شهدت بغداد ومدن جنوب العراق أمس احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات والشلل السياسي.
وأعلن عن تسمية علاوي رئيساً للوزراء مساء أمس الأول بعد توافق توصلت إليه الكتل السياسية بشق الأنفس، بهدف الوصول لبديل عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي إستقال منذ شهرين تحت ضغط الشارع.
وتعيش بغداد ومدن وجنوب البلاد ذو الغالبية الشيعية منذ الأول من تشرين الأول، احتجاجات مطلبية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل ومحاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن أراقة دماء المتظاهرين.
ويطالب المحتجون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسياً لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.
ففي مدينة النجف رفع متظاهرون الاحد لافتة تقول «محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب!». وأمضى شبان مقنّعون، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع التي ما زال عدد منها مغلقا، تعبيراً عن غضبهم من تكليف علاوي هذا المنصب، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
وفي مدينة الديوانية، توجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.
وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، قام متظاهرون بإغلاق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجا على تولي علاوي رئاسة الوزراء، رافعين صورا منددة به وهم يهتفون «علاوي ليس اختيار الشعب!».
وتوافد مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي الى ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للاحتجاج في بغداد، حاملين صورا لعلاوي وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه.
وقالت المتظاهرة طيبة الطالبة في كلية الهندسة (22 عاماً) لفرانس برس «نحن هنا لرفض رئيس الوزراء الجديد لأن تاريخه معروف ضمن الطبقة السياسة. لا غيرة لديه ونحن نريد أحداً يغار على الوطن ويعمل من أجله».
وبدأ علاوي مشواره السياسي في عام 2003 عندما انتخب نائباً في برلمان ما بعد سقوط نظام صدام حسين، عقب الغزو الأميركي للبلاد.
وقد عيّن وزيراً للاتصالات في عام 2006 واستقال في عام 2007، ثم عاد نائباً في عام 2008 ليخلف نائبة توفيت وفاز بعضوية المجلس في عام 2010 أيضا.
وفي العام نفسه، عيّن مجدداً وزيراً للاتصالات في حكومة نوري المالكي، لكن لم يكمل فترة ولايته، وطبعت سيرته السياسية باستقالته من الحكومة في آب في 2012.
ويومها اتهم علاوي المالكي بغضّ النظر عن عمليات فساد يقوم بها مقربون منه.
وجاء تكليف علاوي في الوقت «بدل الضائع» للمهلة التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة، قبل أن يتخذ الرئيس نفسه قراراً أحادي الجانب.
وقال علاوي (65 عاماً) في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك متوجهاً إلى الشعب والمتظاهرين المحتجين باللهجة العراقية «الآن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة (...) وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا لا أستحق هذا التكليف».
وأضاف «بعد أن كلفني رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة قبل قليل، قررت أن أتكلم معكم قبل أن أتكلم مع أي أحد، لأن سلطتي منكم».
وفي وقت لاحق نشرت رئاسة الجمهورية فيديو لرئيس الجمهورية مكلفاً علاوي، الذي تلا بعد ذلك كلمة تعهد فيها تنفيذ مطالب الشارع، وخصوصاً الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.
وهنأ رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي علاوي في اتصال هاتفي، وفق مكتبه، ثم التقيا لاحقا امس.
وقال عبد المهدي انه لن يعقد اجتماعات على مستوى رفيع بعد الآن أو يتخذ قرارات مهمة، حتى لا يتعارض ذلك مع تحضيرات علاوي، متعهدا «عملية انتقال سلسة».
وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من تشرين الأول، في بغداد ومدن جنوب البلاد.
وقال سجاد جياد عضو مركز «بيان» ومقره العراق، إن أمام علاوي شهرا واحدا لتشكيل حكومته، لكن التحدي سيكون بضمان استقلاليتها.
وأوضح جياد لفرانس برس «إذا تعلمنا شيئاً من رئيس الوزراء السابق، فهو أن الأمر الأصعب، هو التراجع عن مطالب الكتل السياسية».
ويرى جياد أنه إذا فشل علاوي في معارضته لمرشحي الوزارات الذين تقدمهم الأحزاب، فإنه «سيؤكد ما يقوله المتحجون» عن ولائه للفصائل.
ويعد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي رحب بتكليف علاوي واعتبره «خطوة جيدة»، أحد أقوى اللاعبين السياسيين.
وأكد الصدر عندما أيد الاحتجاجات، أن أتباعه هم الأكثر تنظيماً وتجهيزاً بين المتظاهرين المناهضين للحكومة. لكنه طالب أنصاره امس بالتعاون مع قوات الأمن لإعادة فتح المدارس والشوارع، وهو عكس ما يقوم به المحتجون في عموم العراق.
وقال الصدر في رسالة جديدة عبر تويتر «عشقت ثورة تشرين وما زلت أعشقها»، مضيفا «لا حرق ولا قطع ولا جهل ولا معصية».
واعتبر المحتجون رسالة الصدر ودعمه لعلاوي خيانة، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد «مرفوض بأمر الشعب لا تغرد انت بكيفك»، وأخرى «ثورة شبابية ما حد قادها».
من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في بغداد أن الظروف الراهنة في العراق والمنطقة تتطلب «وجود حكومة مستقلة ونزيهة ملتزمة بتلبية احتياجات الشعب العراقي».
واعتبرت السفارة، في بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» مساء السبت، أن ترشيح علاوي كرئيس وزراء جديد للعراق «يجب أن يتم متابعته بجهود حقيقة لضمان تحقيق هذا الهدف».
وأضافت: «تعتبر الولايات المتحدة أن أمن العراق أمر حيوي وستعمل مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها لتهيئة الظروف لعراق مستقر ومزدهر وذو سيادة».
الى ذلك نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طهران ترحب باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق.
وقال موسوي «في إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق، نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة وزراء هذا البلد».
(أ ف ب -رويترز)