد. انا لست مع التمديد الشعبوي. موضوع الجنوب لا نستطيع أن نتغاضى عنه، هو عامل إضافي ولكن ليس هو السبب الأساسي. ولان التمديد له سلبيات وهو الترهل بالعمل البلدي، اذا استطعنا ان ندخل تعديلات في هذه الجلسة، فهناك بلديات منحلة ولنعط المجال في القانون لان تعود هذه البلديات عن استقالتها والبلديات التي نصف اعضائها لا يريدون ان يكملوا لتجرى لهم انتخابات. كما ان لدينا مجموعة افكار حول موضوع الرسوم لنؤمن موارد إضافية للبلديات».
خليل
وقال النائب علي حسن خليل: «نحن في وضع دستوري يسمح لنا ان نشرع، وواجبنا ان نقوم بعملية التشريع. مسألة التأجيل أصبحت أمرا واقعا، وعمليا لا توجد انتخابات. وإذا تغيّرت الظروف وصارت هناك استعدادات، فالقانون يسمح بإجراء الانتخابات. نعمل حتى 31 أيار 2025، واقترح ان يعود عن الاستقالة من استقال في البلديات المنحلة».
الحوت
وأكد النائب عماد الحوت انه «ليس مع ارساء ثقافة التأجيل»، مشيرا الى انه «لن يصوّت على التمديد البلدي».
عطية
وتمنى النائب سجيع عطية «ان يكون هناك بدل مقطوع على القيمة التأجيرية، وهذه تضغط على الوجود السوري وتغذي الصندوق البلدي». وبالنسبة لموضوع المراهنات على الانترنت فقد دعا الى «وضعه على جدول الأعمال».
بو صعب
وذكر النائب إلياس بو صعب انه سبق وطرح موضوع التمديد التقني، وأعلن موافقته على اقتراح النائب علي حسن خليل، داعيا لتفعيل العمل البلدي.
كرامي
وقال النائب فيصل كرامي: «تفاجأنا ان هناك ملاحظات على القانون وتعديلات غير مدروسة، هذه التعديلات ستدخلنا في الحيثيات نفسها، وما سمعناه نرى ان هناك أمورا غير واضحة، فالأعضاء يرجعون مع الرئيس أو غير الرئيس، اي الذين استقالوا. يعني هذا الأمر ان هناك مطبخا يغير القانون ونحن غير جاهزين له، فلنحسن الجبايات».
فضل الله
وقال النائب حسن فضل الله: «نحن ككتلة علينا أن ندرس التعديلات، وأي تعديلات إضافية تقدم باقتراح قانون لكي لا نضيع المطلب الأساسي».
الخير
وقال النائب أحمد الخير: «نحن سنمتنع عن التصويت على الاقتراح القانون المقدم، ونقترح اعطاء وزارة الداخلية الصلاحيات مع تمديد تقني لا يتجاوز اسابيع. ونؤكد ان كل التعديلات والاقتراحات التي طرحت نعتبرها إيجابية وتصب في مصلحة المجالس المحلية».
قعقور
وأعلنت النائب حليمة قعقور ان «الاستثناء من غير المفروض ان نعمّمه على مناطق لبنان».
شهيب
ورأى النائب أكرم شهيب ان «إعادة المستقيلين فيها نوع من الخطأ سيؤدي الى مشاكل في المناطق والقرى»، وقال: «أتمنى ان لا يطرح هذا الموضوع، وكذلك بالنسبة للرسم على النفايات، فهذا يحتاج الى درس أكثر، ووزارة البيئة يجب أن تكون حاضرة».
حمادة
وقال النائب مروان حمادة: «أضم صوتي الى الزميل أكرم شهيب بالنسبة للمستقيلين».
ناصر
وأعلن النائب حيدر ناصر «نحن مع التمديد، ولدينا خلل بموضوع المخاتير في طرابلس».
وطرح اقتراح النائب جميل السيد على التصويت الذي يقضي بأن تستمر ولاية المجالس البلدية حتى اجراء الانتخابات، فسقط.
وطرح اقتراح النائب هادي ابو الحسن بالتمديد لثلاثة اشهر، فسقط.
وطرح اقتراح القانون المقدم من النائب جهاد الصمد بالتمديد لمدة سنة، فصدّق.
وسقط اقتراح إجراء التعديلات.
وصدّق اقتراح التمديد للبلديات لمدة سنة المقدم من النائب جهاد الصمد.
قانون الدفاع المدني
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني.
اعتبر النائب علي حسن خليل ان «هذا الاقتراح هو مهم، وعمليا هو تصحيح يوضح للمالية كيفية التعاطي مع هؤلاء». وقال: «بعد اجتماع لجنتي المال والدفاع اتفقنا على هذا النص». وطرح الاقتراح للتصويت ، فصدّق.
بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة والدقيقة الخامسة.
اللقاء الديمقراطي
وخلال الجلسة التشريعية، عبّرت كتلة اللقاء الديمقراطي عن موقف واضح بما يتعلّق بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية. حيث تقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بالتمديد التقني للبلديات حتى 30 أيلول المقبل. وذلك إنطلاقاً من إيمانه بضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، لا سيما الإستحقاق البلدي لما يشكّله من محطة مهمة لتعزيز العمل الإنمائي المناطقي.
وكان لأمين سرّ الكتلة النائب هادي ابو الحسن مداخلة خلال الجلسة، بإسم الكتلة، عبّر فيها عن «تفهّم الأسباب الموجبة للتمديد خصوصاً لجهة الأوضاع السائدة من الحرب في الجنوب، إضافة إلى القلق من عدم التوازن السائد في بلدية بيروت وعدم التقدّم بأيّ ترشيح في وزارة الداخلية والبلديات».
وأضاف أبو الحسن في مداخلته: «موقفنا كلقاء ديمقراطي دعا إلى تمديد تقني لا يتجاوز 30 أيلول 2024، وطلبنا أن يشمل هذا الاقتراح إعطاء هامش أو صلاحية أوسع لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي للصرف وفق صرف مالي يعزز قدرة البلديات».
الحضور والتصويت
أعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية.
وصوّت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ضد قانون التمديد بشكله الحالي انسجاما مع ما قدمه من اقتراح العام الماضي لتمديد تقني فقط لثلاثة أشهر.
أيضا، صوّتت النائب سينتيا زرازير والنائب حليمة قعقور وتكتل «لبنان الجديد» وجميل السيد ضد قانون التمديد.
أما تكتل الاعتدال ولبنان الجديد فامتنعا عن التصويت على قانون التمديد.
قبل الجلسة
وكانت للنواب مداخلات قبيل الجلسة، فقال النائب علي حسن خليل: «ماضون بالتمديد للبلديات وثمّة أفكار سنعمل على بلورتها مع الحكومة لتمكين قدراتها».
من جهتها، قالت النائب حليمة القعقور: «أعترض على التّمديد الثالث للبلديّات وأنا ضدّ الجلسة».
بدوره قال النائب هادي أبو الحسن: «طرحنا هو الذهاب الى تأجيل تقني للانتخابات البلدية لمعالجة ما يمكن معالجته ولا نقبل ان يزايد علينا أحد».
أما النائب قاسم هاشم فأكد أننا «مع تأجيل الانتخابات البلدية لمدة أقصاها سنة إلى أن تسمح الظروف بإجرائها».
وأوضح النائب ياسين ياسين أن «حضورنا كنواب تغيير ليس سوى تسجيل موقف، ولن ندخل الى القاعة العامة».
وأعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أنه سيصوّت مع التمديد للمجالس الاختيارية والبلدية»، مضيفاً: «لا يجوز فصل الجنوب عن باقي المناطق».
وشدّد النائب ألان عون على ان «لا نريد المزايدات بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية».
أعدَّ كل الإجراءات اللازمة للإنتخابات بما فيها النفقات المالية
وزير الداخلية لـ«اللــواء»: معارضو التمديد لم يرشِّحوا أحداً للبلديات
أكد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي أن وزارته أعدت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها في أيار المقبل، ولكن التوافق بين الأفرقاء السياسيين أدى إلى تأجيل هذه الإنتخابات، بسبب الأوضاع الأمنية في الجنوب، وتداعياتها على الوضع العام في البلد.
ولفت الوزير مولوي لـ«اللــواء» إنه في الوقت الذي أنهت وزارة الداخلية كل الإجراءات المطلوبة، بما فيها حجز مبلغ مئة مليار ليرة في الموازنة، لتأمين النفقات الإنتخابية المختلفة، فإن أياً من الأطراف السياسية، خاصة المؤيدين لإجراءات الإنتخابات في موعدها والمعارضين للتمديد، لم يُبادر إلى تقديم طلبات ترشيح لمرشحيهم للإنتخابات البلدية أو الإختيارية في مختلف المحافظات، ولم يصل إلى الدوائر المعنية في الداخلية، سوى ثلاثة طلبات ترشيح فقط في دائرة الضبية، في محافظة جبل لبنان.
وأعرب وزير الداخلية عن إعتقاده بأن معارضي تأجيل الإنتخابات البلدية، لم يكونوا جديّين في معارضتهم، وإلا كانوا بادروا إلى تقديم ترشيحات ممثليهم في مختلف الدوائر الإنتخابية.
ونفى الوزير مولوي أن يكون أبلغ أحد الوفود الحزبية بعدم إستعداد الداخلية لإجراء الإنتخابات في مواعيدها، وكل ما يتردد خلاف ذلك لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.
وكشف وزير الداخلية لـ «اللــواء» عن بنود مذكرة تتضمن الإجراءات التي تم إتخاذها تحضيراً لليوم الإنتخابي، جاء فيها:
١- بتاريخ 9 شباط ٢٠٢٤ أودع القائمقامين القوائم الانتخابية الأولية لللفترة الانتخابية «31 آذار 24- 30 آذار 2025» لتوزيعها على المخاتير والبلديات لاجراء التصحيحات آذار ٢٠٢٤ اللازمة.
2- بتاريخ ١٥ شباط 2024 طلب من المحافظين والقائمقامين الكشف على أقلام الاقتراع والتأكد من جهوزيتها بالتنسيق مع القوى الامنية والبلديات والمخاتير حيث لا توجد بلديات.
3- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين والمديرية العامة للاحوال الشخصية والمديرية الادارية المشتركة على تواصل دائم مع المحافظين والقائمقامين المتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية.
4 - قامت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بتنقيح برنامج الموظفين الذين سيشاركون في العملية الانتخابية بصفة رئيس قلم وكاتب
5 - جهزت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين مشاريع الكتب اللازمة لطلب السلف للقائمقاميات والمحافظات والمديريات المعنية بالعملية الانتخابية .
٦ - بتاريخ ٥ نيسان 2024 صدرت القرارات المتعلقة بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان وتقسيم أقلام الاقتراع، كما وتم نشرها وفق الأصول في الجريدة الرسمية.
كذلك بالنسبة لمحافظتي لبنان الشمالي ومحافظة عكار حيث تمت دعوة الهيئات الانتخابية وتقسيم الدوائر بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ ونشرها وفق الاصول في الجريدة الرسمية.
7 - أعدت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين البيانات اللازمة بتقديم تصاريح الترشيح للإنتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظة جبل لبنان بتاريخ 8/4/ 2024 ومحافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار بتاريخ 10/٤/2024.
8 - تمت مراسلة محافظة جبل لبنان والاقضية التابعة لها لايداعنا لوائح نهائية باسماء المرشحين البلديين والاختياريين بعد انتهاء فترة الترشيح والرجوع عنه من 15/٤/2024 ولغاية 6/٥/ 2024 .
كما تمت مراسلة محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار والاقضية التابعة لهما لا يداعنا لوائح نهائية باسماء المرشحين البلديين والاختياريين بعد انتهاء فترة الترشيح والرجوع عنه من 22/٤/2024 ولغاية 13/٥/2024.
٩ - أرسلت الكتب اللازمة لاقلام النفوس والمحتسبيات في المحافظات بشأن مواكبة العملية الانتخابية وكذلك ارسلت الكتب اللازمة لكتاب العدل بواسطة القوى الامنية.
10 - جرى تأمين ما يلزم لاقلام الاقتراع من قرطاسية صناديق، معازل كرتونية الحبر الخاص بالبصمة صندوق اقتراع مع غطاء ورباط خاص بالصندوق، ايصال بالترشيح بلدي واختياري، تلفزيون وكاميرا ومولد كهربائي، دفتر تعيين رئيس قلم وكاتب لقلم الاقتراع دفتر مندوب بطاقة تعريف لرئيس القلم والكاتب، مغلف اقتراع بلدي واختياري، شمع أحمر.
11 - يجري العمل على تأمين طباعة القوائم الانتخابية ولوائح الشطب النهائية التي توضع في اقلام الاقتراع مع غيرها من المستندات اللازمة.
١٢ - عدد الموظفين الذين تحتاجهم العمليات الانتخابية هو بحدود 28000 موظف مع الاحتياط.
باسيل بعد انتهاء الجلسة: كنا أمام خيارين إمّا الفراغ أو الذهاب إلى انتخابات لن تحصل
قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب بعد انتهاء الجلسة التشريعية: «كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل». أضاف: «لا نستطيع أن نحمل وزير الداخلية المسؤولية كاملة لانه يعتبر أن لا جو سياسيًا في البلد يسمح بإجراء الانتخابات».
تابع: «تأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات».
ختم: «كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرّب من المسؤولية».
6 نواب ينسحبون من الجلسة: الأولوية اليوم قبل الغد لانتخاب رئيس
أعلن النواب نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان وملحم خلف، انسحابهم من الجلسة التشريعية، معتبرين أنها غير دستورية.
وقالوا في بيان تلاه النائب خلف: «اليوم 462، مرّ على تواجدنا داخل هذه القاعة 462 يوماً، بناءً على دعوة موجّهة من الدستور نفسه الى كلّ نواب هذا المجلس، على أثر خلو سدة الرئاسة، لنجتمع فوراً وبحكم القانون لننتخب رئيسا. للأسف، وعلى الرغم من صراحة نص الدعوة الدستورية الملزِمة والوجوبية والآمرة للحضور الى القاعة لإتمام هذا الاستحقاق الأهم في الجمهورية، نرى أنّ هناك تماديا في الاستنكاف والعصيان على أحكام الدستور».
وتابعوا: «لا لزوم أنْ نكرِّر الموقف الدستوري الثابت بأنّ لا إمكانية لإجراء جلسات تشريعية بظلّ أحكام الدستور الواضحة لهذه الناحية»، مشددين على أن «الاولوية اليوم قبل الغد هي لانتخاب رئيس، وبهكذا موقف نتحدّى ونواجه عدوان العدو بالإضافة الى سائر الوسائل الممكنة. ففي الحرب، يكون القتال أيضاً بتحصين جبهتنا الداخلية».