سياسة

كتب حسين زلغوط - هنادي السمرا:

وقد بدا على الرئيس برّي الاستياء العارم من تهديد «لبنان القوي» بمقاطعة الجلسة فيما لو ابقى على قانون العفو، وتجنباً للوقوع في فخ ارجاء الجلسة وما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على الواقع السياسي كان القبول بسحب البند عن جدول أعمال الجلسة، غير ان نواب «لبنان القوي» عادوا واحتفظوا بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع، وبين هذا التوجه وذلك طار نصاب الجلسة المسائية وطار معها قانون العفو الذي كما هو معلوم كان يؤيده «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وإلى هذا فإن إقرار أحد مواد قانون الإثراء غير المشروع اثار لغطاً لجهة التفسير، وهو ما استلزم نقاشاً واسعاً سجل في خلاله انقساماً نيابياً انتهى إلى اقراره باعتبار الإثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، بعد ان كانت كتلة «المستقبل» طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعبارة «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي».

كما أقرّ المجلس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات، كما تمّ أيضاً إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: عشرة آلاف دولار في السنة على سعر 1515 للطلاب الذين يدرسون في الخارج.

ومن الاقتراحات المهمة التي اقرها المجلس ايضاً اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الأبنية المتضررة.

واقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي، وكذلك الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

وفي المقابل ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي للجان.

ماذا في وقائع الجلسة:

عقدت الجلسة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واستهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح امير دولة الكويت صباح الاحمد جابر الصباح  وقال الرئيس بري (فقد لبنان صديقا عزيز وشقيقا هو درة من درر العرب)، والنائب السابق طارق حبشي وشهداء مرفأ بيروت، ثم تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: ألبير منصور، انطوان بانو، مصطفى الحسيني، محمد الحجار، وجان عبيد.

ثم بدأت مناقشة مشروع قانون الاثراء غير المشروع.

وتحدث بالنظام النائب نقولا صحناوي، متمنيا «طرح البند المتعلق بمتضرري المرفأ». فرد بري «موجود على جدول الاعمال، وسيطرح».

- النائب اسامة سعد سأل: هل في امكان المادة 8 من قانون هيئة مكافحة الفساد كشف التصاريح وهذا السؤال لم توضحه المادة 8، وهذا القانون لا يقر الا عبر استقلال القضاء».

- النائب جميل السيد: «بالنسبة الى المادة الاولى المتعلقة بالموظف في الفئة الاولى باستثناء موظفي الفئة الرابعة يجب ان تكون مشمولة بالتصريح».

- النائب علي حسن خليل: «في اللجان المشتركة تناولنا هذه الفقرة وقلنا «كما يخضع للتصريح عن الذمة المالية»، وجرى استثناء للفئة الرابعة.

- النائب ابراهيم كنعان: «المادة 11 شديدة الاهمية والقانون وضع عام 1953 وأدخلت تعديلات عليه والنقطة المركزية الاخلال بالوظيفة العامة، لبنان في 2008 وافق على معاهدة لمكافحة الفساد ومن ضمنها تدعو الى تطوير قوانيننا لتأخذ في الاعتبار رفع هذا العائق. وفي حال الغيت هذه المادة نكون كأننا عدنا الى الوراء».

- نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: «اللجان المشتركة اجمعت على ان المحاكم العادية تتعارض مع المادة 70، وفي الاجواء في البلد، اعددنا دراسة نتوجه بها الى الرئيس بري لكي نرفع الحصانات عن كل الشخصيات في البلد، لذلك فلنرفع الحصانة تأكيدا لتمسك المجلس بالشفافية المطلوبة. ونقول ان ترفع الحصانة عن جميع الناس بدءا من رئيس البلاد. نقول ان هذه الدراسة ستقدم الى رئاستك ردعا لكل ما يقال».

- السيد: «اذا ذهبنا الى تعديل الدستور نكون قد طيرنا القانون».

- النائب سمير الجسر: «اؤيد ما تفضل به الفرزلي في ما يتعلق بالامتيازات القضائية. فهناك قوانين تعطي امتيازات خاصة ومن الخطأ ان نبدأ بتفسير الدستور ونحن مع رفع الحصانات عن الجميع».

- النائب علي فياض: «كلما ناقشنا مشروعا يتعلق بالفساد نقع في مشكلة ونحن ننحاز الى التفسير الاجتهادي. ولذلك فليكن اسم المشروع قانون الاثراء غير المشروع للموظفين».

- النائب حسن فضل الله: «ذكر المجلس بثلاثة قوانين تتعلق برفع الحصانة عن الوزراء. فهل تبقى المادة الدستورية عنوانا لاستباحة مال الدولة تحت عنوان الحصانة».

- النائب هادي حبيش: «الموظف في الدولة يسرق منها عبر بند الاخلال بالواجبات الوظيفية. اليوم قانون العقوبات هو الوحيد الذي تحدث عن الاخلال بالواجبات الوظيفية، فلنذهب الى تعديل دستوري يرفع الحصانات عن كل الناس».

- وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم: «الجريمة العادية لا علاقة لها بوزير، ولذلك اؤيد التفسير الذي جاء من محكمة التمييز، واقترحت اخضاع الجرائم العادية لاختصاص القضاء العدلي».

واقترح بري تعديل المادة 11 بحيث «يعد جرم الاثراء غير المشروع من الجرائم العادية ويخضع للقضاء العدلي»، فصدق.

- النائب الياس بو صعب: «تم تصويت على تعديل المادة وقد نسفنا القانون».

- النائب بلال عبدالله اكد ما قاله سمير الجسر اي «اعتبار اننا لسنا في دولة افلاطون، فالسطلة السياسية تمارس الكيدية السياسية».

بري: «بالنسبة الى قانون العفو، اقترحنا لجنة من النواب: ايلي الفرزلي، علي حسن خليل ، جميل السيد، بلال عبدالله، هادي حبيش، آلان عون، ابراهيم الموسوي. في محاولة للتوافق على مواضيع ضرورية نتيجة الوضع الكوروني، لذلك اعلم حساسيته عند كل طرف من الاطراف، وعلينا الوصول الى قاسم مشترك من اجل اقرار القانون».

ثم طرح على النقاش مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض واتفاق تنفيذي بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات، بقيمة 10 ملايين دولار، وصدق.

وطرح مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة للانضمام الى الاتفاق المشترك في شأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة الذي وقعه لبنان، فصدق.

وصدق مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي.

وطرح مشروع قانون استبدال اسم قرية «بتشليدا» - قضاء جبيل باسم قرية «بتشليدا وفدار»، فصدق.

- النائب سيمون ابي رميا: احب ان اقول ان الزميل مصطفى الحسيني ضد هذا القانون».

وطرح اقتراح قانون الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاية والتحصيل، وهو اقتراح قدمته النائب بهية الحريري.

- بو صعب: «هذا القانون لم نكن نعرف به، بسبب كورونا تبين ان الجامعات استطاعت ان تجري الامتحانات. لا يضر اذا عمل به ولكن لا لزوم له، وهناك خوف من استغلال القانون».

- بهية الحريري: «القانون له علاقة بالمعادلة، لتنال الفرشمن يجب ان تكون شروط الدخول ملبية لتسجيل في حزيران، وبعد الانتهاء من الشهادة تأتي الى المعادلة. فلا تعادل لهم الدولة، ولدينا مجموعة من الطلاب سافروا الى الخارج».

وبعد المناقشة صدق الاقتراح.

وطرح اقتراح قانون اعتماد التدريس الرقمي من بعد في التعليم الجامعي الذي قدمته النائب الحريري.

- النائب عناية عز الدين: «الشهادة اللبنانية لها قيمة. نحن هنا نفتح المجال لنخفض المستوى، لا نستطيع ان نشرع هذا الموضوع».

- النائب ادكار طرابلسي: « هذا الاقتراح ليس له داع لان الحكومة اصدرت قرارا أجازت انهاء العام الدراسي من بعد، وهذا الاقتراح هو لزوم ما لا يلزم».

- النائب الحريري: «التعليم من بعد اصبح حالة موجودة، اما الضوابط فلها اجراءات. اللجنة المشتركة ستكمل. من هنا في ظل انتشار الكورونا، من يتجرأ على ان يأخذ الاولاد الى المدارس. هذا لقوننة الذي مر».

- النائب فريد البستاني: «لم ار قانونا كهذا، ليس له ضوابط، واعرف حسن النية واطلب ان يذهب الى لجنة مصغرة.

بعدها، احيل الاقتراح على لجنة.

وانتقلت الهيئة الى مناقشة اقتراح القانون المتعلق باصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية.

- النائب ابراهيم الموسوي: «هذا القانون من اهم القوانين لانه يتناول جوهر العدالة وخصوصا اثناء القاء القبض».

- حبيش: «القانون مهم، وحضور المحامين من بداية التحقيقات مهم للعدالة».

- وزيرة العدل: «يتوجب في العنوان وضع تعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل حقوق الدفاع، وهو قانون مهم، وفي حال اقراره فهذا انجاز للمجلس».

- النائب ميشال موسى: «انه من اهم القوانين لتثبيت حقوق المواطنين في التحقيقات الاولية، وهو رسالة للبنان بانه يفي بتعهداته الدولية».

- النائب بلال عبدالله: « وبه نخطو خطوة الى الامام ونلجم بعض التصرفات التي تحصل في بعض الاماكن، وهو خطوة في اتجاه تكريس لبنان في مجال حقوق الانسان».

- النائب بكر الحجيري: «انه اهم قانون ينتظره المواطن، من حضور المحامي والتصوير بالصوت والصورة».

وصدق الاقتراح.

- النائب عاصم عراجي، تحدث بالنظام عن الواقع الصحي في لبنان، فقال: «ان نسبة الاشغال في المستشفيات كبيرة، وبدأنا نعالج بعض الاشخاص من كورونا في البيوت. نحن ذاهبون الى وضع مثل النموذج الايطالي. في بر الياس، فتحنا قسما للكورونا، وهناك انتشار كبير للفيروس، وهناك مشكلة بين المستشفيات الخاصة ووزارة المال. وضعنا صعب، اذا لم نجد حلا بين المستشفيات الخاصة ووزارتي المال والصحة فسنذهب الى وضع سيئ».

- وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني: «خصصت وزارة المال 200 مليار للمستشفيات الخاصة».

- اسامة سعد: «أطالب بحماية احترام خصوصية الهواتف باضافة ذلك الى الاقتراح».

ثم طرح البند 10 المتعلق بقانون المياه.

- الفرزلي: «هذا الاقتراح درس مليا في المجلس، وشكلت له لجنة فرعية. واقترح اقراره بمادة وحيدة بعدما ناقشته وزارات وادارات عدة».

الرئيس بري: «بحسب معلوماتي، هناك خلاف بين فريقين في المجلس، الاول ان الرئاسة لرئيس الوزراء والآخر قال للوزير. فاذا كان الاعضاء مديرين عامين يكون الرئيس هو الوزير، واذا لا تذهب الى رئيس الوزراء لتولي رئاسة الهيئة.

- فياض: «طلب مني النائب محمد الحجار ان اتولى بعد التوضيحات، وجهة نظر ترى رئيس الحكومة لانها هيئة وطنية يكون رئيسها رئيس الوزراء وعضوية الوزراء، ووجهة نظر ترى الوزير على ان تضم المديرين العامين لمصالح المياه الاستثنائية. ناقشنا في هذا الخلاف ولم تنته».

- النائب سيزار ابي خليل: «انا من اصحاب الرأي الثاني الامور تتعدى السرعة والدينامية، والرأي الاول يعرض اضافة الى الامور الاجرائية للطعن امام المجلس الدستوري».

اسامة سعد سأل: «اين تكمن المشكلة ما دام مجلس الوزراء سيقر الاستراتيجية المائية، أين المشكلة في ان يترأس رئيس الحكومة الهيئة؟ أطالب بشطب المادة 60 من الاقتراح التي تتيح الخصخصة».

وبعدما طرح اقتراح ان يكون رئيس الهيئة رئيس الحكومة والاعضاء من الوزراء، اقتراح آخر ان يكون رئيس الهيئة وزير الطاقة والاعضاء من المديرين العامين، وصدق الاقتراح الاول.

- ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بالدولار الطالبي، و الزام مصارف  لبنان صرف مبلغ 10 الاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج.

- النائب سليم عون: «هذا الاقتراح يعطي جزءا من حق الطالب».

واعترض النائب غازي زعيتر على الاقتراح ودعا الى ان «يشمل من لديهم حسابات توطين والذين ليس لديهم حسابات».

- النائب ايهاب حمادة: «كل الملاحظات عملنا على استيعابها وتضمينها هذا المقترح، سألنا وجاء الجواب «لم نستطع ان نلقى حلا للذين لا يملكون حسابات ويقدرون بزهاء 600 طالب. اننا نتمنى على الجميع، وهذا اقصى ما يمكن ان نصل اليه».

- أبي رميا: هناك 500 او 600 عائلة اذا امنوا التحويل اعتقد انهم يستطيعون ان يحولوا، وليس من المصارف، هؤلاء لهم الحق».

- النائب محمد خواجه: «رأيي ان نضيف الامر الى القانون أي الذين ليس لديهم حسابات».

- النائب طوني فرنجية: «هذه تفتح مجالات كثيرة للهدر معظم الذين يتعلمون في الخارج لديهم مصدر نريد فقط للذين لديهم حسابات باللبناني».

- بو صعب «على المصارف ان تنفذ القانون الموجود وعلينا ان نزيد جملة ان «نعاقب المصارف»، والا نكون نضحك على الناس».

وثم اقر الاقتراح.

وطرح اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها، بالإضافة الى تجميد بيع الاملاك والاراضي في المناطق المتطررة،  فصدق.

ونوقش اقترح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بقيمة 300 مليار ليرة.

مقدمة الاقتراح النائبة الحريري: «هناك مشروع قدمته الينا الحكومة، وقانون ال 300 مليار اي قانون يقدم يمكن ان ترده اي حكومة بما اننا في حكومة تصريف الاعمال، ورد الاقتراح.

وطرح اقتراح قانون تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 الغاء الاسهم كاملة، فأرجئ.

ورفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء.

بعد ان انتظر الرئيس بري داخل القاعة العامة،  تامين النصاب لأكثر من نصف ساعة ، وبعد ان لم تفلح اللجنة الفرعية برئاسة نائب الرئيس ايلي الفرزلي التي اجتمعت عند الرابعة والنصف، في ايجاد صيغة توافقية لقانون العفو، كما كان متوقعا، رفع الرئيس ​بري ​ ​الجلسة التشريعية​ الى 20 تشرين الاول القادم، وأكد بري انه «آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً ونخشى ان نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطببكم».

وأوضح بري انه «يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه اصبحوا كثر وهو يتسع لي 1200 شخص وينامون في الاروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآن او انجيل مقدس، واخشى ما اخشاه بعد الكورونا خصوصاً ان هناك 900 سرير للحالات الطارئة»، لافتاً الى انه «تم تأليف لجنة وقاموا بعملهم وهناك خلاف حول المادة التاسعة»، مبيناً انه «سيتم في الجلسة المقبلة في العشرين من تشرين الاول المقبل (في اول ثلاثاء تلي الخامس عشر من تشرين الاول)  انتخاب اعضاء المجلس الاعلى الذين قدموا الاستقالة واعضاء اللجان والمفاوضين وامناء سر وقسم اليمين، ومن ثم افتح جلسة للتشريع ومن ضمنها قانون العفو واي اقتراح تستطيع لجنة العفو برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ان تصل الى نتيجة نقوم به ولو قبل هذا التاريخ».

وبعد رفع الجلسة، قال النائب علي حسن خليل من الأونيسكو: الرئيس برّي ارتأى أنّ تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن اقتراح العفو العام والكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع، وقانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا.

وختم « نحن أمام فضيحة قانونيّة لها علاقة بمئات الموقوفين التي تتأخر محاكمتهم لأسباب غير موضوعيّة.

لقطات على هامش الجلسة