التمديد للبلديات، وقذف الإنتخابات سنة أخرى، لم يكن مفاجئاً، بقدر ما أصبح حدثاً روتينياً، بعدما أضحى التأجيل والتعطيل من سمات الأداء السياسي السيِّىء في الدولة الفاشلة، وطال المنصب الأول في الجمهورية المتهالكة.
قد يكون الوضع المتفجر في الجنوب، ومصائب التدمير والتقتيل التي تتساقط على رؤوس أهالي القرى الحدودية، يشكل عذراً وطنياً مقبولاً لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية. ولكن الصحيح أيضاً أن نوايا التأجيل، والتمديد للبلديات الحالية، بكل سلبياتها، وواقع شغور المستقيلة منها، كانت مبيتة قبل إندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ووصول لهيبها إلى الجنوب اللبناني.
وليس دقيقاً الكلام الصادر عن بعض الأحزاب والقوى السياسية، حول عجز الحكومة عن إجراء هذه الإنتخابات، لأن وزير الداخلية بسام مولوي أكد لمجلس الوزراء، وللوفود الحزبية والنيابية التي زارته في الشهر الأخير، جهوزية الداخلية لإجراء الإنتخابات، إدارياً ولوجستياً وعملياتياً، وحتى مالياً، حيث تم حجز مئة مليار ليرة ونيّف في الميزانية لهذا الغرض، وتم تحديد مواعيد تقديم الترشيحات وسحبها، كما أعلن عن مواعيد إجراء الإنتخابات في محافظتي جبل لبنان وعكار، وفق الأصول، وضمن المهل القانونية المحددة. وبالتالي تكون وزارة الداخلية قد أنجزت كل الإجراءات اللازمة للعملية الإنتخابية.
تلاقت الأطراف السياسية المتنافسة على خيار التمديد للبلديات، من خلال تقاطع المصالح المتضاربة عند نقطة التمديد، رغم أن لكل طرف أسبابه الخاصة بعدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وذلك تهرباً من استحقاق قد يشكل إستفتاءً عفوياً لتراجع شعبية معظم أفرقاء المنظومة السياسية، بعد الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد والعباد، وإيصال البلد إلى الإفلاس، والتواطؤ مع المصارف على سرقة أموال المودعين، في سابقة لم يحصل مثلها حتى في جمهوريات الموز.
حتى الأحزاب التي عارضت التمديد، ولم تشارك في جلسة مجلس النواب أمس، بقيت معارضتها حبراً على ورق، وكلام بكلام على موجات الأثير، لأنها لم تتخذ أي خطوة عملية لإحراج الحكومة ومؤيدي التمديد، مثل تقديم الترشيحات لممثليهم، أو عقد ندوات شعبية توعوية للتأكيد على أهمية تجديد دم العمل البلدي، أو القيام بحملات رمزية على الأقل لمرشحين في بلديات مدن كبرى.
هل هي الشطارة «البلدية»..، أم هو النفاق السياسي ؟
لم يعد الجواب مهماً طالما أن التمديد للبلديات أصبح واقعاً قانونياً!!