سياسة

كتب حسين زلغوط - هنادي السمرا:

وقد أظهرت أجواء الأمس غياب الانسجام بين رئيسي مجلس النواب نبيه برّي والحكومة حسان دياب من خلال الرد الذي لم يخل من الانفعال لرئيس المجلس على قول الرئيس دياب بأن فتح اعتماد إضافي بقيمة ألفي ومائتي مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي إلى نهاية العام يستحق عقد جلسة خاصة بعد أن أعلن عن فقدان النصاب خلال مناقشة هذا الأمر. الرئيس برّي لم يترك ما قاله دياب أن يمر مرور الكرام حيث عاجله بالقول: «ما حدا بيفرض عليي شي، انا بعرف شغلي».. ثم احال المشروع إلى اللجان بعد أن أذن بتلاوة محضر الجلسة واختتامها.

وقد عكس الكلام الذي قاله الرئيس دياب وهو خارج من قاعة الاجتماعات في قصر الأونيسكو أجواء غير مريحة تلوح في الأفق حيث قال: «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع ولكن أتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي - الاقتصادي».

واضاف: «انعقاد مجلس النواب أجل البحث في خطة الحكومة الإصلاحية إلى الأسبوع المقبل». وأشار إلى انه «يجب ان يكون هناك تنسيق أفضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو»، وقال: «ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان وستلحظون مواقف متشددة من قبل الحكومة نهار الجمعة المقبل وما بعده»، وسرعان ما ردّت الأمانة العامة لمجلس النواب بالقول: «على الحكومة ان تتعلم كيفية إرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب قبل التطاول عليه».

هذا السجال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سبقه سجال من نوع آخر من الممكن وصفه بالحاد جداً اندلع بين نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي من جهة والنائب سامي الجميل من جهة ثانية على خلفية وصف الفرزلي الاقتراح المقدم من نواب حزب الكتائب والمتعلق بتقصير ولاية المجلس بأنه «شعبوي»، وهو ما استفز الجميل الذي ردّ بكلام كاد ان يخرج عن أصول التخاطب. وقال له: «لو بتخفف البهورات وبتروح على انتخابات لتشوف النّاس شو رأيها».

فتدخل على اثره الرئيس برّي عاملاً على احتواء هذا السجال وإعادة الأمور إلى نصابها.

وكانت السلة التشريعية للمجلس غير دسمة بعكس أمس الأوّل، حيث أقرّ مشروع قانون واحد وثلاثة اقتراحات قوانين، اضافة إلى اقتراحات معجلة طرحت من خارج جدول الأعمال من بينها إقرار 450 مليار ليرة للمستشفيات الخاصة في لبنان، وفي المقابل تهاوى العديد من اقتراحات القوانين بعد ان طرح التصويت عليها بصفة العجلة، فيما لجأ بعض النواب الى سحب اقتراحات كانوا قد تقدموا بها بحجة مرور الزمن أو لمصادقة إقرار اقتراحات مشابهة لها.

ومن بين الاقتراحات التي سقطت، رفع الحصانة عن الوزراء، وقف الأعمال والاشغال العائدة لسد بسري، تقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة، خطر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الأجنبية مؤقتاً لجهات أجنبية، إلغاء السرية المصرفية، إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء الكورونا على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص، واقتراح القانون المعجل الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية.

اما ما أقرّ بالأمس فهو مشروع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية بعد تعديله وضم عدّة اقتراحات قوانين مشابهة إليه، اقتراح قانون تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية لمدة سنة من تاريخ صدوره، واقتراح يتعلق بتعديل المادة 35 من الموازنة العامة لعام 1917، الاقتراح الرامي إلى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف بعد ان أعلن رئيس الحكومة موافقته عليه، الاقتراح المقدم من النائب بهية الحريري حول تحديد شروط إعطاء مدراء المدارس  الرسمية تعويض عشرة بالمائة من الراتب بدلاً من 15 بالمائة ووصف ذلك بأنه تصحيح خطأ.

وسجل على هامش النقاش تقديم النائب علي عمار استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، عندما كان المجلس يناقش اقتراح النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي حول رفع الحصانة عن الوزراء.

كما سجل كلام خطير للنائب جبران باسيل خلال حديثه في أحد الاقتراحات المقدمة من تكتله حول الشؤون المالية والمصرفية حيث قال: كل يوم يصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً والانهيار مستمر، سائلاً: هل التعميم الأخير يجب ان يستمر أو ان يلغى؟ مؤكداً ان الأموال ما تزال تتسرب إلى الخارج وهناك أكثر من 3 مليارات تسربت من ودائع من مليون دولار وما فوق، والحكومة ما زالت تنكر معرفتها بالتعميم ونحن نستعجلها ان تنهي الخطة المالية والاقتصادية.

وهنا ردّ الرئيس برّي وقال: على السلطات الأمنية والقضائية ان تتحرك، موضحاً أن موضوع «الكابيتال كونترول» ليس من اختصاصنا وليس وارداً ان نناقشه وقد أبلغت رئيس الجمهورية بذلك في قصر بعبدا.

وكان بري افتتح الجلسة التشريعية الثالثة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء والنواب.

وطرح الرئيس بري على النقاش اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله وسقطت صفة الاستعجال. وأحيل الى اللجان.

وكان تحدث بالنظام بولا يعقوبيان، فطالبت بالوقوف دقيقة صمت على المجازر الارمنية التي تصادف غدا (اليوم). فرد بري: «انني أرسلت رسالة وهي موجودة في المتحف الارمني».

وسأل فريد البستاني عن تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعن المعالجات الاقتصادية والمالية. فأعلن الرئيس بري ان لديه معلومات عن الخطة الاقتصادية المالية، وقد أنجزتها الحكومة، وهي ستعرض على مجلس الوزراء. وتوجه الى الرئيس دياب سائلا، فرد رئيس الحكومة قائلا: «كنا سنناقشها هذا الاسبوع، ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش للاسبوع المقبل».

وقال النائب فضل الله: «الهدف من الاقتراح المقدم مع زميلي هاني قبيسي والمتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء، اصطدمنا بنص دستوري وبواقع قضائي. فالقضاء لا يقوم بالدور بذريعة النص الدستوري، واقول ان وزراء رفضوا الذهاب الى القضاء بذريعة الحصانة، والواجبات المترتبة عليهم اصبحت كل شيء».

وتطرق الى المادة 70، فأشار الى انه وقع مع نواب آخرين على اقتراح تعديل دستوري يتعلق بعمر 18. وقال: «اليوم البلد كله ينتظر ما سنفعله باستعادة الاموال المنهوبة، اي صيغة لدفع القضاء الى استدعاء اي مشتبه به او اي احد من الوزراء. وما يهمني ان نضع نصا للموظفين دون الوزراء والوصول الى حل او صيغة، لا ان نقول بالعودة الى اللجان».

بري: «ما تفضلت به صحيح، والنص الذي قرأته هو نص كامل، انما الفقرة الاخيرة وعادة عندما يكون هناك تعديل دستوري تأخذ برأي لجنة الادارة والعدل. لذلك أهم شيء هو التعديل الدستوري».

وتحدث بالنظام النائب علي عمار، فقال: «باعتباري عضوا في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعدما سن القبيسي وفضل الله سيوف المحاكمة، فاني امام الهيئة العامة وحتى لا تمر سيوفهما على منحري فانني طائعا أتقدم باستقالتي من المجلس، وبذلك يكون عبرة لمن يعتبر. وثانيا وبالامس وبالنظام ايضا قد انخلعت يداي بالاشارة الى طلب الكلام وحاولت ان احاكي الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات، لكن مر في ما مر، عن اقتلاع الاسنان وخصي الرجال، فآليت على نفسي ان احتفظ بحق الصمت». 

وأيد ميشال معوض ما قاله النائب فضل الله، وقال: «أنا من وقع على اقتراح التعديل الدستوري وهناك اكثر من اقتراح قانون».

من جهته، قال ميشال ضاهر: «هناك مشكلة اقتصادية واجتماعية وستنفجر في الشارع في حال عدم مواجهتها».

فقاطعه بري بالقول: «الحكومة أنجزت الخطة وسنناقشها».

وتابع ضاهر: «الدولار ربما يصل الى 6 او 7 الاف ليرة، واعطني دقيقة». فرد بري: «لن اعطيك دقيقة».

وقال النائب الياس حنكش: «انسجاما مع مطالب الناس في الشارع باستعادة الاموال المنهوبة وتقصير ولاية مجلس النواب، حان الوقت لان نحدد ذلك، فقد مرت سنة وشهر».

النائب ابو الحسن: «رغم اهمية الاقتراح يبقى ناقصا اذا لم نبدأ باستقلالية القضاء».

الان عون: «في نقاشنا بالامس عن حق النائب بالطعن في قرارات مجلس شورى الدولة، ودولتك قلت عن فشلنا في الرقابة بسبب طبيعة نظامنا».

اضاف عون: «نحن عاجزون عن أي محاسبة جدية، وهذه تلحق ضررا بالوزير والنواب الممثلين في الكتل وكل الاحزاب. لذلك نحن أعجز من اي مساءلة. ومبروك لكل وزير يرتكب لان لا احد سوف يقترب منه».

جورج عقيص: «مع تسجيل أسفي على استقالة علي عمار، أتمنى ان تتدخل معه لانه خسارة للمجلس». في 20 كانون الثاني 2020 تقدمت مع زميلي جورج عدوان باقتراح يتعلق بأصول محاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس الاعلى، بالامس سعينا الى محاسبة الموظف وعلينا في هذا الاقتراح (فضل الله وقبيسي) ان يشمل الوزراء والرؤساء. فلنعط الاشارة».

بري: «هذا يوفر الكثير من النقاش، واذكر انك تعدل الدستور».

بلال عبد الله: «نحن مع الاقتراح، وأتمنى ان يترافق مع استقلالية القضاء، واي تعديل دستوري لا يتطرق الى الغاء الطائفية هو ذر للرماد في العيون وكل المحاولات ستبوء بالفشل. آن الاوان لالغاء النظام الطائفي وننتقل الى دولة علمانية».

محمد الحجار: «اعتقد ان لا احد عاقلا إلا ويؤيد ان القانون يطال الجميع، والمرتكب ايا كان لا تكون عليه حصانة لمحاكمته من قبل القضاء. ولكن علينا ان نضع ارجلنا على الارض، فهل استقلالية القضاء محققه اليوم، والتشكيلات القضائية خير دليل على ذلك».

وذكر بما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 1998 ومن ثم اتهامه بمحرقة برج حمود وبمحاكمته. وقال: «هناك قانون يجب ان يحدد هذه المسؤولية. في ظل ما هو حاصل اليوم نسمع تصريحات من معنيين ومسؤولين ان يردوا ما حصل الى رفيق الحريري في قبره. واقول عندما سنذهب الى هذه المحاكمة انما حتى يستقيم القضاء. يجب ان يكون هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة، فنرى ازمة الكهرباء ولا احد يحاسب». 

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: «عندما تحدد ما هي الجرائم التي سنحاكم بها امام القضاء العدلي وكل ما تبقى من جرائم، هذه هي المنهجية السليمة».

جميل السيد: «اقصر طريق لحماية الفاسدين القول ان الجميع فاسدون، وثانيا في الجلسة لا ننبش الماضي».

السيد: «في القانون، المادة 60 من الدستور تقول «لا قبعة على رئيس الجمهورية الا في حال الخيانة العظمى اي ان ليس له حصانة، اما البقية فهي خاضعه للقوانين العامة. والمادة 77 من الدستور تقول ان الوزير عليه الالتزام بالقوانين».

جورج عدوان: «لو نذهب الى تعديل دستوري او نقوم بتعديل في القانون لنضع توضيحا في القانون لكي لا نبقى في الجدل».

الرئيس بري: «كل 3 جلسات تشريعية سيصار الى جلسة مساءلة للحكومة، فلنأخذ التفسير الذي قلنا عنه».

نديم الجميل اثنى على كلام النائب ميشال ضاهر «لن نكون في حاجة الى القضاء، البلد سيكون في فوضى عارمة، والوضع الاقتصادي دقيق جدا».

سمير الجسر: «عندما نظر هكذا ما هي الحصانات الملحوظة في الدستور ومن يحاكم امام المجلس الاعلى؟ الضباط يحاكمون امام المحكمة العسكرية. هناك سلسلة طويلة من الحصانة. الدستور ينص في المادة 70 على طريقة محاكمة الوزراء. والمادة 71 صريحة للغاية تقترح ان نضع سطرا ونتولى تفسيره، هذا يؤدي الى تعديل. نحاول ان نفسر نصا دستوريا. هذا شكل سابقة واذا كل واحد يريد تفسيرا دستوريا يكون علينا ان نبدأ بالكل، او أن نرفع الحصانة من جانب واحد، يعني ان الموضوع سياسي».

فسقط الاقتراح واحيل على اللجنة المختصة مع الاقتراحات الاخرى المتعلقة بالمحاكمة على ان يأتي جواب خلال 20 يوما».

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي قدمته النائبة بولا يعقوبيان والتي سحبت الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الاعمال والاشغال العائدة الى سد بحيرة بسري وملحقاتها الذي قدمته النائب يعقوبيان وشرحت الاسباب الموجبة لاقتراحها، وقالت «لا نعرف اذا كان سيسد حاجة المياه ام لا فلنصلح الشبكة قبل اقامة السد. ارضنا لا تتحمل السدود، امامنا مسؤولية وقف الاشغال ونوقف هذه الجريمة البيئية».

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فسقطت واحيل الاقتراح على اللجنة المختصة.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب الكتائب: سامي ونديم الجميل والياس حنكش.

وقال سامي الجميل: «هذا اهم اقتراح على جدول الاعمال، نحن في حاجة الى ان نعطي فرصة للناس ان تحكم علنا ومنذ يومين نحكي عن قوانين اصلاحية وكيف نحاسب ولا نفتح للناس مجال المحاسبة بعد عامين ونصف عام من تغيير بنيوي في حياتنا. علينا ان نعطي فرصة للبنانيين ان ينتخبوا سلطة سياسية جديدة، وان نعطي دورا لهم وهم يقررون من يرجع ومن لا يرجع. نحن لا نستطيع بكل هذا الظرف أن نعود الى الناس. هو قانون العجلة النقاش في المضمون جدوى القانون تقصير الولاية. نحن قادمون على قرارات صعبة سيتخذها المجلس والحكومة، ستكون موجعة في حق الناس والدائنين. هناك قرارات ستتخذ ولا يجوز ان تكون السلطة غير محصنة شعبيا. لهذا السبب اتمنى الموافقة على العجلة وعلى تقصير ولاية المجلس».

وطرحت صفة الاستعجال فسقطت واحيل على اللجنة المختصة.

وطالب سامي الجميل بتعداد النواب الذين صوتوا على صفة الاستعجال فلبي طلبه.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحظر الصور والرسوم العائدة الى الزعماء والمسؤولين والموظفين في الاماكن العامة الذي قدمته النائب يعقوبيان الذي قالت: «يقتضي ازالة كل الصور من كل الطرقات والشوارع عشوائيا لأن شكل لبنان غير حضاري. فجمهوريات الموز أزالت الصور واتمنى ان تأخذوا الموضوع في الاعتبار وهو يعني رسالة جيدة».

الرئيس دياب: «الحكومة مع الموافقة». 

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت فصوت عليه وطرح الاقتراح على التصويت وشطبت كلمة «مقرفة» من المحضر.

هادي ابو الحسن: «هذا قانون حضاري والعبرة في التنفيذ».

ميشال معوض: «اقترح اضافة الى الاقتراح ليشمل صور رجال الدين والاعلام الحزبية».

علي فياض: «نحن نحتل المرتبة الاولى في الصور التي تنشر على الطرقات». واشار الى «صور المؤسسين ومجالس الادارة». ولفت الى البند الرابع. 

وناقش عدد من النواب تمديد ايجار الاماكن المبنية غير السكنية لا سيما المحلات التجارية ومعاناة المستأجرين، ولفتوا الى انها ازمة كبيرة. وطرح النائب جورج عقيص تأجيله الى 31/2/2020. كما طالب نواب تمديده الى 31/12/2020 على ان يتم الالتزام بانجاز القانون في هذه المهلة.

نزيه نجم: طالبنا بالتمديد الى 31/12/2021.

نديم الجميل: خلال عشرة ايام سيصل الدولار الى 5 آلاف ليرة».

بري: «يعدل نص المادة 38 من القانون الصادر في 5 ايلول 2014 المعدل بتاريخ 28/3/2017 هذه اول فقرة. بالنسبة الى التواريخ، نقول سنة من تاريخ صدوره.

وصدق اقتراح تمديد ايجار الاماكن المبنية غير السكنية سنة من تاريخ صدوره.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المقدم من النواب بلال عبد الله، هادي ابو الحسن وهنري حلو، وكان هذا الاقتراح قد اقر في الموازنة.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 35 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 المتعلق بالموازنة العامة والموازنة الملحقة لعام 2017. وطرحت صفة الاستعجال على التصويت ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة قرية تل اندي الى قرى قضاء عكار - محافظة عكار المقدم من النائب اسعد درغام بتاريخ 17/12/2019.

فريد الخازن: «ما الداعي لصفة الاستعجال والناس تجوع، نجتمع لنغير اسم قرية او اضافة قرية».

وطرحت صفة الاستعجال فصدق.

اسعد درغام: «هذه القرية تضم 700 شخص في عكار، لا يأخذون معونات».

بري: «يعاد الى وزارة الداخلية لمدة 15 يوما لابداء الرأي».

هادي حبيش: يحتاج الى رأي وزارة الداخلية.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 96 من القانون 144 قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 المقدم من النائبين نزيه نجم ومحمد خواجه.

وتحدث نعمة افرام بالنظام عن اقتراحه المتعلق باستقلالية القضاء. وقال: «قدمت في الصيف سؤالا، اين اصبحت استقلالية قانون القضاء، ووصل الى الهيئة العامة وسحب وهذا الموضوع. لقد اصبح له 15 سنة في المطبخ».

وسحب نزيه نجم اقتراحه.

اقتراح الغاء وزارة المهجرين وصندوق المهجرين

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الى الغاء وزارة المهجرين وصندوق المهجرين المقدم من النائبين ماريو عون وبلال عبد الله. فقال النائب ماريو عون: «اتفقنا على سحبه مع النائب عبد الله».

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مدة استفادة المضمون من فرع المرض ووزارة الصحة التي تلي انتفاء الشروط الضرورية لضمان المرضى في بعض الحالات. واشار النائب بلال عبد الله الى سحب الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح رسوم جمركية مخصصة لمدة محدودة عن كافة البضائع المستوردة قبل تاريخ 31/12/2019 المقدم من النائب فريد البستاني الذي سحبه.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الشروط الواجب توفرها لمنح الرسم المخفض من السيارات السياحية المقدم من النائب فريد البستاني. واصر البستاني على اقتراحه شارحا الاسباب الموجبة له.

بري: «هذا اختصاص مجلس الوزراء». فسقط الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادتين 18 و20 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي ابو الحسن.

هادي ابو الحسن: «امام حالة الاستغلال والجشع التي تحصل بموضوع الصرافة، كان اقتراح هذا القانون. نطلب اعادة القانون الى اللجان لإشباعه درسا».

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المقدم من النائب بولا يعقوبيان التي أشارت الى ان «الاقتراح يتعلق بالتجار والضريبة، والتاجر يدفع الضريبة على القيمة المضافة عندما يحرر الفاتورة. عندما يحصل المال يدفع الضريبة على القيمة المضافة وهناك ازمة». 

وطرحت صفة الاستعجال فسقطت، واحيل الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حفظ حق عاملين في المؤسسات العامة عند حلها او دمجها المقدم من النائب بلال عبد الله.

وقال عبد الله: «هناك كثير من المؤسسات والصناديق ثبت عدم جدواها، وهناك مسؤولون يجب ان نحفظ حقهم وهؤلاء مجربون، واتمنى ان تكون لديهم اولوية».

وطرحت صفة الاستعجال، فأحيل الى اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 المقدم من اللقاء الديموقراطي.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالغاء القانون رقم 3/82 الصادر في 28 كانون الثاني 1982، والذي قدمه نواب «اللقاء الديموقراطي». 

وقال بلال عبدالله: «اضيف الى الاقتراح ان تستثنى منه بلدية بيروت. علينا ان ننفذ قانون الضمان الاجتماعي وان تنطبق صفة العمال والاجراء على عمال البلديات، وهذا الاقتراح ضروري».

وسقطت صفة الاستعجال عن الاقتراح واحيل على اللجنة المختصة.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحظر التنازل عن سندات اليوروبوند بالعملة الاجنبية موقتا لجهات اجنبية.

وأوضح مقدم الاقتراح شامل روكز ان «الموضوع هو دعم الحكومة»، فسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجنة المختصة.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالغاء السرية المصرفية الذي قدمه النائب ميشال ضاهر الذي شدد على «موضوع الازمة المالية»، وقال: «لا مال في المصارف. التاريخ سيحاسبنا. علينا ان نواجه الناس بالحقيقة، لا نستطيع اللجوء الى «هيركات» لكل الناس». 

وسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجان. 

وطرح اقتراح قانون المعجل المكرر لتمديد مهل سداد الضرائب كافة وبعض الرسوم الذي قدمه نواب تكتل «لبنان القوي» فأرجئ البحث فيه مع اقتراح العفو.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاصدار عفو عام عن بعض الجرائم والذي قدمته النائب بهية الحريري فأحيل على اللجان مع اقتراح العفو الذي احيل امس.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتوارات التسليف الذي قدمه النائب آلان عون الذي شرح اقتراحه لجهة «ان «تطوّل» بالها المصارف في موضوع الديون».

ثم جرت المناقشة بعدما سقطت صفة الاستعجال.

جورج عقيص: «يجب ان نميّز، اخشى ان هذا الاقتراح يكون وصفة لافلاس المصارف كلها. علينا ان نضع في حساباتنا ضرب ما تبقى من قدرة استمرار المصارف والاثر الذي يمكن ان يلحقه هذا الاقتراح بالنظام اللبناني الهش».

آلان عون: «فلنجمد جميع استحقاقات الديون والفوائد لـ6 أشهر».

بيار بو عاصي: «المقاربة في المطلق ان نأخذ في الاعتبار الناس الذين توقف عملهم. لا نستطيع ان نسدد هذا الموضوع لا يطرح بالمعجل المكرر. هناك دراسة الاثر. اعتبر انه لا بد من درسه».

جورج عدوان شدد على «ضرورة وجود خطة اقتصادية شاملة اذ لا يصلح التشريع هكذا. ليعطونا الخطة الكاملة جزءا لا يتجزأ. نعالج واحدة ونترك الباقي. يجب ان يدخل الامر ضمن خطة شاملة».

محمد خواجه: «لدينا قطاع مصرفي نتيجة السياسات المالية وهو شريك فيها. اذا بقي الوضع على ما هو عليه فاعتقد ان الوضع الاقتصادي ينهار. الافضلية للقطاعات الانتاجية. اذا حصل انهيار شامل فلا قيمة للمصارف ولا للقطاع العام. وهذا الاقتراح اراه اكثر من ضروري».

نعمة افرام دعا الى «تصفير الفوائد لفترة».

ياسين جابر: كل دول العالم لجأت عند بدء مشكلة كورونا الى تصفير الفوائد الا في لبنان. ناشدنا الجميع. ناشدنا الحكومة ان تتدخل لكنها لم تتحرك. من 17 تشرين الأول المؤسسات تعطل عملها. المصرف هو الوسيط واتمنى على دولة رئيس الحكومة وان يفكر ماذا سيفعلون بالوضع الاقتصادي».

نقولا نحاس: «اتمنى على الجميع ان هذه قرارات اساسية مسؤولة عنها الحكومة، فأي قرار تتخذه على الخطة الاصلاحية عندما نحدد كمجلس نيابي لا نستطيع ألا نأخذ في الاعتبار الكل وليس الجزء».

هادي حبيش: «العقد شريعة المتعاقدين. هذه سابقة».

وطرح اقتراح القانون كما ورد على التصويت فصدق.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء «كورونا»، ومن فقدوا عملهم في القطاع الخاص، والذي قدمه نواب تكتل لبنان القوي.

ابراهيم كنعان: «هذا الاقتراح الذي نقدمه لانشاء صندوق يخصص لمواجهة تداعيات الكورونا او المؤسسات الصغيرة وضعنا له شروطا. هذا من الاقتراحات التي توجه رسالة الى المجتمع اللبناني اننا بدأنا جديا بمعالجة هذا الوضع».

وطرحت صفة الاستعجال فسقطت واحيل على اللجان.

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية الذي قدمه نواب «التيار الوطني الحر».

وتحدث جبران باسيل فقال: «كلنا نتفق ان الفوائد التي نراها في المصارف غير مقبولة والفوائد المرتفعة لا تساعد الاقتصاد، وهذا الموضوع له أهميته، نحن لا نريد ان نتطفل على الحكومة بجزئية تتعلق بعملها، كلنا نطالب الحكومة ان تسير بالخطة الاقتصادية المالية الانقاذية، في هذا الوقت الوضع الاقتصادي يتدهور. صدر تعميم حاكم مصرف لبنان واصبح الدولار 3425، لا الحاكم ولا المصرف المركزي يستطيعون ان يسوقوا بعيدا عن الحكومة، وهنا نطالب الحكومة ان تعجل بهذه الخطة فالدولار يرتفع».

باسيل: «هذا القانون كان من الممكن ان يكون جزءا من «الكابيتال كونترول». طالبنا بلجنة تحقيق برلمانية. الاموال ما تزال تتسرب الى الخارج. اقل شيء نطالب الحكومة بأن التعميم الذي صدر بالامس يجب ان يوقف، موضوع «الكابيتال كونترول» نحن نريد ان نحمي المودعين ولا نريد قطاعنا المصرفي ان ينهار».

بري: «بضميري وقانونيتي وبكل شيء «الكابيتال كونترول» ليست باختصاصنا، ليست شغلتي، هذا اختصاص البنك المركزي والحكومة، وقلت هذا الكلام على سنوات مرت، يجب تسجيله، الكل يستغل ازمة كورونا لتحصيل المال ولسنا صد حقوق الناس، وودائع الناس في المصارف لا احد يسال عنها».

وطرح بري مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لصالح المستشفيات او دفع مستحقات للمستشفيات، ووقع سجال حاد بين النائبين بلال عبدالله وابراهيم كنعان حول احالة المشروع الى لجنة الصحة.

وقال جهاد الصمد: «اذا كانت المبالغ لمستشفيات».

جورج عدوان: «الموضوع لا يتعلق باستحقاقات بل بالمصالحات لذلك يجب تصحيح النص ونمشي به لا توجد سلفات في المصالحات» وبعد النقاش اقر المشروع.

وطرح على التصويت اقتراح قانون يرمي الى الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف «الفريشمان» للعام الجامعي 2020 - 2021 اذا كانوا لم ينجحوا».

بهية الحريري: «يطال 15 الف طالب لم يتمكنوا من اجراء امتحانات 1- SAT بسبب الكورونا و«الفرشمان» بيقدروا يعملوا الـ1 SAT و 2 SAT لاحقا ويدخلون الى الجامعة بحسب المواعيد المعتمدة فقط نضيف عليها».

وبعد النقاش احيل الاقتراح الى لجنة التربية.

ثم طرح مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 1200 مليار ليرة في الموازنة.

وقال الرئيس دياب: «ان هذا المشروع من أهم القوانين وهو يغطي شبكة الامان الاجتماعي على مدى الاشهر القادمة ويعمل على تحفيز للصناعة وللمزارعين وهو اساسي لنكمل هذه السنة».

وشرحت الوزيرة زينة عكر «اهمية هذا المشروع»، وهنا اثير موضوع فقدان النصاب القانوني من قبل عدد من النواب، وبعد تعداد عدد النواب رفع الرئيس بري الجلسة.

وقال دياب: «هذا المشروع مهم والظروف تستدعي عقد جلسة مسائية لاقراره».

ورد الرئيس بري بالقول: «لا احد يفرض على المجلس شيئا». 

ثم رفع بري الجلسة وتلي محضرها فصدق، وكانت الساعة تشير الى الثالثة بعد الظهر.